في لقاء صحفي هو الأول من نوعه منذ فترة .. محافظ حضرموت يتحدث عن ما يدور في الساحة الحضرمية

- لن نسمح بتكرار سيناريو أبين بحضرموت.

- ما حصل في حي الشهيد أحد نتائج الانقسام، وتم معاقبة المتسببين، وليس لدينا بند للتعويضات.

- من يقول أن الوفاق ليس موجود في حضرموت هم من شاركوا في اتخاذ قرارات التعيين للبعض.

- من هيج الشارع في السابق عليه أن يعمل بذات الطريقة لتهدئته وإقناعه بمخرجات الحوار الوطني.

- ليس صحيحاً أنني أتجاوز وزير الإدارة المحلية، وكل قراراتي تتم بعد التشاور مع الرئيس هادي.

- تمارس ضدنا أساليب ابتزازية  أما القبول بالمازوت عبر السفن المتهالكة أو أزمة خانقة، ويجب محاسبة الشؤون البحرية.

- متفائلون بتخرج إعلاميو جامعة حضرموت، ونسعى لتطعيم المؤسسات الإعلامية الحكومية بعدد منهم

كانت  عقارب الساعة حينها تقترب من الواحدة ظهراً حينما تلقيت اتصالا هاتفياً يُخبرني عن استعداد حاكم  حضرموت السيد خالد الديني،  لمقابلتي بعد ساعتين من أجل إجراء مقابلتي الصحفية الأولى معه بعد طول انتظار.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساء ذلك اليوم، وصلت إلى الديوان الكبير والمريح  والذي يلتقي فيه الرجل الأول بالمحافظة زواره. وحينما كنت أُعمل على ترتيب أسئلتي دخل الرجل علي بابتسامته العريضة والتي كانت سبباً في إزالة شعوري ببعض التوتر، فطبيعة اللقاءات الأولى أن تكون لها احترازاتها الخاصة.

كانت اسئلتي قصيرة ومحدودة لإدراكي لضيق وقته، ولكن ما لم يكن في حسباني أن يتحول هذا اللقاء إلى حوار مطول يتطرق للعديد من القضايا الساخنة التي تشهدها المحافظة على الصعيدين الأمني والسياسي.  فهو أول لقاء صحفي مفتوح يُجريه المحافظ منذ فترة ليست بالقصيرة.  و كان من الواضح لي أن الرجل سريع الاندماج، وكانت بساطته بذات الوضوح ، أنه شخصية طبيعية لا تتكلف الحركة أو تتقمص الأدوار.

وبسؤال واحد منه دخلنا في الموضوع، ويبدو لأول وهله أنه سؤالاً استراتيجيا وإن كان يفتقد إلى عنصر المناورة في الأداء . فكان هذا اللقاء :

حاوره / محمد عبدالوهاب اليزيدي 

س -  الأستاذ خالد سعيد الديني، محافظ محافظة حضرموت ، لنبدأ حديثنا معك بالسؤال الأبرز الذي يتكرر بصورة  دائمة مؤخراً  لدى ساكني حضرموت، اغتيالات شبه يوميه، تفجيرات، اقتحامات، هجمات إرهابية منسقة ومتزامنة.. إلى أين تسير حضرموت ، وهل يتكرر سيناريو أبين؟

أولاً  دعني أرحب بك وتمنياتي لك في التوفيق في مشوارك ومشروعك  الإعلامي هذا وأن تكون أحد أبناء حضرموت الإعلاميين الشباب الذين يُساهمون في رسم الملامح الإعلامية للإقليم الجديد.

بالنسبة لسؤالك ، فحضرموت عانت كثيراً من جرائم الاغتيالات خصوصاً تلك التي تستهدف الكوادر الأمنية ، وإن شاء الله لن يتكرر سيناريو أبين ولن نسمح بتكراره. و الملف الأمني شائك للغاية وقد طرحناه على القيادة السياسية لأهميته، ولأهمية  محافظة حضرموت ومساحتها الكبيرة التي تُمثل نحو ثلث مساحة الجمهورية، وتمتد على شريط ساحلي وصحراوي كبير وسلسلة جبلية محاذية لجبال وهضاب محافظتي شبوة ومأرب، ونحن نُعاني كثيراً من عدم وجود رقابة أمنية تعمل على تغطيتها بشكل فعال في تلك المنافذ، مما يجعل المدن الحضرمية سهلت الاختراق من قبل تلك المراكز، واختراق المدن من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون يُسبب لنا مشاكل كبيرة.

أمن حضرموت يُشكل لنا أولوية جادة، ونأمل من القيادة السياسية أن توفر لنا كافة الاحتياجات والمتطلبات  الأمنية وخصوصاً قوى الأمن الساحلي وخفر السواحل وتأمين الشريط الساحلي الكبير حفاظاً على الأمن القومي للبلاد كون حضرموت تُمثل البوابة الشرقية للبلاد، سواء من عمليات الزحف القادم من القرن الأفريقي أو من العناصر الإرهابية أو تلك التي تستخدم هذا الشريط لغرض تهريب الممنوعات والمخدرات والسلاح وكذلك الاتجار في البشر وتهريبهم.

أين وصلتم التحقيقات في أحدت سيئون ومن قبلها الشرطة العسكرية وغيرها الكثير من العمليات التي استهدفت المواقع والنقاط الأمنية والعسكرية وذهب ضحيتها العشرات من الجنود بالمحافظة؟

لاتزال التحقيقات مستمرة، ولدينا العديد من المعلومات عن الجهات والأشخاص الذين يقفون خلف تلك العمليات، فمثلاً منفذ عملية الشرطة العسكرية معروف لدينا وهو (عوض الصيعري) واستطعنا كذلك تحديد الجهة التي جاءت  منها السيارة المُفخخة التي تم استخدامها في العملية، وقد جاءت عبر الطريق القبلية حق المنافذ التي تحدثنا عنها في السابق. وطبعاً تلك العناصر تستخدم العديد من الوسائل لتنفيذ عملياتها، ولديها من الإمكانيات الكبيرة وغير العادية، ناهيك عن التمويل الكبيرة والمبالغ المالية الباهظة لديها، ونحن قمنا بتنفيذ العديد من الحملات الأمنية على بعض المناطق والمواقع للحد من هذه العناصر وقدراتها.

والعديد من تلك العناصر شاركت في تنفيذ جرائم الاغتيالات بداخل مدينة المكلا وبالمحافظة بشكل عام، وقد لقوا حتفهم سواء من خلال المواجهات التي شهدتها محافظة شبوة أو بالضربات الجوية للطائرات بدون طيار.  لكن معظم الجرائم التي تمت لدينا معلومات الخاصة حول منفذيها، وطبعاً نحن لا ننشر أي شيء يتعلق ببعض الحملات والتحركات التي نقوم بها لمكافحة تلك العناصر للحفاظ على سرية التحقيقات وكذلك المعلومات التي نتحفظ عليها.  ربما في وقت لاحق قد ننشر تلك المعلومات ونتائج التحقيقات.

س - سيادة المحافظ،  معذرة، ولكن الناس ملت من استمرار سماعها لمثل هذه التصريحات والمبررات التي تُقدمها السلطات عن معرفتها للإرهابيين وامتلاكها للمعلومات حولهم، وتعتبرها محاولة لامتصاص غضب الشارع خصوصاً مع استمرار حدوث عمليات  الاغتيالات والتفجيرات.؟

 ما نشهده في حضرموت هو جزء من الوضع الأمني في اليمن،  ومهما كان الوضع الأمني فحضرموت فهو امتداد لذلك الوضع الذي تعيشه البلاد بصورة عامة. ويجب أن يدرك الجميع أهمية تعزيز الأمن بحضرموت، والبعض يعتقد أن حضرموت في يوم وليلة ستتخلص من تراكمات الوضع الأمني في البلاد.  نحن لدينا خليط من عناصر مهربي المخدرات والمشتقات النفطية وهنالك مزيج بين القاعدة وتلك العناصر.

ونأمل بشكل جدي أن توفر لنا اللجنة الأمنية العليا المطالبات التي طلبنها منها أكثر من مرة والتدخل الخاص بحضرموت، وتوفير ما تحتاجه من عناصر أمنية وقوة وأسلحة لان تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون لابد لها من قوة متخصصة ومهنية تتعامل معها.

نقدر بشكل كبير قلق وتساؤلات الشارع،  ولكننا لا نستطيع أن نفصح عن المعلومات لسلامة سيرة عمليات التحقيق والمتابعة. وهذا الأمر ساعد كثيراً الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من العناصر الإرهابية والزج بها في السجن، وأيضاً إحباط العديد من العمليات الإرهابية والخطيرة والتي كان أولئك يعتزمون تنفيذها.

س - بما أنك تحدثت عن اللجنة الأمنية ومطالبكم المستمرة لها، أخبرنا سيادتك إلى أين وصلت مطالبكم وأين نتائجها، وإن لم يكن هنالك تجاوب فما أسبابه ؟

كأشخاص هنالك تجاوب كبير، ولكن كأجهزة ومنظومة لا يوجد أي تجاوب حتى الآن، صحيح أن وزير الدفاع تواصل معنا أكثر من مرة، ولم يحدث أن تغير شيء. ويعود هذا للظروف التي تمر بها البلاد وما تُعانيه اللجنة الأمنية نتيجة لتلك الظروف كحرب صعدة ، وعمران، ومكافحة الإرهاب في شبوة، هم مشغولين بأشياء كثيرة، ونحن في الحقيقة نتفهم ذلك الأمر.  ومع هذا ندعوهم للالتفات لحضرموت واحتياجاتها الأمنية.

في حضرموت نحن لدينا مجموعة  من الكوادر الأمنية تصل لنحو ( 7 ) الأف عنصر في الساحل والوادي، والثلثين من هؤلاء  قد بلغ الأجلين،  وقد طالبنا بفتح باب التجنيد لأبناء المحافظة لإحلال بدائل لهؤلاء.  فنحن بحاجة إلى التحري والمتابعة الأمنية لكشف العناصر التخريبية، ولهذا نحن بأمس الحاجة للكادر الأمني من أبناء المحافظة.

حتى أن المواطن بات اليوم يشعر بالخوف وهذا يمنعه من الإدلاء بأي معلومة، لأنه لا يوجد هنالك من يحميه ولهذا فنحن بحاجة للكادر الأمني المحلي، والجيش ليس من مهامه القيام بدور الأمن العام ودوره معروف ومحدد. والأمن العام للحقيقة أقولها هو يُعاني من فراغ حقيقي في الكادر وتم تصفية العناصر الأمنية والقيادية المعروفة.

ومسالة الإمكانية أنه  لا يتم  توزيعها وفقاً للمعايير والأسس،  فمثلاً حضرموت تتسلم نحو (4) مليون ريال  فيما عدن تستلم  حدود (16) مليون ريال، ورغم أن حضرموت أكبر مساحة ولكنها تستلم فقك ربع المخصصات الموجهة لعدن. وهذا بسبب المركز، حتى أن الرواتب لا تمر عبر السلطات المحلية بشكل مطلق. والمركز حالياً يتكلم باسم التقشف وعدم وجود المصادر المالية الكافية.

س - استاذ خالد، نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع كان قد تحدث في تصريحات إعلامية سابقة عن رصد ما أسماها بؤر إرهابية في المحافظة. بصفتكم رئيس اللجنة الأمنية بها كيف هي استعداداتكم لتلافي خطر تلك البؤر؟

تم تنفيذ العديد من الحملات الأمنية في بعض الأماكن وتم إلقاء القبض على بعض العناصر الإرهابية وهم موجودين في السجن المركزي وعمليات التحقيق متواصلة معهم، ولم نعلن عن تلك الإنجازات لسلامة التحقيق ومصلحة القضية لان التصريح الإعلامي قد لا يخدم في بعض القضايا ونحن بشكل عام متوقعين أي شيء

ولكن ومع كل ما ذكرته ، هل تعتقد سيدي أن تلك الاجراءات فعالة، خصوصاً وأن القاعدة تمكنت فعلاً من تسديد ضربات موجعة للدول ، على سبيل المثال معسكر الشرطة العسكرية وسيئون ؟

نحن نفعل كل ما يتطلبه الموقف وأكثر، والرئيس هادي كان قد ذكر مسبقاً أن القاعدة تمكنت من اختراق الأجهزة الأمنية.  ومثلما أخبرتك مسبقاً  القاعدة  بات لديها  الكثير من الإمكانيات الكبيرة وغير العادية، ناهيك عن التمويل الكبيرة والمبالغ المالية الباهظة. في المقابل تُعاني الأجهزة الأمنية من الضعف على الصعيدين المالي والكادر.

س - إلى أين وصلت لجنة التحقيق التي شكلتموها في متابعة قضية أحداث حي الشهيد خالد، وهل تم تعويض الأهالي هنالك؟

تم تشكيل لجنة  للتحقيق في هذه القضية، والتي بدورها أحالت الجنود المتسببين في إحداث تلك الفوضى إلى لجنة عسكرية للتحقيق معهم،  بعد خروجهم والقيام بأعمال فوضى وتمردهم على قرار قائدهم وعصيانه. وقد قضت اللجنة بمحاسبتهم وسجن المتسببين لدى الشرطة العسكرية وترحيل الجنود من المحافظة برفقة قائدهم.

وما حدث هو أحد نتائج الانقسام الحاصل بين أفراد الأمن والقوى الأمنية وللأسف  كان للمماحكات والمناكفات دور فيما حصل.  وبالنسبة لموضوع التعويضات التي أقرتها لجنة التحقيق فيجب أن يعلم الجميع أن السلطة المحلية ليس لديها بنود باسم التعويضات، وهذه التعويضات ستتم ولكن عبر وزارة الدفاع كون الجنود يتبعونها.

س- بالحديث عن الانقسام، هل لا تزال القوى الأمنية والعسكرية بالمحافظة تعيش تحت تأثير هذا الانقسام ؟

نعم لازالت النفوس مشحونة، ونحن نبذل الكثير لإزالة تلك المشاحنات ومسبباتها، وقد قمنا بترحيل البعض خارج المحافظة لان مثل هذه المشاحنات انعكست على الوضع الأمني في المحافظة، ولازلنا مستمرين في خطوات المعالجة وعلى الجميع أن يدرك أن الوطن يجب أن يأتي أولاً.

س- لننتقل الآن للحديث عن الوضع السياسي بالمحافظة،  كيف تُقيمون اللقاء الذي جمعكم  مؤخراً مع قيادات عدد من   الاحزاب والقوى السياسية بحضرموت، وكيف تنظرون للعلاقة القائمة حالياً بين السلطة المحلية والأحزاب ؟

 الحقيقة يمكن القول أن اللقاء كان بمثابة بادرة خير، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء بمثابة منعطف جديد لمحافظة حضرموت والعملية السياسية فيها.  ونحن متفائلين ولدينا انفتاح كبير على كافة الأحزاب والتيارات السياسية في المحافظة لما يخدم مصالح حضرموت.

س- أنت تقول أنكم كسلطة  منفتحين على كافة الأحزاب السياسية، فيما هم يتهمونكم بممارسة الانفرادية في الحكم  دون التشاور والرجوع إليهم في القرارات التي تهم المحافظة  رغم أن الحكومة حالياً هي حكومة وفاق وطني؟

من حقهم أن يقولوا ما يريدون، ولكنني كمحافظ لدي صلاحيات أتخاذ بعض القرارات،  والمحافظ لن يظل مكتوف اليدين ومقيد ولا يعمل أي حاجة تجاه بعض القرارات إلا بعد أن يجمع مجلس الاحزاب ويتم التوافق من قبلهم عليها. وهذا الأمر قد يستغرق فترة طويلة خصوصاً لإيجاد توافق بين تلك الاحزاب.  وللأسف  كل حزب يريد نصيبه، ونحن فتحنا هذا المجال  وأتينا بمجموعة من المدراء والمسئولين بالاتفاق مع تلك الاحزاب.

وقد أتفقنا مع الأحزاب على أن يكون الاختيار في بعض الإدارات يتم من داخل نفس المرافق والإدارات بعيداً عن الحزبية ، لأننا لو جلبنا من خارجها ستحدث مشاكل كبيرة. غير أن الاحزاب رفضت ذلك وإرادة نصيبها،  وكان هذا سبب الخلاف بيننا.

وقد قمنا بتغيير عدد من  المدراء بالاتفاق مع  الاحزاب وهم غير حزبيين فمثلاً تم تغيير مدير الاشغال وهم غير حزبي، وكذلك الحال مع مدير التخطيط ، وطبعاً هذه التعيينات تمت بموافقة الأحزاب ومباركتها. وبعض التعيينات حملت ملفاتها قيادات محسوبة  من تلك الاحزاب وقامت بحملها معها لصنعاء لمتابعتها مع الوزراء والمسئولين هنالك,  فمثلاً  مدير أمن ساحل حضرموت السابق العميد فهمي محروس، تم دعمه من قبل حزب الإصلاح للمنصب رغم أنه غير إصلاحي، وكذلك بالنسبة لمدير أمن وادي وصحراء حضرموت السابق العميد حسين هاشم،  تم دعمه من قبل الحزب الاشتراكي، رغم أنه غير اشتراكي.

هذه الأحزاب وغيرها شاركت في صنع العديد من القرارات في المحافظة،  ثم بعد ذلك نجدهم يتنصلون ويقولون أن التوافق وحكومة الوفاق لم تصل بعد لحضرموت، وهذا تناقض لحقيقة ما يتم.

وأنا في حقيقة الأمر أتعجب جداً من تصريحات بعض قيادات حزب الإصلاح في وسائل الإعلام بالمحافظة بالقول أنه ليس لديهم مدير أو مسئول إصلاحي  في السلطة المحلية، رغم أن مدير عام مديرية الشحر وهي واحدة من أهم مديريات المحافظة محسوب على الإصلاح. وكذلك الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية المكلا الاستاذ محمد بن زياد هو أيضاً محسوب على الإصلاح،  ومهما يكن فلا يجب تزوير وتزييف الحقائق.

وكل ما أريد قوله هو أننا لسنا ضد أي شخص في تولي المسئوليات بالمحافظة طالما وهنالك توافق وإجماع عليه. وما يتم الترويج له أنه ليس هنالك توافق في المحافظة هو غير صحيح.  هذه المرحلة هي مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبنية على التوافق الوطني.

س - بما أنك فتحت ملف الحوار الوطني ومخرجاته ، هل تعتقد سيادتك أن حضرموت مستعدة لتقبل مشروع الأقاليم وتدشينها أمنياً وحتى شعبياً ؟

لا بد من مرحلة يتم من خلالها التمهيد لهذه المخرجات تُشارك فيها كافة المكونات والاحزاب وهي مسئولية الجميع، هذه مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومشاركة الجميع في التمهيد لها والتوعية وتشمل كل المكونات المشاركة فيه وكذلك الإعلاميين ، والتدشين يشمل تلك التوعية.

س - هل تراهن على الأحزاب السياسية في ذلك التمهيد ؟

القضية ليست محصورة على الأحزاب، بل على جميع مكونات المجتمع خصوصاً التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، فالحوار الوطني لم يكن مقتصراً فقط على الأحزاب بل شمل كافة المكونات وهذه فترة تنفيذ مخرجات ذلك الحوار.  وعلى من هيج الشارع في الفترة السابقة عليه الآن أن يعمل بنفس الطريقة والأسلوب والإمكانيات لتهدئته والقبول بمخرجات الحوار الوطني.

س - ما السبب  في تأخر زيارة فخامة الرئيس هادي لحضرموت  رغم وعوده الكثيرة بذلك.؟

فخامة الرئيس وعدنا بالزيارة وهو مهتم جداً للحقيقة بحضرموت وأهلها ومطالبهم، ولكن ما يحدث في البلاد

من أحداث وصراعات شهدتها صعدة وعمران ومكافحة الإرهاب في شبوة وتسرب العديد من العناصر الإرهابية من شبوة إلى حضرموت، ربما كانت سبب في تأخير تلك الزيارة. ومع هذا فخامته لايزال عند وعده وإصراره على إعلان تدشين الأقاليم من إقليم حضرموت.

س- قضية مقتل الشيخ سعد بن حبريش والتحكيم أين وصلتم فيها؟

حلف قبائل حضرموت كان قد سلمنا حكمه في القضية ونحن بدورنا سلمناه لفخامة الرئيس، وفي انتظار رده  المتوقع نهاية هذا الشهر، ونحن نشكر كل الجهود التي بذلت لحل هذه القضية، ومنها جهود معالي وزير الإدارة المحلية الاستاذ علي محمد اليزيدي.

س- بالحديث عن وزير الإدارة المحلية، يُقال أن محافظ حضرموت يتمرد على سلطة وقرارات وزير الإدارة المحلية ويتجاهلها ؟

ليس هنالك صحة لما يُقال وليس بهذه الطريقة ، كل ما في الأمر أنني أمتثل لقانون السلطة المحلية والذي هو قانون واضح وصريح حيث ترفع الترشيحات من قبل المحافظ إلى الإدارة المحلية وهم بدورهم يُكلفون الشخص من خلال إصدار قرار التكليف.  شخصياً لن أعين شخص يأتي لي بقرار تكليف من قبل معالي الوزير دون أن أعرف ذلك الشخص المُكلف أو مدى قدراته ومؤهلاته  وكفاءته.

أنا يحق لي أن أعين من أراه مناسباً، ثم أن جميع القرارات تتم عبر التنسيق مباشرة مع فخامة الرئيس، ونحن في ظروف استثنائية.

ثم أنه أولاً على الوزارة أن تمنح حضرموت حقوق مدراءها كاملة ثم العمل على محاسبتهم إذا ما قصروا في القيام بواجباتهم.  مخصصات الوقود الشهرية لمدير عام مديرية بحضرموت لا تزيد عن (12) الف ريال،  ومطلوب منه أن يقوم بالتنقل والمتابعة وبعض المديريات مساحتها كبيرة  كما أن بعض مدراء العموم في المديريات ليس لديهم أي وسيلة مواصلات يستخدمونها في تنقلاتهم. أعطوهم ميزانيتهم ثم حاسبوهم بعد ذلك.

س- لم يتبقى الكثير حتى تحل علينا الذكرى السنوية الأولى لكارثة لشامبيون، عام ولاتزال السفينة قابعة في موقعها والتسرب لايزال مستمراً بين الحين والأخر، أين وصلتم بهذه القضية ؟ وأين وصلت عمليات تنظيف والمعالجة البيئية لما خلفته المواد المُتسربة منها وكذلك ملف التعويضات؟

 طبعاً نحن قمنا بجلب خبراء دوليين لمعالجة هذه الكارثة ونتائجها، وكذلك دفعنا (20)  مليون لاستقدام شركة بريطانية عالمية متخصصة في مجال التنظيف وكذلك الشركة الإسبانية، ولدينا تقارير منهم تشمل كل شيء وكل المترتبات تتحملها الجهة المالكة للسفينة التي لم يعد أمامها سوى حلين إما تعويم السفينة وقطرها وإخراجها من موقعها أو تقطيعها. وتقرير الخبير الاسباني أشار إلى تهالك السفينة، وأن عملية تعويم السفينة وقطرها ستُكلف نحو ( 4 ) مليون دولا ، فيما تبلغ قيمة السفينة حالياً نحو نصف مليون دولار فقط.

وقدمنا كذلك دعوى ضد مالك السفينة ورغم كل الضغوطات التي مورست علينا لسحب تلك الدعوى إلا أننا مستمرين في متابعتها، ومن هنا نشكر بترو مسيلة والشركة اليمنية للغاز ودورهم في معالجة نتائج الكارثة.

س-  سيادتكم قلتم أنكم رفعتم دعوى قضائية ضد مالك الباخرة، ولكن لماذا كل هذا التأخير في نتائج الدعوى .؟

اسباب التأخير تكمن في القضاء وإضراباته، ولجنة المتابعة الأهلية للقضية متواصلة ومطلعة على القضية أول بأول.

س- وماذا عن ميناء المكلا، هل يتحمل جزء من المسئولية كونه سمح بدخول مثل هذه السفن المتهالكة؟

لا أبداً لم يسمح ميناء المكلا بدخول شامبيون، ولدينا كل الوثائق التي تُثبت هذا.

س- سيدي أسمح لي بهذا، ولكن حديثكم عن أن ميناء المكلا يرفض دخول السفن المتهالكة أمر غير دقيق تماماً، حيث قد نشرت وسائل الإعلام في المحافظة صوراً لسفن متهالكة تُفرغ حمولاتها من المازوت بداخل الميناء أكثر من مرة؟

 قبل أشهر من كارثة شامبيون كنا قد أصدرنا رسالة تُحذر وتنبه من سلامة  السفينة، ومع هذا استمروا في إرسالها لنا. ونحن نقف الآن أمام أمرين لا ثالث لهما إما أن يتم إرسال المازوت  الذي نحتاجه عبر تلك السفن المتهالك، أو نرفضها ونُعيد تلك السفن، وهذا يعني أننا لن نتمكن من الحصول على المازوت وهذا الأمر سيُسبب لنا أزمة بالمحافظة، للأسف هنالك أساليب ابتزازية قذرة ورخيصة يتم ممارستها.

وللأمانة أقولها أن الشؤون البحرية تعمل على جلب سفن متهالكة للغاية لنقل المازوت، هذه السفن يتم شراؤها من قبل أصحابنا من مكبات الخردة وإعادة تشغيلها.  ويجب أن تتم محاسبة الشؤون البحرية كونها هي من تعطي التصاريح لعمل تلك البواخر المتهالكة.  وما يؤسف حقاً أن العيسي ورغم أسطوله المتهالك، إلا أنه حصل على توجيهات عليا  للتجديد له في نقل المازوت.

سيدي كيف تُقيمون وضع الإعلام في حضرموت، خصوصاً مع تخرج الدفعة الأولى لقسم الصحافة والإعلام لجامعة حضرموت؟

كسلطة نحن حقاً متفائلين بتخرج هذه الدفعة من الصحفيين والإعلاميين من أبناء حضرموت ومتفائلين كثيراً بدورهم في تغيير الصورة النمطية التي  رُسمت عن حضرموت مؤخراً.  ونسعى لتطعيم  المؤسسات الإعلامية الحكومية في المحافظة بعدد من أولئك الخريجين ليتمكنوا من خدمة بلدهم  وكذلك لتغيير وجه الإعلام الرسمي الذي بات لا يُلبي حاجة الناس. وأنا معجب بقدرة الإعلاميين الشباب على التعامل مع فنون الاخبار وكذلك تعاملهم مع التقنيات الإعلامية الحديثة وكيفية إيصال الخبر للناس . مع التأكيد على أهمية التأني في نشر الأخبار والبحث عن الحقيقة بعيداً عن المغالطات. أما وسائل الإعلام الموجودة حالياً، فنحن نشكرهم على كل ما يقوم به.

س - سؤالي الأخير لسيادتك، كيف تتعامل مع متطلبات حياتك الشخصية ووظيفتك كمحافظ لأكبر محافظة في الجمهورية؟

شاءت الأقدار أن أكون محافظ للمحافظة في ظل هذه الظروف الصعبة ، ويعلم الله أننا نعمل بقدر ما نستطيع وأكثر لخدمة حضرموت وأهلها، ونعمل في أوقات كثيرة حتى ساعات متأخرة من الليل وكل هذا على حساب أهلك وأطفالك وصحتك كذلك. ومع كل هذا لن نوفر أي جهد لخدمة حضرموت وأبنائها.

هنا أنتهي الحديث بذات الابتسامة العريضة التي بداء بها، وهنا أيضاً أيقنت أن هذا الرجل كان بإمكانه تقديم الكثير لهذه المحافظة وأنه كان يمكن أن يكون علامة فاصلة ومهمة في تاريخا الحديث، إذا ما توفرت له ظروف أفضل من تلك التي جاء بها في ظل المماحكات  السياسية والحزبية وما تشهده البلاد من تمزق أمني وجغرافي وحتى اجتماعي.