قطر.. تخضع

مذكرة التفاهم التي وقعها النظام الحاكم في قطر مع وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون هي بوابة الخضوع القطرية لمطالب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، فعلى رغم التسويق الإعلامي الواسع للقطريين عبر ما يمتلكون من شبكات إعلامية فإن الواقعية السياسية تقول إن القطريين بدأوا بالفعل في تنفيذ ما عليهم أن ينفذوه فمذكرة التفاهم التي وقعت في الدوحة تمثل الجزء الأول من المطالب المتمثل في وقف تمويل الإرهاب، وهذا هو الجزء الأول الذي تتعاطى معه قطر بعد أكثر من شهر حاولت فيه الدوحة عسكرة الأزمة عبر استدعائها للأتراك وفتح قاعدة عسكرية في محاولة استقواء بقوى خارجية تعتقد قطر أنها قادرة بهذه المحاولة من تشكيل ضغط على دول المقاطعة العربية للتخفيف من وطأة الموقف العربي.

القطريون منذ بداية الأزمة حاولوا تدويلها بشتى الطرق ولذلك سعت الدوحة لإفشال الوساطة الكويتية بعد أن سربت لوسائل الإعلام المطالب الثلاثة عشر للرباعية العربية لأنها أرادت إحراج الكويت، كما أنها وعبر إعلانها رفض المطالب وضعت أمام الوساطة الكويتية عقبة من الصعوبة تجاوزها سياسياً، وكانت قطر في كل هذا تراهن على الدول الغربية لعلها تنجح في تفكيك الرباعية العربية واختراقها، وهي محاولة مكشوفة تلعب فيها قناة الجزيرة دوراً رئيسياً عبر تقارير الإخبارية المغلوطة، فلا يمكن تجاهل تلك التقارير المكذوبة التي اعتمدت فيها على منظمات حقوقية وهمية منها منظمة سام اليمنية التي كشفت عن السجون السرية المزعومة في اليمن موجهة الاتهام للتحالف العربي بإدارتها غير أن تحقيقاً صدر في محافظة حضرموت كشف كذب الإدعاءات وبطلانها وأكد اقتصار الدور السعودي والإماراتي على تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية في المناطق المحررة جنوب اليمن.

وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة للولايات المتحدة طالبوا بدرجات متفاوتة قطر بتنفيذ المطالب العربية الثلاث عشرة وبقيت المساحة التي تحركت فيها المساعي الغربية في هذا النطاق، مع تأكيد واضح لكل الأطراف الغربية على ضرورة التزام قطر بوقف تمويل الإرهاب ودعم الوساطة الكويتية لإدراك الجهات الغربية أنه لا يمكن لأحد أن يقدم حلاً للأزمة القطرية خارج نطاق البيت الخليجي.

عودة قطر للتلويح بتقاربها مع إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يأتي أيضاً في سياق المراوغة ومحاولة البحث عن مكاسب لن تتجاوز مزيداً من الأشهر حتى تصل القيادة القطرية إلى نهاية كل محاولاتها اللعب ببعض الكروت التي لن تذهب بها إلا إلى الرياض لتنفيذ ما هو مطلوب منها، والالتزام بما وقعت عليه قطر في عام 2013م والبيان التكميلي الذي تم توقيعه في 2014م.

تهدف مطالب الرباعية العربية لتقويض الدعائم أو الركائز الثلاثة لتمويل الإرهاب وهي القوة المالية، والإعلامية، والقوة الإيدلوجية التي تمثلها جماعة الإخوان التي تحتضن قطر جزء من قياداتها الكبيرة والتي وجدت في الدوحة فرصة لتمارس تحريضها الفكري، وما يزيد من عمق الخلافات «الأمنية» بين دول الخليج من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، عدم المشاركة القطرية في قوات درع الجزيرة للحفاظ على المنشآت الحيوية في البحرين أثناء اشتعال الاحتجاجات في مارس 2011، بل إن الدوحة صنفتها كقوات احتلال كما برز في التسجيل الصوتي بين مستشار الأمير القطري السابق حمد بن خليفة بن عبدالله العطية والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة، التي أذاعتها الفضائيات العربية في فجر السبت الماضي (42 يونيو 2107)، بخلاف إنهاء مهمة مشاركة القوات القطرية في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، لا سيما أن الدوحة تدعم فصيلاً سياسياً بعينه داخل اليمن (حزب التجمع اليمني للإصلاح).

أضف إلى ذلك الدور المتواصل للدوحة في دعم التنظيمات الإرهابية والميلشيات المسلحة والتيارات المتطرفة، التي تمثل تهديدًا لأمن واستقرار دول الخليج، بل ما زالت داعمة لجماعة الإخوان المسلمين ومستمرة في رهانها على إمكانية صمودهم وصعودهم مرة ثانية في دول أخرى، على نحو يعكس رهانات خاسرة، بل إن الدوحة قد تضحي بعلاقتها مع دول الخليج على حساب استمرار سياستها القائمة على «التناقض»، ويسهم التحرك القطري أيضًا في خدمة المشروع الإيراني في الإقليم القائم على مواجهة الدول الخليجية الثلاث موضع الأزمة مع قطر.

خضوع قطر للمطالب بدأ مع توقيع المذكرة الأمريكية وستستمر قطر في تنفيذ كافة مطالب الرباعية العربية والمسألة مسألة وقت واستنزاف ستجد نفسها قطر هي الخاسر الأكبر فيه، فالضرر من إطالة أمدّ الأزمة سيعود على الاقتصاد القطري الذي يدفع الفاتورة الباهظة من المواقف السياسية للنظام القطري المتشنجة كما أن استمرار الأزمة يؤذي بشكل مباشر تركيبة المجتمع الخليجي بما يحتويه من خصوصية تحمل ارتباطات عميقة من الخطأ إيذائها بهذه الرعونة وعدم تقدير الموقف الذي يجب أن يكون فيه الخضوع شُجاعاً من حُكام قطر لرفع المقاطعة والعودة إلى حضن الخليج والعرب فهذا هو مكان الشعب القطري الصحيح وليس الارتماء بين فُرس وأعاجم تُركّ.