لغز الكهرباء .. في شبوة ( عتق وضواحيها ) ؟

< أزمة الكهرباء في شبوة وبالذات في مدينة عتق وضواحيها   أصبحت تشكل لغزاً كبيراً وعلامات استفهام كثيرة بين عامة الناس.. لم يعد الأمر مجرد تخفيف أحمال كما كانت تدعى ادارة الكهرباء، ولم يعد الأمر يتوقف عند مشكلة توفير الطاقة لمحطات توليد الكهرباء، ولكن الأمر تخطى كل الحدود وكل التوقعات بعد أن وصل انقطاع الكهرباء لأكثر من 8 مرات يومياً وأصبح اختفاؤها أكثر من وجودها !!

< واضح ان المجلس المحلي وادارة الكهرباء لا تدرك حجم المشكلة، ولا حجم المعاناة التي يواجهها الناس بسبب اختفاء التيار، وربما تنحسر نظرتها في اختفاء الإضاءة فقط، ولا تدرك تغييرات الحياة وأن اختفاء الكهرباء الآن يعني اختفاء الماء والهواء التي لا يستطيع أي إنسان العيش بدونهما، وربما لا تدرك أن اختفاء الكهرباء يعني الشلل التام للحياة لدى الملايين بدءاً من توقف الخدمات العامة ومروراً بشلل الأجهزة المنزلية بالكامل ومنها أجهزة إعداد الطعام وأيضاً شلل أجهزة الاتصال وغيرها من الأمور التي تجعل المواطن في حالة عجز تام.

< ربما لا تدرك حكومتنا أن حاجة الإنسان الآن للكهرباء تختلف تماماً عن حاجته لها منذ عشرين أو ثلاثين عاماً بعد أن جعلها التطور التكنولوچى تمثل شريان الحياة الآن لكل منزل، ومع هذا المشكلة تتفاقم والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ حتي أصبحنا أمام مشكلة تمثل قضية أمن قومي لأن عامة الناس أصابها الضجر ولم تعد تستطيع تحمل هذا الوضع المأساوى، وأصبح الجميع يضرب أخماساً في أسداس عن السبب الحقيقى وراء هذه الفوضى وصمت الحكومة أو عجزها عن مواجهة الأزمة!!

< هذه المشكلة التي تشكل لغزاً محيراً جعلت الناس تذهب إلي نظريات المؤامرة.. فالبعض يربط بينها وبين محاكمات النظام الأسبق لنيل بعض التعاطف علي اعتبار أن هذا النظام كان يقدم هذه الخدمة بشكل جيد، ويري أصحاب هذه النظرية أنه لم يستجد جديد في شبوة ، وهي نظرية غير صحيحة لأنها تسىء إلي النظام والحكومة القائمة ولا تجلب أي تعاطف للنظام الأسبق لأنه لم يقدم هذه الخدمة من جيبه أو مجانا كهدية للشعب، وإنما كان يؤدي واجبه ووظيفته بشكل جيد في أحد القطاعات في حين أن الحكومة القائمة عاجزة عن القيام بواجبها في هذا القطاع الحيوي اضافة الى ذلك قامت هذه الحكومة بربط عدة مناطق بعيدة بمحطة عتق دون أي اّليه عن مدى استيعاب محطه عتق لهذا الربط العشوائي والذي تم دون أي خطه مسبقة وانما فقط من اجل ارضاء طرف على حساب طرف اخر .

< أيضاً نظرية المؤامرة ذهبت بالبعض لاتهام الإصلاحيين أو بعض المتعاطفين معهم بالمشاركة في استفحال الأزمة سواء من خلال العاملين في بعض المحطات أو من خلال أعمال التخريب في الخطوط الكبرى والخطوط المغذية للمدينة وضواحيها، وهو أمر إذا فرض حدوثه يحسب علي الحكومة ولا يحسب لها لأنه يشكل عجزاً عن سيطرتها علي موظفيها وعلى الوضع بشكل عام.. وفي ظل احتدام الأزمة لم ينس بعض البسطاء تداول شائعة تقول: إن بعض رجال الأعمال من أصحاب النفوذ قد استوردوا شحنة مولدات من الخارج ويريدون مضاعفة أرباحهم وهو أحد الأسباب وراء اختفاء الكهرباء.. كل هذه النظريات والشائعات التي يتداولها الناس تكشف عن عمق الأزمة وتأثيرها في نفوس الناس خاصة أنها زادت بعد زيادة أسعار البنزين والديزل والكهرباء وصاحبها زيادة في الأسعار بشكل عام وتحملها الناس علي أمل تحسن الخدمات والأوضاع بشكل عام في المحافظة ، ثم فوجئوا بالعكس وتحديداً في قطاع يمس عصب الحياة لكل مواطن.

< باختصار.. الحكومة ممثله في المحافظ ومدير الكهرباء تلعب بالنار سواء بصمتها أو عجزها عن مواجهة الأزمة التي جعلت عامة الناس تصرخ داخل المنازل ويصبون لعناتهم علي الحكومة ويخشى أن تخرج أصواتهم من داخل المنازل إلي الشارع في هذا التوقيت الحساس . .