‘‘المجلس الانتقالي الجنوبي‘‘ بين حجرَي رَحَـى

 

في عدن وبعض محافظات الجنوب - اليمني- يواجه «الحراك الجنوبي» السلمي وثورته المسلّحة ومجلسه الإنتقالي معادلة صعبة بعد فترة وجيزة من إقالة عدد من محافظيه من المنتمين للحراك ومشروعه التحرّري، وتعيين آخرين بدلاً عنهم، موالين لمشروع الرئيس عبدربه منصور هادي، وحزب «الإصلاح»، (مشروع دولة الستة الأقاليم)، ويستميتان لتمريره عنوة على الجنوب.

 

قبل أيام انتشرت قوات مدرّعة وراجلة في محيط مبنى محافظة عدن، كمؤشر على أمرين على الأقل. الأول، إصرار «المجلس الانتقالي» وقوى الجنوب الثورية على التمسّك بمقرات المؤسسات الجنوبية برغم كل الضغوطات. والثاني، أن الوضع الأمني في عدن المضطرب هو انعكاس للاضطراب السياسي وغياب أفق التسوية السياسية العادلة في المدى المنظور برغم ما ورد على لسان ممثل الأمم المتحدة باليمن إسماعيل ولد الشيخ، الذي أكد بتقريره الأخير أمام مجلس الأمن أن القصية الجنوبية يجب أن تحلّ حلاً جذرياً وعميق من خلال عملية حوار سياسي سلمي.

 

ما يعني ذلك بالضرورة أن كلام ولد الشيخ، يؤكد أن القضية الجنوبية لم تدخل ضمن أية تسوية سياسية يمنية بعد، برغم ما تزعمه وسائل الإعلامية لحزب «الإصلاح» والجماعة الجنوبية النفعية المحيطة بالرئيس هادي، والتي تزعم أن مخرجات حوار صنعاء (مشروع الستة الأقاليم) قد مثلت الحل العادل للقضية الجنوبية، وأن هذا المشروع يحظى بدعم الأمم المتحدة. وهو الزعم الذي دحضه ويدحضه كلام ولد الشيخ مراراً بكل بياناته وإحاطاته أمام مجلس الأمن.

 

طرفا هذه المعادلة التي تقف بوجه المجلس الانتقالي الجنوبي - أو بالأحرى حجرَي الرحى التي يقع بينمها، هي:

أولاً: تسليم مقرات المحافظات (وبالذات في عدن التي يحتدم بها الصراع على المواقع الرسمية) للمحافظين الجدد والمقرات الرسمية الأخرى والتسليم بإزاحة كل المحسوبين على «الحراك» والثورة الجنوبية المسلّحة، واستبدالهم بعناصر من الطرف الآخر، وبالتالي التخلي سقوط فكرة التمسّك بالمؤسسات والتي لطالما تفاخر بها «الحراك الجنوبي» وظل يعتبرها دليلاً على سيطرته على الأرض ورمزية تحرّره، والتمسّك بها باعتبار قوة سياسية وعسكرية وجماهيرية.

 

ثانياً: التمسّك بهذه المقرات ورفض أية قرارات إقالة تستهدف كوادر الجنوب الثورية بكل مواقعها، بل والسعي إلى فرض كوادر جنوبية جديدة بمواقع مدينة وعسكرية أخرى، وعدم الرضوخ للضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها «المجلس الانتقالي» وكل الفعاليات الجنوبية والتصدي لكل حملات التشهير والتشويه التي تستهدفها (آخر هذا التشويهات هي ما زعمته مساء الجمعة 14يوليو الجاري مصادر تابعة لسلطة هادي أن محافظ عدن السابق، قد تصرف بمبلغ يتجاوز 32 مليار ريال يمني، وظهور هذا الزعم فجأة لا يحتاج إلى فراسة أحد ليكتشف سذاجة الجهة التي أخرجت هذا الخبر المسخرة وبعد أكثر من شهرين من إقالة المحافظ السابق عيدروس الزبيدي)، والتي تعمد في حملات التشهير تلك على تصويرها - أي الفعاليات الجنوبية والمجلس الانتقالي- على أنها جماعات مسلّحة متمرّدة تسيطر بقوة السلاح وأسلوب البلطجة على مقرات الدولة اليمنية بالعاصمة المؤقتة المزعومة.

 

يعرف الجنوبيون قبل غيرهم أن من يطالبونهم اليوم بتسليم تلك المقرات وإخلائها لمصلحة العناصر المعينة من قبل هادي وحزب «الإصلاح» سيكونون هم أول من يسخر من «الحرك الجنوبي» وقيادات «المجلس الانتقالي» في حال تخليه عن مواقعه، وسيكون إن هو فعلاً تخلى عن مواقعه وتواجده بالمؤسسات سواء المدنية أو العسكرية عرضة للازدراء والسخرية من الجميع بمن فيهم الجنوبيون المؤيدون للمجلس وللحراك ومقاومته، وسيكون لسان حال من يطالبونهم بهذا التخلي: «لقد كانت بيدكم وأنتم من فرّط بها وتخلى عنها أيها الأغبياء».

 

فلتاريخ ذاكرة لا تخون... في 22 مايو 1990م، حين عقر الجنوبيون دولتهم على مذبح الوحدة اليمنية أملاً بدولة أكبر وأقوى اسمها الافتراضي كان يمن ديمقراطي موحّد، لم يشفع لهم هذا التنازل وهذه التضحية عند الطرف الشمالي، بل عند كثير من الجنوبيين المهووسين بالوحدة اليمنية أنفسهم، واعتبروا ذلك التنازل سذاجة سياسية وغباء لا نظير لها بعالم السياسة المعاصرة.

 

اليوم يبدو المشهد قريباً من تاريخ ما قبل مايو 90م. فالجنوبيون إما إلى السذاجة أو إلى المواجهة.

 

*نقلاً عن موقع "العربي".