دعوة للتفكير والتأمل [ ١- ٢ ]

اولا -الحرب ضد الإرهاب في عدن والجنوب { هل} تتطلب التمييز بين المواطنيين ؟

الحرب ضد الارهاب والقتل اليومي لأعداد متصاعدة من أفراد المقاومة الجنوبية والشخصيات الجنوبية البارزة تستدعي التفكير لاتخاذ قرارات استثنائية لمعا لجة الأوضاع الخطيرة التي تمر بها عدن بشكل رئيسي ومناطق أخري من الجنوب هل أمام هذه الاوضاع الإستثنائية يجب حلها بأدوات إعتيادية أم إستثنائية ؟

أليس من المفارقات العجيبة  ان فترة تحرير الجنوب من غزو الحوثيين وجماعة صالح كانت عدن والمناطق الجنوبية شبه خالية من عمليات الاغتيالات السياسية وأنحصرت في حرب مقاومة ضد الأحتلال لتتحول بعد التحرير الي زيادة عمليات الأغتيالات السياسية و عودة المنظمات الإرهابية من مايسمي بالقاعدة وداعش اللتان ليست بالأساس الا جماعات حوثية وبقايا من نظام صالح الذي عرف كيفية إستغلال بعض ما يطلق عليهم بالخلايا النائمة

في ظروف الحرب تظهر سياسات استثنائية مخالفة للانظمة الديموقراطية العريقة كما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية بتجميع المواطنيين الامريكيين من أصول يابانية واليابانيين المقيميين فيها في معسكرات معزولة وكذلك بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ تشديد الرقابة علي الامريكيين العرب والمسلمين خلافاً لمبادىء الدستور الامريكي والمبادىء التي قامت عليها الولايات المتحدة الامريكية

والان في فرنسا بعد العمليات الارهابية التي راح ضحيتها اكثر من ١٣٠ فرد في شهر نوفمبر الماضي يجري اعداد مشروع قانون وتعديل دستوري يسمح بنزع الجنسية الفرنسية للمتهمين بأرتكاب أعمال إ رهابية في فرنسا وهو ماأدي بوزيرة العدل الفرنسية إجتجاجا علي ذلك الي الآستقالة من منصبها

= تجربة صالح ومواقفه التمييزية ضد الجنوبيين في حرب ١٩٩٤

—————————————————————

في مقال كتبته في صحيفة [ الثوري ] الناطقة بإسم الحزب الاشتراكي [ الوحدة بعد ١٥ عاماً / الحلقة ٥ - الحصاد المر لأبناء المحافظات الجنوبية /بتاريخ ٢٨ /٧ / ٢٠٠٥ أوضحت فيها القرارات التي أتخذها صالح في الحرب تمت في غالبيتها من قبل مسؤولين شماليين

مجلس الرئاسة المشكل أصلا بموجب اتفاقية الوحدة ودستورها من ٥ أعضاء أقتصرت العضوية في مايو ١٩٩٤ على ثلاثة أعضاء هم علي عبد الله صالح وعضوية الشيخ الزنداني وعبد العزيز عبد الغني الذي آتخذ قرار إعلان حالة الطوارىء بسبب قيام الحرب وإعلانها ضد الجنوب وجميع تلك الشخصيات الثلاثة هي شمالية مما يضع شكوك قانونية في مشروعيتها في حين ان مجلس الرئاسة مكون من ٥ أعضاء وإعلان الحرب يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس وكذلك رئيس مجلس النواب هو الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر الذي يفترض موافقته علي قرار الحرب لم تتبع الإجراءات الدستورية بالتصويت علي القرار علي مستوي أعضاء المجلس وتم الاكتفاء فقط بموافقة رئيس المجلس

تذييل القرار بموافقة الرئيس صالح وبجانبه توقيع د/ محمد سعيد العطارالقائم بأعمال رئيس الوزراء وهو من الشمال وقرار اعلان حالة الطوارىء صدر في ٥/ ٥/ ١٩٩٤ بينما قرار إيقاف العطاس رئيس الوزراء حينها صدر  في ٩ / ٥ /١٩٩٤ فكيف يستقيم  الأمر بوجود رئيس وزراء رسميا في منصبه يصدر قرار بتوقيع شخص لم يعين بعد متمثلا بالدكتور سعيد العطار ؟؟

في الخلاصة

—————

 على مستشاري السلطة الشرعية في الرئاسة والحكومة التوصل الي الصيغة القانونية وهي موجودة علي مستوي الاتفاقيات الدولية والتشريعات اليمنية للتوصل الي حل لمعضلة التمييز في المعاملة بين الجنوبيين والشماليين للحد من عمليات الارهاب التي انتشرت مؤخرا في الجنوب وذلك كحالة إستثنائية لكنها تبدو ضرورية

بريطانيا ٣١ يناير ٢٠١٦