سؤال محير: كيف يمكن تحويل عدن كعاصمة مؤقتة ولا يمكن تحويل البنك المركزي مؤقتاً الي فرعه في عدن ؟؟؟؟

في بيان رئيس الوزراء الصادر في ١ يوليو اشار بحق الي سيطرة الحوثيين والانقلابيين علي البنك المركزي اليمني والاستيلاءعلي معظم إحتياطات الدولة من النقد الاجنبي إضافة الى حسب قوله  “ ان الجزء الاكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي ولايرسل من البنك المركزي في صنعاء الي هذه المحافظات إلا الفتات  لذر الرماد علي العيون ….فهم في الواقع قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة انهم يحولون للمجهود الحربي ٢٥ مليار ريال شهريا من إجمالي ٧٥ مليار هو ماينفق علي المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة والتعليم أي انهم يستحوذون علي ٣٣٪من مجموع الإنفاق الشهري للدولة وهو ما أوصل البلاد الي هذه الحالة “

هذا الكلام الخطير يثير عدة تساؤلات

اولها كيف استطاعت السلطة الشرعية تحويل عدن الي عاصمة مؤقته للدولة دون وجود نص قانوني بذلك سوي تبرير الحالة الاستثنائية وحالة الحرب التي تعيشها البلاد

وثانيا هناك قانون البنك المركزي اليمني رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠ والمعدل بالقانون ٢١ لعام ٢٠٠٣ يتطلب دراسته بعمق للعثور علي التبريرات ذاتها التي ادت الي نقل العاصمة مؤقتا من صنعاء الي عدن ونفس الشىء ينص القانون ان مقر البنك المركزي في صنعاء العاصمة لماذا ماهو ممكن على مستوي الدولة لا يمكن نقل مقر البنك مؤقتا من صنعاء الي عدن ؟؟؟

ثالثا وفق قانون البنك المركزي يعتبر البنك هو بنك الحكومة ووكيلها ( المادة ٣٠ / أ )  وتنص المادة ٤ ان يكون المركز الرئيس كما ذكرنا مدينة صنعاء وله ان يفتح  فروعا ووكالات ومكاتب ويتخذ له مراسلين بناءً علي موافقة مجلس إدارة البنك ويوضح الباب الرابع من القانون المتعلق بإدارة البنك ان تعيين المحافظ ونائب المحافظ واْعضاء المجلس ( للبنك ) بقرار جمهوري بناءً على ترشيح من مجلس الوزراء

هذه بعض النصوص المجتزأة من القانون مما يعني ان هناك وسائل وإمكانيات استغلال نصوص القانون للضغط علي مجلس الادارة وعلي نقله مؤقتا من صنعاء الي عدن اذا توفرت الإرادة السياسية والجرأة في إتخاذ القرارات فهذا جانب سيادي للدولة ويشكل احد عناصر الامن القومي للبلاد لاعلاقة لاطراف أخري التدخل فيه أوإستنكاره

فواحد من إثنين إما ان الشرعية وفق قرارات مجلس الامن ممثلة بالرئيس عبده ربه منصور هادي تمثل الشرعية للدولة اليمنية وإما الحوثيين الانقلابيين سلطة الامر الواقع هم الشرعيين ؟؟

فهل ستتحرك الحكومة والسلطة الشرعية لحل مشكلة تدهور قيمة العملة ونقص الموارد المالية بسبب تخصيص أجزاء منها للمجهود الحربي بدلا من حل مشاكل الكهرباء وغير ذلك من الخدمات التي هي في حاجة اليها عدن وبقية المناطق الساحلية للجمهورية ام ان الحكومة ستظل في حالة شللية دائمة وما يمكن ان يحدث من وراء ذلك الي مساءلتها قانونا وايضا الي تهييج الشارع في المناطق المحررة ضد السلطة الشرعية والحكومة وبذلك يتحقق انتصار اخر للحوثيين ضد السلطة الشرعية

بريطانيا ٣ يوليو 2016م