شرعية الرئيس هادي هي المرجعية الأساس لكل المرجعيات .

(أي خارطة حل لإنهاء النزاع في اليمن يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني) عبارة ترددت ملايين المرات على لسان كل الذين تعاطوا بشأن الصراع في اليمن وفي كل خطاب وقرار وإحاطة قيل في مجلس الأمن ومنظماتها الدولية وفي كل المحافل الدولية التي تعاطت مع الصراع والحرب في اليمن , هذا الإجماع يؤكد مسار الحل وخارطته وأي خروج عن المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ما هو الا تكريس للصراع والحرب ومكافئة الإنقلاب وعقاب للشرعية وهذا مخالف لكل القوانين الدولية ومهام الأمم المتحدة.

من يقرأ مرجعيات معالجة  وحل الصراع في اليمن والمتمثلة بالمبادرة الخليجية  وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن يجد أن شرعية الرئيس هادي هي المرجعية الأساس لكل المرجعيات  وهي تأسيس للحل والتحالف والمشروع.

أولا: شرعية الرئيس هادي وصلاحياته وفقا للدستور اليمني .

تنص المادة (105) من الدستور اليمني في فقرتها (أ) على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور. كما تنص في الفقرة(ب) بأن يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس. كما تنص المادة (107) من الدستور بالفقرة (أ) أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب. وفي المادة (ز) يعتبر رئيس الجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الإنتخابات. وحددت المادة (118) صلاحياته ب18 بند.

ثانيا: شرعية الرئيس هادي وفقا لإرادة الناخب اليمني.

عُقدت في اليمن في 21 فبراير 2012م الإنتخابات الرئاسية وحصل بموجبها الرئيس هادي على (6,621,912) صوت بنسبة 99,80% من نسبة عدد الأصوات المشاركة بالإنتخاب والتي نسبتها 65,2% من نسبة عدد الأصوات المسجلة في سجل الناخبين والتي بلغ تعدادها (10,243,364) صوت. وفي يوم 4 نوفمبر 2016م خرج الشعب اليمني في المحافظات المحررة في مظاهرات مليونية عارمة شكلت استفتاء أخر على شرعية الرئيس هادي ومشروعه ورفضا لخارطة ولد الشيخ المجحفة ولولا القمع والإرهاب الذي تمارسه قوى الأنقلاب لعمة المظاهرات  كل اليمن .

ثالثا: شرعية الرئيس هادي وصلاحياته وفقا للمبادرة الخليجية.

أ‌-       نص المبادرة:

أوضح نص المبادرة في البنود من رابعاً حتى تاسعاً طريقة انتخاب الرئيس هادي ومهامه وصلاحياته التي تبدأ بانتخابه واستكمال الدستور  والاستفتاء عليه ووضع جدول زمني للانتخابات البرلمانية حيث يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز تشكيل الحكومة ولا يوجد نص يطلب أو يؤكد بأن على الرئيس هادي تسليم السلطة لنائبه.

ب‌-   الألية التنفيذية المزمنة:

وفقا للبنود (7,6,5) من الجزء الثاني حيث تنتهي المرحلة الأنتقالية الثانية بإجراء الإنتخابات  العامة وفقا للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد. وتم في البند (8) إعطاء الرئيس هادي صلاحية الفصل خلال المرحلتين الأولى والثانية في أي قرار يتعذر الفصل به في مجلس النواب بالتوافق ويعتبر قرار فصله في الأمر ملزما  للطرفين. كما أعطاه البند (12) من الجزء الثالث الفصل في قرارات الحكومة التي يتعذر التوافق عليها لاتخاذ القرار النهائي بها. كما حدد البند (14) مهام الرئيس هادي

وفي البند (19) من الجزء الرابع تحددت المهام والصلاحيات للرئيس هادي وحكومة الوفاق بانعقاد المؤتمر الوطني وعملية الإصلاح الدستوري والنظام السياسي وعرض الدستور للإستفتاء وإصلاح النظام الإنتخابي وإجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد وتم الإنقلاب لمنع عملية استكمال تنفيذ هذه المهام. وحدد البند (23) عملية إدارة الإنتخابات في ظل الدستور الجديد وحدد البند(24) انتهاء مدة ولاية الرئيس هادي حين تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول ووفقا للدستور الجديد.

رابعا: شرعية الرئيس هادي وصلاحياته وفقا لقرارات مجلس الأمن.

القرار 2014 (2011) 21 أكتوبر 2011م

في الصفحة الثالثة الفقرة الثانية ( أكد على ضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذالك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة)

القرار ٢٠٥١ (٢٠١٢) 12 يونيو2012م

البند الرابع صفحة 3

4- يؤيِّد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الو فاق الوطني الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

القرار ٢١٤٠ ( 2014). 26 فبراير2014م

الفقرة الخامسة صفحة 1

وإذ يشيد بمن يسَّروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة، ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 البند 2 تحت الفصل السابع

تنفيذ عملية الانتقال السياسي

٢ - يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، وذلك تمشيًا مع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛

(ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صياغ ة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد.

(ج) وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب

(د) وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية؛

(هـ) وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب ، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.

القرار 2216(2015)  14 أبريل2015م تحت الفصل السابع.

الفقرة 4 صفحة 2

وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والمس بشرعية الرئيس هادي.

خامسا: شرعية التحالف وفقا لشرعية الرئيس هادي.

وفقا لرسالة الرئيس هادي لرئيس مجلس اليمن عن عدوان الحوثيين صدر قرار مجلس الأمن 2216(2015) والذي مثل شرعية لتدخل التحالف في اليمن . ففي الفقرة 3 صفحة 1 من القرار تنص (وإذ يحيط علما بالرسال المؤرخة في  24 آذار/مارس 2015 الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، التي يحيل بها رسال من رئيس اليمن يبلغ فيها رئيس مجلس  الأمن أنه ”قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة ، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين )