بيان إدانـــة واستنكار للعمل الاجرامي الذي قامت به قبيلتي القراميش والمرادعة أمام طواي مستشفى عتق

بيان إدانـــة واستنكار للعمل الاجرامي الذي قامت به قبيلتي القراميش والمرادعة أمام طواي مستشفى عتق

شبوة برس - خاص - عتق

تدين وتستنكر نقابة المحامين فرع شبوة العمل الاجرامي الذي ارتكب بعد ظهر اليوم الاربعاء ١٢/١٢ /٢٠١٢م امام طوارئ مستشفى عتق المركزي من قبل جماعتين قبليتين هما قبيلتي القراميش و المرادعه والذي اودى بحياة وازاهاق روح شخصين واصابة اخرين من القبيلتين عندما تقابلت الجماعتين امام طوارئ مستشفى عتق حيث كانت كل جماعة تريد اسعاف مصابين من افرادها نتيجة الاشتباك الذي حدث بينهما في وقت سابق هذا اليوم وكان ضحيته ٧ قتلى من القبيلتين .

كما تدين نقابة المحامين فرع شبوة ماحدث من انتهاك لحرمة مستشفى عتق المركزي و تعريض حياة الاطباء والممرضين والعاملين والمرضى والمرافقين للخطر ، وكافة القوانين والمواثيق الدولية قد منحت المستشفيات والفرق الاسعافية حصانه كامله من الاعتداء عليها او على حرمتها وما حدث اليوم من اقتتال هو ظاهرة خطيرة غير مسبوقة في المحافظة يجب الوقوف امامها بجدية لما لذلك من خطورة جسيمة على العاملين والمواطنين مرتادي المستشفى للعلاج وعدم وضع الاحتياطات اللازمة لتامين حياة العاملين فيه والمرضى سيودي الى اغلاق المستشفى وحرمان المواطنين من الخدمات الطبية التي يقدمها .

ان الانفلات الامني الحاصل موخرا في عاصمة المحافظة كان من الدوافع الاساسية لارتكاب هذه الجريمة و عدم الاكتراث لما للمستشفيات من حرمة لا تنتهك ، لذا فان نقابة المحامين شبوة تحمل اللجنة الامنية في محافظة شبوة المسؤولية القانونية تجاة مايحدث من ارتكاب للجرائم الجسيمة داخل العاصمة عتق لتقصيرها وتهاونها في ضبط الامن داخل العاصمة وعدم قيامها بملاحقة الجناة وضبطهم ليقدموا للمحاكمة وينالوا جزاءهم وفقا لشرع والقانون .

كما تحمل النقابة السلطة المحلية بالمحافظة المسؤولية لعدم حسم النزاعات و المشاكل بين ابناء القبائل المتعلقة بالاراضي التي تستخدمها الشركات النفطية او احالتهم الى المحاكم وتركها لسيناريو الاحداث يتكرر في هذا الشان بنفس المشهد مع اختلاف الممثلين او بالاصح الضحايا .

ان النقابة تطالب النيابة العامة بان تقوم بدورها الضبطي والقضائي:

١- التحقيق ومساءلة اللجنة الامنية م/شبوة عن تقصيرها واهمالها في القيام بواجباتها وما سلف وان اوردناه اعلاه.

٢- مساءلة السلطة المحلية م/شبوة بتقصيرها واهمالها في عدم حسم او احالة النزاعات المتعلقة بالشركات للقضاء .

٣- ملاحقة الجناة باصدار اوامر ضبط قهرية و ضبطهم ومحاكمتهم .

صادر عن نقابة المحامين فرع شبوة

اليوم الاربعاء ١٢/١٢ /٢٠١٢م