تقرير (باصرة - هلال) بيّن خطورة مشكلة الأراضي في عدن وأصبح دليلا على انحياز علي عبدالله صالح للفاسدين

 

«الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(40).

 

نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.

 

المدعى عليهما: (1) مصلحة أراضي عدن، (2) إدارة أمــن عــــدن.

 

اصدرت محكمة صيرة (امرا قضائيا) بتاريخ 20 اكتوبر 1997م، موجها الى مدير مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة عدن يحيى محمد الدويد يامر بايقاف صرف اراضي موضوع الدعوى لاي اشخاص حتى الفصل من المحكمة. لكن الامر القضائي لم ينفذ.

 

بتاريخ 21 /3 /1998م، اصدرت محكمه صيره الابتدائية برئاسة القاضي/ فهيم عبدالله محسن حكما قضائيا لصالح المدعين، يامر المدعى عليهما (ادارة امن عدن ومصلحة الاراضي) «بمنع التعدي على الاراضي المصروفه بعقود رسمية صادرة عام 93م للمحكوم لهم والغاء اي اجراءات بشأنها»، وكان القاضي نافذ البصيرة عندما كتب في ديباجة الحكم بالنص «ان فرض عقود جديدة فوق العقود السابقة تخلق اشكاليات وصراعات غير محسوبة العواقب بين الافراد بسبب تصرفات غير مسئولة وغير مدركة لما سيترتب عليها من آثار سلبية كون الوطن في غنى عنها وبالذات في الوقت الحالي والشيء المؤسف أن يأتي ذلك من جهات يتطلب منها أن تركز على حماية حقوق المواطنين وصيانتها».

 

استهتارا بحكم المحكمة، وبأمرها القضائي السابق، استكمل مدير مكتب اراضي عدن يحيى محمد دويد التوقيع على العقود الجديدة باسماء القادة الجدد لوزارة الداخلية.

 

استكمل المدعون (الملاك الشرعيون) بقية اجراءات التقاضي واصبح الحكم القضائي باتا ونهائيا بصدور القرار التنفيدي له بتاريخ 20 /11 /2000م.

 

امتنع المدعى عليهما (ادارة امن عدن ومصلحة الاراضي) من تنفيد الاحكام الصادرة، خلافا للمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 94م، التي تنص على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او الانظمة او في رفض الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما يدخل تنفيذه في اختصاصه”. ولم يساءل او يحاسب احد.

 

خلافا للقوانين واستخفافا بالقضاء وتحديا له، اصدر مدير عام امن عدن العميد/ محمد صالح طريق اوامره للشرطة في منطقة (النصر ـ العريش) بمنع الملاك الشرعيين والمحكوم لهم من الحيازة والبناء في اراضيهم وعدم اعتماد شرعية العقود الصادرة عام 93م، واعتماد شرعية العقود الصادرة عام 97/98م ـ التى الغاها القضاء باحكامه النافدة.

 

تقدم عدد من الملاك ببلاغات ودعاوى للمحكمة / النيابة / محافظ عدن.. ضد (مدير امن عدن مدير شرطة النصر المغتصبين) فصدرت اوامر من مدير امن عدن لقسم شرطة (النصر العريش) بعدم تنفيد اوامر النيابة وعدم رفع محاضر الاستدلالات المطلوبة من النيابة في قضايا اراضي النصر. وذلك خلافا للقوانين: المادة (487) لقانون رقم (40) لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفيد المدني التي حددت مدة لاتجاوز ثلاثين يوما لتنفيد المحكوم عليهم الاحكام الصادرة ضدهم، والمادة (489) من نفس القانون التي تنص على: “يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيد اي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين”. ولم يساءل او يحاسب احد.

 

بتاريخ 6 مايو 2002م، اصدرت محكمة صيرة بلاغا موجها الى وزير العدل، بشأن تنفيذ الحكم. فلم يرد.

 

بتاريخ 15 ابريل 2003م اصدرت محكمة صيرة (بلاغا)، الى رئيس الوزراء، والى وزير العدل، بشأن تنفيذ الحكم. فلم يرد الطرفان.

 

بتاريخ 9 سبتمبر 2003م، اصدرت محكمة صيرة، مذكرة الى رئيس محكمة استئناف عدن تفيد باستنفاد المحكمة كافة اجراءاتها دون جدوى أو فائدة ولا مفر أمامها الا تطبيق نص المادة (489) مرافعات التي تنص “يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيد اى حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين”.

 

بتاريخ 6 اكتوبر 2003م، وجه رئيس محكمة استئناف عدن، مذكرتين، الاولى الى وزير العدل، يطلب فيها التوجية القانوني من اجل فرض تنفيذ حكم المحكمة بعد استنفادها الاجراءات. والثانية الى رئيس محكمة صيرة، للسير في تنفيذ الحكم وفقا للقانون بعد الرد من الوزير او رئيس الوزراء.

 

بتاريخ 24 فبراير 2004م، رد وزير العدل الى رئيس محكمة استئناف عدن، بفرض تنفيذ الحكم وقراره التنفيذي وفقا للقانون. وبتاريخ 4 مارس 2004م وجه محافظ عدن، الى مدير مصلحة اراضي عدن، لتنفيذ توجيهاته السابقة وما تم الاتفاق مع مدير الامن بشأن تنفيذ الحكم. فلم ينفذ.

 

بتاريخ 3 ابريل 2004م وجهت محكمة صيرة مذكرة الى محافظ عدن، تطلب فيها الزام المحكوم ضدهم بتنفبذ حكم المحكمة وقرارها التنفيذي. بتاريخ 11 ابريل 2004م، اصدر محافظ عدن توجيهاته الى مدير عام مصلحة اراضي عدن، للعمل بمذكرة المحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ولم تنفذ.

 

بعد تعيين الاستاذ شيخ سالم بانافع مديرا عاما لمصلحة الاراضي ـ عدن، وافق مكتب الاراضي على تنفيد الاحكام النافذة واصدر الاوامر بالغاء العقود اللاحقة الصادرة عام 98/97م. ونشر اعلانا قانونيا بذلك في صحيفة 14 اكتوبر ـ الحكومية ـ بتاريخ 14 /9 /2004م. لكن ادارة امن عدن ظلت على امتناعها من تنفيذ الاحكام.

 

بالاضافة الى الاجراءات الرسمية اعلاه، تقدم الملاك الشرعيون بـ(8) مناشدات عبر الصحافة، ومناشدتين عبر منظمة حقوق الانسان اليمنية، ومنظمة حقوق وحريات.

 

اعلانا بالعجز عن تنفيذ الاحكام، والاوامر الرسمية العليا، كتب رئيس نيابة م/عدن بتاريخ 9/ 12 / 2007م، خطابا ـ من اربع صفحات ـ موجها الى مدير امن عدن استعرض فيه الاحكام والاوامر الصادرة، وفي الصفحة الرابعة تساءل رئيس النيابة بالنص التالي:

 

“على ماذا تعول ادارة امن عدن وإلى ماذا تستند في حماية المحكوم ضدهم والاصرارعلى بقائهم في الاراضي التي سبق لاراضي وعقارات الدولة الغاؤها وما هي مشروعية ادارة الامن في اثبات حق قد اعدم بسلطة القانون وقطعية الاحكام؟”.  

 

**النموذج الثالث: قضية (شركة المنقذ للاستثمار):

 

**ملخص القضية:**

 

ادعت شركة اسمها (شركة المنقذ للإستثمار)، ويمثلها (حمود هاشم الذارحي) عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وأحد أبرز الشخصيات المؤسسة لهيئة الفضيلة، ادعت هذه الشركة ملكيتها لمساحات شاسعة من الأراضي تقدر بنحو (1.260.000 مليون متر مربع) في منطقة كالتكس بمحافظة عدن.

 

رفضت الجهات الحكومية في محافظة عدن هذا الادعاء واحيل الموضوع الى القضاء.

 

حكمت المحكمة الإبتدائية وايدتها الاستئنافية بان ما لدى الشركة من أوراق وصكوك شراء، مزورة. وامرت بسجن المتورطين في تزوير تلك المستندات من مواطنين ومسئولين.

 

صدرت توجيهات عليا من رئيس الجمهورية الى النائب العام، تأمر بسحب ملف القضية من المحكمة العليا وتسليمه الى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وعدد من المشايخ والقيادات العسكرية، من أجل التحكيم في القضية.

 

وفقاً لاقتراح الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ولجنته وافقت الدولة على دفع مبلغ مليار وثمانمائة مليون ريال لشركة (المنقذ)، تعويضاً لها. (انظر “الأيام”، عدن، 16 يونيو 2001م).

 

والمعروف أن منطقه كالتكس كنت بحراً حتى الخميسينيات من القرن الماضي قبل ان تقوم الادارة البريطانية بردم البحر لانشائها ولم تكن ارضاً بحسب وثيقة الملكية المزورة التي تدعي انها ملك خاص منذ ثلاثمائة عام.

 

**النموذج الرابع: قضية مزرعة موسسة اللحوم، وتقرير (باصرة ـ هلال)**

 

*اولا: قضية مزرعة اللحوم بدار سعد ـ عدن

 

**ملخص القضية:**

 

في اطار حمى نهب الاراضي، التي سادت بعد حرب عام 1994م، استولت شركة التجارة الداخلية، على (موسسة اللحوم) بهدف الاستيلاء على اراضيها.بدون توفر اسس قانونية، اصبحت الاراضي التابعة (لمؤسسة اللحوم) تحت تصرف مدير عام شركة التجارة الداخلية (حسين ناصر عمير).

 

*بعقود صادرة عن محافظ محافظة عدن طة غانم، تم تمليك اراضي مؤسسة اللحوم لثلاث مجموعات، اشتهرت ـ لاحقا ـ بأسمائها التالية:

 

**المجموعة الاولى (مجموعة الـ(26): وهم قياديون مدنيون وعسكريون ومحافظون وقياديون آخرون. عددهم الحقيقي (37)، والمساحة المصروفة لهم (110.5 فدان). انظر ملحق رقم (5ـ3).

 

*المجموعه الثانية (مجموعة الـ(11): وهم اصحاب الارض السابقون، المؤممة اراضيهم، بقانون التاميم الاشتراكي، الصادر عام 1970م، او منتفعون مصروفة لهم الارض قبل حرب عام 1994م. وقد استعادوا (228 فدانا). عددهم الحقيقي (19)، والمساحة التي يطالبون بها (554) فدانا. انظر ملحق رقم (5ـ4).

 

*المجموعه الثالثة (مجموعة الموظفين): وهم:

 

اعضاء (جمعية موظفي موسسة اللحوم، وشركة التجارة الداخلية) وحصلوا على (537 قطعة سكنية) بمساحة اجمالية (141،400 متر مربع).

 

اتضح بعد ذلك ان محافظ عدن قد صرف ايضا (66) قطعة ارض لموظفين آخرين من غير اعضاء جمعية مؤسسة اللحوم.

 

اتضح بان مكتب اسكان محافظة لحج، قد صرف، في نفس الموقع - قبل الحرب ـ (78) قطعة ارض لموظفين آخرين. وقام بترحيل (113) آخرين، الى نفس الموقع، من منطقتي (الرباط) و(النقطة)، لتعويضهم عن اراضي صرفت لهم هناك، ولم يتمكنوا من استلامها.

 

باع بعض افراد المجموعة الاولى (مجموعة الـ16)، الاراضي المصروفة لهم لمستثمرين، قاموا ببناء منشآت صناعية وتجارية عليها. انظر ملحق رقم (5ـ5).

 

وجه رئيس الجمهورية مذكرة رقم (2560)، صادرة بتاريخ 3/ 6 / 2003م، بأن تؤول ممتلكات شركة التجارة الداخلية، لصالح (الموسسة الاقتصادية اليمنية).

 

**تعامل رئيس الجمهورية على ان التصرف باراضي (مؤسسة اللحوم) كان غير قانوني. فاصدر توجيهاته، بمذكرة رقم (1849)، بتاريخ 12/ 4 / 2005م، الى محافظ محافظة عدن د. يحيى محمد الشعيبي، بشأن معالجة قضية اراضي مزرعة (اللحوم) بدار سعد وفقا لما يلي نصه:

 

*المجموعه الاولى والثانية: يتم سحب الاراضي الزراعية (وتسليمها للمؤسسة)، والتي تم التصرف بها وحيازتها بصورة غير قانونية من قبل بعض الشخصيات والموضحة اسماؤهم بالكشفين: الكشف الاول لـ26 شخصا بمساحة (102 فدان).

 

الكشف الثاني لـ11 شخصا بمساحة (228 فدانا).

 

اعتبار أي عقود صرفت بالمخالفة للقوانين النافذة لاغية. ومن قام منهم بالتصرف بالبيع او غيرة فعليه اعادة المبالغ التي استلمها. واذا وجدت أي حالة سبق لها انشاء مشروع على الارض المشار اليها فيتم معالجتها وفقا لاحكام قانون اراضي وعقارات الدولة.

 

*المجموعه الثالثة: الاراضي المصروفة لموظفي موسسة اللحوم او شركة التجارة (سابقا) بعقود من الشركة لغرض انشاء سكن (مساحة 15 × 15 لكل حالة) فيتم استيعابهم من خلال مخطط تعده المصلحة في مربع واحد واستبدال العقود الممنوحة من الشركة بعقود ايجار رسمية من المصلحة وفقا لقانون اراضي وعقارات الدولة». ولكن لم ينفذ د. يحيى محمد الشعيبي هذه التوجيهات.

 

قام محافظ محافظة عدن احمد محمد الكحلاني بهدم وإزالة المنشآت الصناعية والتجارية للمستثمرين، الذين اشتروا الارض من (مجموعة الـ26)، فتناولت الصحافة المحلية هذا الموضوع، وتحولت المشكلة الى قضية راي عام، وتم مناقشتها في مجلس النواب. وتم تداول اسماء مجموعة الـ(26) في اطار قضية فساد.

 

**ثانيا:ـ تقرير (باصرة ـ هلال).

 

في اطار الملابسات التي فجرتها قضية (موسسة اللحوم)، وبعد ان تناولت بعض المواقع على الانترنت اسماء القياديين (مجموعة الـ26)، تم تكليف عدد من اللجان لحل مشكلة الارض في محافظة عدن.

 

من بين تلك اللجان اشتهرت لجنة تم تسميتها بلجنة (باصرة ـ هلال)، (نسبة الى عضويها د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي. والمهندس عبدالقادر علي هلال وزير الادارة المحلية).

 

رفعت لجنة (باصرة ـ هلال) تقريرا بينت فيه خطورة مشكلة الاراضي في عدن وتداعياتها واشار التقرير الى ان (15) شخصا يمثلون قمة المشكلة.

 

لم ينشر تقرير (باصرة ـ هلال) ولم تنشر اسماء الـ(15) المشار اليهم في التقرير. لكن التقرير اصبح دليلا على انحياز رئيس الجمهورية لصالح الفاسدين وتلكؤه في محاربة الفساد.

 

من النماذج المشار اليها اعلاه، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:

 

ان أي قضية يكون احد طرفيها من الجنوبيين وطرفها الآخر من القياديين او المتنفذين، لا تنفذ فيها احكام القضاء، ولا تنفذ فيها التوجيهات حتى وان كانت من اعلى المستويات.

 

ان السلطة تستخدم القضايا الجنائية والمدنية لاهداف سياسية. تدل على ذلك ما تعرضت له صحيفة “الأيام” الجنوبية من مضايقات ومحاكمات كيدية وايقاف واستهداف عسكري.

 

ان السلطة تستخدم قضايا الفساد لاهداف سياسية ضد بعض القياديين الجنوبيين.

 

ان السلطة تستخدم مشكلات الاراضي لاهداف سياسية ضد الجنوبيين.

 

**ان القضاء غير مستقل ويأتمر بالتوجيهات من السلطة التنفيذية وهو في عدن لا يمارس مهامه بشكل طبيعي خاصة فيما يخص مشكلات الاراضي والملحق رقم (5ـ1) يثبت ان قلم التوثيق في المحاكم ممنوع من توثيق المعاملات الخاصة بالاراضي الخاصة في محافظة عدن.

 

*المبحث الثاني ـ تعميم ظاهرة حمل السلاح.

 

*المبحث الثالث ـ تعميم ظاهرة التعصب القبلي والثأر والتقطع.

 

*المبحث الرابع ـ تعميم ظاهرة ظلم المرأة، والغاء مكتسباتها في الجنوب.

 

*المبحث الخامس ـ تعميم ظاهرة الغش في المدارس والجامعات.

 

*المبحث السادس ـ تعميم ظاهرة عدم الاحتكام للنظام والقانون.

 

*المبحث السابع ـ تعميم ظاهرة الرشوة والاختلاس للمال العام.

 

*المبحث الثامن ـ تعميم ظاهرة التسيب والاهمال في الوظيفة العامة.

 

*المبحث التاسع ـ تعميم ظاهرة التسول.

 

*المبحث العاشر ـ تعميم ظاهرة مضغ القات طوال الاسبوع وتوسيع نطاق استهلاكه.

 

**الفصل الخامس: تدهور المستوى التعليمي وخدمات الصحة**

 

*المبحث الاول: تدهور المستوى التعليمي للسكان في الجنوب

 

يمكن تقييم المستوى التعليمي في الجنوب والشمال، من خلال تحليل بيانات الجدول رقم (16) التي تبين المستوى التعليمي للسكان في الجنوب والشمال طبقا لتعدادي عام 1988م و1986م، ومقارنتها مع بيانات الجدول رقم (17) التي تبين المستوى التعليمي للسكان في الجنوب والشمال طبقا لمسح ميزانية الاسرة متعددة الاغراض لعام 2006م.

 

جدول رقم (16) المستوى التعليمي للسكان، طبقا لتعداد عام 1988م في الجنوب وتعداد عام 1986م في الشمال.

صورة (جدول16))))))))))

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام 1992م، صنعاء، يوليو 1993م

 

جدول رقم (17) الحالة التعليمية لسكان الجنوب والشمال، وفقا لمسح ميزانية الأسرة لعام 2006م.

صورة( جدول 17) (((((((((

 

رقم (16) ومقارنتها مع بيانات الجدول رقم (17) يتضح التالي:

 

كانت نسبة الامية بين سكان الجنوب في عام 1988م (46 %)، ارتفعت في عام 2006م الى (49 %) وهذا يدل على تدهور الحالة التعليمية لسكان الجنوب. وللمقارنه فقد كانت نسبة الامية بين سكان الشمال في عام 1986م (72 %)، انخفضت في عام 2006م، الى (64 %). وهكذا فقد تقلصت الفجوة في نسبة الامية بين الجنوب والشمال من (26) نقطة قبل الوحدة الى (15) نقطة، في عام 2006م.

 

ان تدهور الحالة التعليمية لسكان الجنوب في عام 2006م مقارنة بعام 1988م، جاء نتيجة لارتفاع نسب الامية في كل من محافظات (لحج، عدن، ابين)، بـ(4، 2، 1) نقطة مئوية، على التوالي، وبقاء نسبة الامية في محافظة (حضرموت) عند مستواها في عام 1988م. وعدم تاثير الانخفاض في نسبة الامية في محافظتي (شبوة) و(المهرة) بـ(2) و(17) نقطة مئوية على التوالي، لانخفاض الاهمية النسبية لعدد السكان في كل منهما الى سكان الجنوب.

 

صور’ ( البنات)

الأمية ارتفعت بين الجنوبيين والأخطر أن التعليم في الجنوب يتجه إلى الأسوأ

ان التحسن في الحالة التعليمية لسكان الشمال في عام 2006م مقارنة بعام 1986م بمقدار (8) نقاط مئوية جاء نتيجة تحسن الحاله التعليمية في كافة محافظات الشمال حيث انخفضت نسبة الامية بنسب تذبذبة بين (12) نقطة مئوية، كما هو الحال في محافظتي (اب) و(البيضاء) و(نقطتين) كما هو الحال في (امانة العاصمة) ومحافظة (مارب).

 

كان في الجنوب قبل الوحدة (3،561) فردا من حملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه).

 

وكان هذا العدد يمثل (60 %) من اجمالي حملة الشهادات العليا في اليمن. وبعد (18) عاما ازداد عددهم الى (6،870). لكن نسبتهم من اجمالي حملة الشهادات العليا في اليمن انخفضت الى (31 %). ويرجع سبب ذلك الى ان متوسط نسبة الزيادة السنوية في عدد حاملي شهادات الدراسات العليا من ابناء الجنوب خلال الفترة تساوي (3.7 %) فقط.

 

وللمقارنة فإن عدد حملة الشهادات العليا في الشمال في عام 1986م كان (2،367) ازداد عددهم الى (15،591) في عام 2006م. أي بنسبة زيادة سنوية تساوي (10 %). أي ما يقارب ثلاثة اضعاف نسبة الزيادة السنوية في الجنوب.

 

وينطبق حال (الدراسات العليا) على بقية الشهادات التعليمية لابناء الجنوب، مع اختلاف النسب والاسباب.

 

والأخطر هو، ان الحالة التعليمية في محافظات الجنوب تتجه نحو مستقبل اسوأ. يؤشر الى ذلك انخفاض نسب (الملتحقين حاليا) في التعليم ـ عام 2006م ـ من اجمالي سكان المحافظة في سن (5 سنوات فاكثر).

 

فكما تبين معطيات الجدول رقم (18)، فمن بين (21) محافظة في اليمن جاءت محافظة حضرموت في المرتبة رقم (16)، واحتلت محافظات (عدن، ابين، شبوة، لحج) المراتب (13، 12، 11، 10) على التوالي. وجاءت محافظة (المهرة) في المرتبة (6).

 

وجاءت في المراتب الخمس الاولى من حيث النسب الاعلى (للملتحقين حاليا) ـ عام 2006م ـ في التعليم، كل من (أمانة العاصمة، الضالع، الجوف، تعز، مأرب) على الترتيب.

 

* نقلا عن صحيفة الأيام العدنية التي تعرضت للإغلاق وتعرض ناشروها لهجوم بالمصفحات والقذائف الصاروخية في كريتر من قبل قوات علي عفاش لاعتقال ناشريها والزج بهم في المعتقلات .