متى ستفهم الشرعية ؟؟

لا بديل من استخدام القوة مع مواصلة المشاورات

تعزية وإستنكار

——————

منذ نحو اسبوع سقط شهداء في المكلا ويتكرر السناريو نفسه اليوم في عدن با ستهداف الشباب الجنوبي المجند وذلك بغرض إخافة الشباب بعدم الالتحاق الي قوات الجيش الجنوبي والأمن لكي يحول ذلك من اعلان قيام دولة الجنوب من جديد  ماحدث هذا اليوم تتحمل مسئوليتها مباشرة الجهات الجنوبية المسئولة عن تجنيد الشباب ان لله وان اليه راجعون

في سبتمبر من العام الماضي كتبت مقال بعنوان “ مفاوضات مع إستمرار العمليات العسكرية حتي يتم تطبيق القرار ٢٢١٦ “ مستشهداً بما قامت به الولايات المتحدة في حربها مع فيتنام ومن المؤسف حقاً ان الحوثيين وجماعة صالح يدعون قبولهم للهدنة ويشاركون في المشاورات وفي الوقت نفسه يستمرون في اعمالهم العسكرية وإعادة تموضعهم وحشد قواتهم  بينما قوات التحالف والشرعية يلتزمون إجمالا بالهدنة

من غير المفهوم كيف يذهب الوفد الحكومي الى مؤتمر الكويت دون وجود اتفاق مسبق حول جدول أعمال المؤتمر ؟اليس مهيناً للطرف المنتصر عسكريا ان ينتظر ثلاثة ايام قدوم وفدي الحوثي وصالح ليشرفوا بحضورهم المؤتمر للبدء في المفاوضات ؟ اليس من الخطاء ان يصرح وزير الخارجية انهم قدموا للكويت من أجل تحقيق السلم ولن ينسحبوا إلا بعد تحقيقه ؟؟ شىء جميل من الناحية الأعلامية قول ذلك ولكنه بذلك التصريح أعطى رسائل خاطئة للأنقلابيين ان بإمكانهم التلكؤ والمناورة في المشاورات وإضاعة الوقت لان الجانب الحكومي لن ينسحب من الكويت مهما حدث من قبل الحوثيين وجماعة صالح هل هذا يصب في مساعي البحث عن حل للازمة أم بالعكس يعطي ضوء اخضر للانقلابيين ان الوفد الحكومي في النهاية سيقبل شروطهم في التفاوض بمرور الوقت وتفسيراتهم للقرار الاممي ٢٢١٦ ؟

هناك حلقة مفقودة في معرفة الجهة التي تم إستدراجها للدخول في مشاورات لم يتم تحديد جدول أعمال المؤتمر ومن الواضح ان الطرف الحكومي هو الذي أضاع البوصلة في مؤتمر الكويت ولنأخذ على سبيل المثال أحد نقاط الاختلاف في الكويت بدأت بأصرار الانقلابيين  ببحث موضوع تشكيل حكومة توافق جديدة بينما أصر الجانب الحكومي علي ابداء حسن النية باطلاق عدد من المعتقلين ثم البد ء في تطبيق قرار مجلس الامن الدولي المذكور وللالتفاف علي هذه المطالب اقترح المبعوث الاممي بتشكيل ٣ فرق عمل أو لجان  : سياسية / وأمنية / واخري الخاصة بالمعتقلين هذا يعني أقرار والتسليم بمطلب الانقلابيين بوضع البعد السياسي والامني في نفس الترتيب والاولوية بعكس ما جاء في قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦

الذي طالب الحوثيين “ بان يقوموا على الفور ودون قيد أوشرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية …وان يقوم الحوثيون فورا ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك صنعاء والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية …” الخ

والسؤال هنا لماذا الوفد الحكومي وافق علي اللجان الثلاثة دون إعطاء الاولوية لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي أولاً المشار اليه أعلاه لان قبوله بالمشاركة في اللجنة السياسية معناه قبوله بالحديث خارج إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار التي وافق عليها الحوثيون وصالح  بينما هنا في اللجنة السياسية قد يتم التداول خارج نطاق تلك المرجعيات المنصوص

عليها في قرار مجلس الامن انها هدية مجانية وخطيرة قدمت للطرف الآخر

ان ما يطالب به الحوثيون وصالح من السلطة الشرعية يتوافق  تمامآ مع ثقافتهم السياسية وموروثهم التاريخي كما يشهد على ذلك حرب ١٩٩٤ وب توقيع إتفاق السلم والشراكة في سبتمبر ٢٠١٤

في عام ١٩٩٤ لمعالجة الازمة السياسية الحادة توافقت جميع الأحزاب والقوي السياسية اليمنية في حلها عبر التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في الاردن برعاية المغفور له الملك حسين وذلك في فبراير ١٩٩٤ وأشعلت الحرب ضد الجنوب في مايو ١٩٩٤ بحجة ان هناك تمرد من قبل قيادة الحزب الاشتراكي ضد الشرعية الدستورية المنبثقة من الانتخابات النيابية التي جرت في أبريل ١٩٩٣ وبنهاية الحرب ألغي التعديل الدستوري  المجلس الرئاسي الذي كان فيه ممثلا الجنوب والشمال واستبداله بقيادة واحدة ممثلة بالرئيس صالح وشكلت حكومة بإتلاف ثنائى ( المؤتمر والاصلاح ) واستبعد بذلك الحزب الاشتراكي وذهب النظام أبعد من ذلك بتهديده بحل الحزب الاشتراكي الموقع كطرف ممثلا لدولة الجنوب فكيف اليوم يقوم الحوثييون وصالح بالمطالبة بتشكيل قيادة سياسية توافقية وهم عبر صالح عملوا ماعملوه مع الجنوب والحوثيون ايضاهم من تمردوا علي الشرعية و صاغوا اتفاق السلم والشراكة  ثم وضعوا رئيس الدولة الشرعي ورئيس حكومته السابق تحت الإقامة الجبرية ؟؟

في الخلاصة

—————

بعد تعليق الوفد الحكومي المشاورات لمدة ٥ ايام عاد من جديد الي إستئناف المشاورات بحجة ان الامين العام للامم المتحدة وقيادات إقليمية أخرى أعطتهم ضمانات يقال انها مكتوبة ؟ حفاظا علي ماء وجه وفد الحكومة للعودة الى مشاورات مؤتمر الكويت لا أعرف صيغة تلك الضمانات ومدي جديتها وتوافقها مع صلاحيات الامين العام للامم المتحدة المحددة في ميثاق الامم المتحدة بشكل دقيق وواضح واشك مطلقا ان بان كي مون كتب اي ضمان مكتوب وسلمه للرئيس هادي كنت افضل لو وعد بان كي مون انه سيدعو الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي لبحث الاجراءات الواجب إتخاذها بعدم قبول الحوثيين وصالح تنفيذ قرارات مجلس الامن خاصة القرار ٢٢١٦ والتهديد بشكل صريح احتمال تطبيقه الفصل السابع من الميثاق باستخدام القوة والعقوبات المشددة لمعرقلي تنفيذ القرارات , اما بالنسبة للقوي الاقليمية من هي هذه القوي الاقليمية إذا كانت دول التحالف العربي فهي أصلا تعمل من اجل دعم الشرعية ما الجديد الذي ستقدمه من ضمانات للشرعية اكثر من مواصلة العمليات العسكرية وهذا هو المطلوب الان أكثر من أي وقت مضي من دون القوة المؤثرة والرادعة لن يتراجع الانقلابيين عن مواقفهم ومناوراتهم المعتادة

والمطلوب من الشرعية انها في الاخير كل ماقبلت إبداء المرونة اوخضعت للضغوضات المختلفة الممارسة عليها ستفقد في اخر الامر ثقة الناخب بها التي اعطاها الشرعية في تمثيله والدفاع عن مصالحه وسيادته فهل تستعيد الشرعية زمام الامور بيدها  وتعمل وفق صلاحياتها بما يخدم الاستقرار والامن في المنطقة والعالم ؟؟

بريطانيا في ٢٣ مايو ٢٠١٦