محافظ شبوه يمنع مكتب العمل من التفتيش على عمل شركات النفط في شبوه ( وثائق)

رفض محافظ محافظة شبوه العميد أحمد علي باحاج السماح لمدير إدارة علاقات العمل بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوه بالنزول للتفتيش على عمل الشركات النفطية في محافظة شبوه والتأكد من عدم وجود مخالفات من قبل الشركات للإتفاقات المنظمة لعقود العمل بين العمال الشركات في ضوء حدوث العديد من المخالفات والاضرابات التي حصلت مؤخرا نتيجة للإجحاف والإفتئات على حقوق العمال في الأشهر الأخيرة .

وصرح لـ شبوه برس - الأخ سامي خميس بن ضباب مدير ادارة علاقات العمل بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل شبوة قائلا ان من ضمن اختصاصي الفصل في النزاعات بين العمال والشركات النفطية وبناء علاقة عمل صحيحة مبنية على النظام والقانون وحماية حقوق العمال وايضا هناك اختصاصات ومهام اخرى من ضمنها الأطلاع على عقود العمل والآلية التي يتم بموجبها ابرام العقد بين العامل والشركة والتوظيف بشكل عام حتى تكون علاقات العمل بين اطراف العمل سليمة وصحيحة ولا يكتنفها الغموض حتى لا تتعرض العلاقه بينهما للخلاف او المشاكل او التعسف من احد الاطراف العمال او الشركات.

وأضاف بن ضباب حدثت مشاكل عمالية في الفترة الاخيرة وتم تسريح البعض من العمال وايضا قام البعض بعدة اضرابات وكانت نتيجة لعدم وجود رقابة رسمية من جهات الاختصاص على علاقة العامل والشركة وحاولنا التحرك والقيام بمهامنا حينها الا اننا فؤجئنا بتصرف غير قانوني من قبل الاخ المحافظ بتشكيل لجان لا علاقة لأعضائها ولا اختصاص بهذه الأمور للخروج وحل المشاكل العمالية بعيدا عن الجهة المختصة قانونا وهي مكتب الشئون الاجتماعية والعمل وتحديدا إدارة علاقات العمل , وقد تلقينا عدة شكاوى من العديد من العمالة المتضررة من عسف وظلم وتسريح الشركات لها خلافا للقانون .

وأضاف بن ضباب في تصريحة لـ شبوه برس - لقد قمنا بإرسال مذكرات رسمية ممهورة بختم مكتب العمل للشركات المعنية بهذه الممارسات والمخالفات ومنها شركة OMV وطلبنا منها تقرير عن وضع العمالة وتوضيح اآلية المتبعة لديهم في التوظيف والتسريح والفصل للعمالة المحلية إلا أن الشركات المعنية تجاهلت مذكراتنا متكئة في تجاهلها على العلاقة الخاصة التي تربطها مباشرة بالمحافظ العميد باحاج متجاوزة الجهة المختصة بالتعامل معها قانونا .

وأضاف بن ضباب في تصريحه لقد قررنا النزول مباشرة الى مواقع الشركات لمباشرة مهامنا واختصاصنا التي ينص عليها القانون إلا أن القائمين على الشركات رفضوا التعامل معنا وأشترطوا لذلك خطاب تفويض موقع من المحافظ باحاج , وقد تم تجهيز الأوراق اللازمة وخطاب التفويض من مكتب العمل ومكتب باحاج , ولكن المحافظ باحاج رفض التوقيع على الخطاب معتبرا العلاقة مع شركات النفط وميناء الغاز ببلحاف تخصه وحده بعيدا عن فروع الوزارات والمكاتب الحكومية الأخرى .

صورة التفويض الذي رفض المحافظ باحاج توقيعه