لصوص بالقانون يا عزيزي..

يتخذون من القانون سلماً وقناعاً ، ويفصلون من بنوده ولوائح نقاطه ثوباً وجلباباً لتمرير كل قذارة وعبث وفساد .

جعلوا منه مطيةً وحصاناً جامحاً يمتطون عليه دون خجل ، ومن دستوره مملكةً للبطش والنهب والبسط والسلب .

حادثة فيلا المواطن "بامحرز" ليست فعلاً قبلياً ، ويعود وينسب إلى محافظة بعينها أو إلى عشيرة بذاتها ومنطقة معينة .

هو فعل شخصي يعود إلى صاحبه بشكل فردي يعكس أخلاقيات وأبجديات مسؤولين ، ويصور عملية اختيار الأشخاص في حكومةٍ شرعيةٍ أضاعت بوصلة الشرعية وتتخبط بين الغوغاء والعشوائية وسوء الاختيار واستغلال المناصب للكسب والعبث وتمريغ فصول القانون في الوحل والتراب .

حادثة فيلا " بامحرز " المواطن البسيط القبلي الذي فضّل سلك طريق القانون والنظام بعيداً عن النعرات والاقتتال والفتن وشق اللحمة الجنوبية التي لا تتحمل أكثر من هكذا تشرذم وتصادم وخصام .

أراد بامحرز أن يصور معاني المدنية بكيان وثوب الإنسان القبلي وأن يعطي للقانون مجالاً لكي يجري في مجرى القضية كمجرى الدم في الجسد .

حادثة فيلا "بامحرز" فعل فردي شخصي لا ترضى قبيلة ولا عشيرة ولا محافظة أن تتلوث وتتلطخ في وحل الخزي والعار ، وهي أكبر وأرفع وأسمى من ذلك العمل الذي لا يرتبط بمحافظة أبين ورجالها الأشاوس لا من بعيد ولا من قريب .

استغلال القانون وحصانة الوظيفة في عمل مثل هذا يعكس مدى العقليات والأفكار الحكومية التي تدير البلاد ويرمي بظلاله على عهد ونظام حكومي غابت به كل فصول ومحتوى وقواميس الدولة والحكومة وشرعية القانون ومن يديره في بلد أصبح فيه رجل النظام والدولة والقانون هو المتنفذ والنهاب والباسط على حق الغير دون أي وجه أو مسوغ قانوني يسمح له بذلك .

أن تُتخذ من هيبة وشموخ القانون درعاً وغطاءً ووسيلةً لتمرير اللصوصية القانونية ، هنا تكمن المشكلة والمعضلة وتحل علينا الكارثة ويعم البلاد أوبئةً ومرضاً خبيثاً يصعب استئصاله أو إيجاد لقاح يخلص المواطن من انتشاره .

حادثة فيلا " بامحرز " صورة ومثال لحكومة وشرعية ومسؤولين لم يعرفوا ويقدروا معاني وأبجديات وحروف وكلمة مفادها " قانون " وتقمصوا به ولبسوا ثوبه من أجل أهداف ومآرب ودوافع وغايات شخصية فردية جعلت من النظام والقانون والحكومة والدولة تمرغ أنوفها في التراب وفي الوحل وتلبسه ثوب وجلباب الخزي والعار ويكون بعد ذلك لصوص بالقانون يا عزيزي! .