رؤية عمرها أكثر من 50 عاماً عن معالم مستقبل عدن والجنوب

صاغ مضمونها عبدالقوي المكاوي وحسن اسماعيل خدابخش وسعيد محمد حسن و سعيد حسن صحبي و خليفة عبدالله حسن خليفة وأحمد سالم مطري وسعيد حسن مدي و علي علوان ملهي

تقديم: بلال غلام حسين

في رؤية عميقة وثاقبة وبعد نظر من منظار الحب لعدن والجنوب صاغ مجموعة من خيرة أبناء عدن وقادتها معالم مستقبلية حول وضع عدن والجنوب, وصيغت هذه الرؤية بعناية فائقة مستعرضين كيفية تحديد معالم مستقبل عدن والجنوب.

وقُدم هذا البيان للشعب في 30 أغسطس 1965م, وبعد أكثر من خمسين عاماً من طرحه تجدونني أتناول هذه الرؤية دون أي تدخل فيها والغرض من ذلك صياغة رؤية مستقبلية للدولة الجنوبية المنشودة, والتعلم ممن سبقونا معاني حب الوطن وأخلاقيات السياسية التي غابت في زمننا هذا .... لندخل في تفاصيل هذه الرؤية التي عبر عنها قادة أكفاء في مرحلة في غاية الدقة من تاريخ وطن ليحددوا معالم مستقبله الذي كانوا ينشدوه وينشده كل مخلص يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار....

في تلك الفترة كان هؤلاء الرجال يعلمون بأن الوطن سوف ينال استقلاله ولم يكن لديهم أدنى شك وكان أمر مفروغ منه, ولكن كانت قضيتهم الجوهرية في تلك الفترة هي نوعية الاستقلال الذي سيحصلون عليه والكيفية التي سيتم بها الاستقلال.

وحول هذه الجزئية يقول البيان " بأن شعبنا يريد استقلالاً حقيقياً صحيحاً ليس فيه أي زيف, وشعبنا لا يريد استقلالاً يستعمل كواجهة لتدعيم وتأييد الاستعمار المقنع فالخطر العظيم هو الاستقلال الذي يُقصد منه في النهاية ضرب الشعب وضرب كل تطلعاته باسم الاستقلال, وشعبنا يريد استقلالاً يتم فيه نقل السلطة نقلاً صحيحاً أميناً الى الشعب, فالشعب هو الذي يجب أن يتسلم السلطة عن طريق ممثليه الذي يجب أن ينتخبهم انتخاباً مباشراً حراً ديمقراطياً صحيحاً."

إن شعبنا وأبنائه وأحفاده بل وكل الأجيال الصاعدة القادمة لأمانة كبيرة الثقل في أعناقنا, فأن أخطائنا اليوم وسلمناهم لمستقبل يكتنفه الغموض والشك لارتكابنا جريمة لن يغتفرها لنا التاريخ. فعلينا أن نكون حذرين أشد الحذر وحريصين أشد الحرص أن لا نقبل باستقلال ما لم تكن لنا ضمانات قوية فعالة تؤكد لنا مايلي:

1.1. أن هذا الاستقلال صحيح سليم.

2.2. أن السلطة تنتقل بطريقة ديمقراطية عادلة حرة الى الممثلين الحقيقيين للشعب الذي يجب أن ينتخب هؤلاء الممثلين بحرية كاملة وفي جو حر خالي من أي نوع من أنواع التأثير أو الضغط المباشر أو غير المباشر.

ويستطرد الوزراء رؤيتهم قائلين: " وقد درست الوزارة العدنية هذه الأسس دراسة مستفيضة منذ اليوم الأول الذي تكونت فيه ووجدت أن جماهير شعبنا كانت تعي تمام الوعي هذه المشكلة والذي أرتكز كفاحها على الضمانات من أجل الاستقلال الصحيح غير المزيف ووعت جماهير شعبنا أن الاستعمار لا يمانع في الاستقلال طالما أنه يستطيع أن يسلم السلطة لمن يرغب هو بهم وليس لمن يختارهم الشعب اختيارا حراً في جو حر ديمقراطي عادل. وعندما نُقلت قضية كفاح هذا الشعب الى أروقة الأمم المتحدة استطاع شعبنا أن يفهم الأمم المتحدة أنه لا يريد استقلالاً يزيده تكبيلاً وقيوداً ويختفي من وراءه الاستعمار ومصالحه الاقتصادية والعسكرية, وكنتيجة لكفاح شعبنا الطويل الواعي جاءت قرارات الأمم المتحدة في ديسمبر 1963م تدعيماً وتأكيداً لنضاله.

وبشكل مستفيض جاء في الرؤية: " ولم تصدر الأمم المتحدة قراراتها عفواً أو ارتجالا بل على العكس من ذلك لقد درست الأمم المتحدة الوضع دراسة طويلة مستفيضة فاستمعت الى أقوال جميع الممثلين عن المنطقة بما فيهم الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية وحتى الجهات الرسمية وزارات المنطقة بنفسها, واستمعت الى أقوال ممثلين عن مختلف قطاعات الشعب ولسوء الحظ رفضت السلطات الاستعمارية السماح لممثلي الأمم المتحدة بدخول وطننا, ولكن ممثلي شعبتا ذهبوا اليهم في بلدان عربية أخرى وكان ممثلي الأمم المتحدة رجالاً ذوي كفاءات وخبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة, وهم رجال نظروا الى مشكلتنا نظرة موضوعية غير متحيزة ولم ينظروا اليها من خلال مصلحة الاستعمار.

لقد أقتنع وزراء عدن أن قرارات الأمم المتحدة جاءت خلاصة لما عبر عنه ممثلي جميع قطاعات شعبنا وبعد أن درست دراسة طويلة أُختيرت أساساً لسياستهم ولم يفعلوا ذلك ارتجالاً أو حباً في كسب سياسي بل أن اختيارهم كان مبني على الأسس الآتية:

1.1. أن قرارات الأمم المتحدة قد سبرت غور القضية التي تواجه شعبنا وهي وضع الضمانات الكافية الفعالة من أجل استقلال قائم على أساس تسليم السلطة الى الممثلين الحقيقيين لشعبنا.

2.2. أن قرارات الأمم المتحدة تمثل تمثيلاً صحيحاً رغبات مختلف قطاعات شعبنا وتنقلها في الحقيقة نقلاً أميناً موضوعياً.

3.3. أن قرارات الأمم المتحدة قد وضعت بعد دراسات دقيقة لوضعنا اجرتها لجنة تصفية الاستعمار واللجنة الخاصة المتفرعة عنها التي زارت البلاد العربية واستمعت الى آراء ممثلي مختلف قطاعات شعبنا.

4.4. أن قرارات الأمم المتحدة قد وضعت من قبل أُناس لهم خبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة ولم يتوصل اليها الا بعد دراسة عميقة غير متحيزة.

5.5. أن مختلف قطاعات شعبنا التي عملت من أجل خلق قرارات الأمم المتحدة قد قبلت بها بالإجماع أساساً لحل المشاكل التي تواجه شعبنا.

وتقول قرارات الأمم المتحدة مايلي:

1.1. أن جميع القوانين التي تقيد الحريات العامة يجب الغائها.

2.2. أن جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي يجب اطلاق سراحهم.

3.3. اعادة جميع الأشخاص الذين نقلوا أو منعوا من الإقامة في وطنهم نتيجة لنشاطهم السياسي.

4.4. توقيف جميع الأعمال التعسفية يجب أن تتوقف.

هذه أربع فقرات هامة في قرارات الأمم المتحدة وهي واضحة وضوح الشمس فهي في مجموعها تطالب بأن تُعاد الحريات التي صودرت في أرضنا وهناك الكثير من القوانين التي تقيد الحريات العامة, وهناك العشرات بل المئات من المسجونين والمعتقلين في السجون والمعتقلات الرهيبة في الجنوب. والفقرات الأربع بُنيت على أساس من الواقع الذي يشهده وطننا كل يوم, وتنفيذ ما تقرره هذه الفقرات الأربع من المبادئ عمل ضروري وهام. وتحوي قرارات الأمم المتحدة المبادئ الآتية:

• •· أن شعبنا يجب أن يكون له حق تقرير مصيره والتخلص من الحكم الاستعماري, وأن رفع القواعد العسكرية أمر ضروري والحصول على استقلال حقيقي, وهاتان مسألتان أساسيتان ولا تحتاجان الى جدال.
• •· قيام حكومة انتقالية مركزية لجميع أنحاء الجنوب يتكون ثلث وزرائها من المحمية الشرقية, وثلث آخر من عدن, وثلث من المحمية الغربية, وأن تقوم هذه الحكومة على الأسس التالية:

1.1. أن تكون لها السيادة الكاملة على جميع أنحاء الجنوب.

2.2. أن يكون حكام الولايات مسئولين أمامها عن جميع تصرفاتهم وأن تقوم هي بتعيينهم أو فصلهم اذا أخلوا بالأُسس التي ستشرح أذناه.

3.3. أن تتكفل هذه الحكومة الانتقالية بما يلي:

(1) الغاء جميع القوانين والنظم المكتوبة وغير المكتوبة التي تحد من الحريات الفردية أو العامة.

(2) ضمان جميع الحريات العامة والفردية بمقتضى قانون كامل لحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالمياً وأن يكون هذا القانون نافذ في جميع أنحاء الجنوب.

(3) قضاء عادل مستقل لجميع الولايات ومسئول مسئولية مباشرة أمام الحكومة المركزية.

(4) أطلاق سراح جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي والسماح بعودة جميع المنفيين والمبعدين وانهاء جميع الاعمال التعسفية.

(5) أن لا يكون من صلاحيات الحكومة المؤقتة اعلان حالة الطوارئ الا في حالة نشوب الحرب فقط.

(6) أن تنحصر صلاحيات الحكومة المركزية في تحضير قوانين للمسائل التي أُشير اليها في الفقرات (1) و (2) و (3) المذكورة اعلاه وفي القيام بإعداد قانون الانتخاب على أساس حق التصويت لجميع البالغين والتصويت الحر المباشر والقائم على الأسس الديمقراطية السليمة وتنفيذ جميع الترتيبات المتعلقة بالانتخابات وبالإضافة الى ذلك تكون الحكومة المؤقتة مسئولة عن تسيير الشؤون الادارية العادية ومراقبة ومراعاة الأسس التي تقوم عليها هذه الحكومة المؤقتة في جميع الولايات وان تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع القوى النظامية في الجنوب التي ستكون تحت إشرافها.

(7) أن تحصل هذه الحكومة المؤقتة على الاموال الضرورية لإدارة شؤون الدولة عن طريق الضرائب ووسائل الدخل الأخرى في المنطقة وتغطي أي عجز في ماليتها بأموال من أي دولة شريطة أن تكون دون قيد أو شرط.

(8) أن تقوم هذه الحكومة فور تكوينها بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وبجامعة الدول العربية لاختيار لجنة شريطة أن توافق على أسماء الدول الحكومة المؤقتة وأن توجد هذه اللجنة أثناء فترة الحكومة المؤقتة والانتخابات التي تليها للأشراف على وجود الجو الديمقراطي الحُر للأعداد وأجراء الانتخابات.

(9) أن تجري الحكومة المؤقتة انتخابات مباشرة على الأسس المذكورة أعلاه في جميع أنحاء الجنوب لاختيار هيئة تأسيسية منتخبة تقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة ولتسلم زمام الدولة المستقلة ويتم تعيين وتشكيل الحكومة المؤقتة بعد المشاورات مع الأحزاب والمنظمات السياسية الرئيسية شريطة أن يكون أعضاء الحكومة المؤقتة من ذوي الكفاءات العلمية أو الخبرات الادارية أو من السياسيين المستقليين وان لا يكونوا أشخاصاً ينوون ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي سوف تجريها الحكومة المؤقتة, ولن يحق لهم ترشيح أنفسهم في تلك الانتخابات. ويشترط أن لا يزيد عدد الوزراء الحكومة المؤقتة على 12 وزيراً يترأس مجلس الوزراء واحداً منهم كل شهر وأن تقوم بإجراء الانتخابات العامة في فترة لا تزيد عن 12 شهراً بعد توليها شؤون الحكم إلا اذا رأت أن خلق الجو الديمقراطي الحر المناسب لأجراء انتخابات ديمقراطية يتطلب مد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر.

وستنتج الانتخابات التي ستجريها الحكومة المؤقتة عن هيئة تأسيسية ستقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة, ويشترط في هذا الدستور الدائم الأسس الآتية:

1.1. وثيقة كاملة بحقوق الإنسان تشمل الجنوب بأسره.

2.2. القضاء العادل المستقل.

3.3. الانتخابات الحرة المباشرة.

4.4. المشاركة في الحكم الاداري والخدمات العامة حسب الكفاءات والمقدرة فقط.

5.5. أن لا تعلن حالة الطوارئ إلا من قبل البرلمان أو الهيئة التأسيسية و اذا اعلنت أثناء غيابه فيجب أن يدعى في خلال فترة لا تزيد عن شهر للموافقة أو عدم الموافقة على حالة الطوارئ.

6.6. لا يمكن سن أي قانون يتعارض مع الدستور بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

7.7. تجري الانتخابات العامة على فترات لا تزيد عن أربع سنوات.

8.8. لا يُعدل الدستور الا بموافقة مالا يقل عن أربعة أخماس مجموع أعضاء البرلمان أو الهيئة التأسيسية.

وستكون الحكومة التي ستتكون كنتيجة للدستور الذي توافق عليه الهيئة التأسيسية مسئولة عن تسلم الاستقلال الكامل من بريطانيا.

وختاماً يود وزراء عدن أن يؤكدوا أن بيانهم هذا يوضع للشعب العربي في الجنوب بأكمله بمختلف فئاته وأحزابه ومنظماته الوطنية, ويعتبرون أن المجال مفتوحاً للجميع لكي يشاركوا بآرائهم واقتراحاتهم البناءة حول المسائل المصيرية الكثيرة التي تتطلب الحل وتتطلب التفكير العميق وان مقترحاتهم هذه يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لأي مقترحات أو أفكار أشمل وأكثر تفصيلاً.

والله ولي التوفيق

وزراء عدن:

عبد القوي مكاوي (رئيس الوزراء)

حسن إسماعيل خذ ابخش (وزير الاشغال والماء والكهرباء)

سعيد محمد حسن (وزير الحكومة المحلية)

سعيد حسن صحبي (وزير العمل والشئون الاجتماعية والهجرة واشئون الدستورية)

خليفة عبدالله حسن خليفة (وزير المالية)

أحمد سالم مطري (وزير الأراضي والإسكان)

سعيد حسن مدي (وزير الأوقاف والسياحة)

علي علوان ملهي (وزير الدولة)