تقارير
اذا فرض الحوثيون والجنوبيون مشاريعهم على الأرض فأن مجلس الأمن سيكون مضطراً للاعتراف بالواقع الجديد
وضع اليمن تحت الفصل السابع لن يكون له مفعول السحر على الواقع اليمني ولن تغامر أي دولة بارسال جنودها الى اليمن .
* شبوه برس - إذ ينشر هذه الماده مع ما فيها من جهل وتشويه بحقيقة الموقف الحقيقي للحراك السلمي الجنوبي ورفضه للعنف والسلاح لتحقيق حقه الشرعي في استعادة وطنه الا ان الضخ المستمر في وسائل الاعلام العربية بالمعلومات الغير صادقة من مراسليها اليمنيين الشماليين الحزبيين والأمنيين قد أوجد من يتقبلها من المثقفين العربي والتعامل معها كحقائق .
تتطور الأحداث في اليمن بطريقة مؤسفة، وبما لا يحقق مصالح الشعب اليمني والشعوب المجاورة، فقد استبشر العالم خيراً بإعلان اليمنيين يوم 22 يناير/ كانون الثاني 2014 بانتهاء الحوار الوطني، والوصول إلى خريطة طريق؛ لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب .
هذه الصيغة التوافقية، وإن كانت تنسجم مع رغبة الأطراف المتنازعة، لكنها من الناحية الاستراتيجية تضر باليمن كوطن واحد موحد .
إن حقيقة الأزمة في اليمن تكمن في عدم اقتناع بعض أطراف الأزمة بالحل السياسي الجامع، وهم يعملون على فرض رؤاهم الخاصة على الواقع السياسي اليمني .
فالتيار المتطرف في الحراك الجنوبي أعلن صراحة تمسكه بالعمل المسلح ضد الجيش، ومؤسسات الدولة اليمنية في الجنوب حتى تحقيق الانفصال الكامل، وإعادة جمهورية اليمن الجنوبية إلى الوجود .
أما الحوثيون في الشمال، فقد طوروا من أدائهم العسكري، وتمكنوا بالتعاون مع القبائل الموالية لهم، من التقدم سريعاً حيث سيطروا على منطقة الخمري، ومدينة حوث، والعديد من المواقع العسكرية التي كان يسيطر عليها مقاتلو آل الأحمر، وفجروا قصور ومنازل آل الأحمر في المنطقة .
وهكذا أصبح الحوثيون على بعد 90 كم فقط من صنعاء، وهم يقولون، إنهم لن يتقدموا أبعد من ذلك، وليس في خططهم الهجوم على صنعاء، وأن ما فعلوه كان بقصد تأمين الطريق الواصل إلى مناطقهم في صعدة، الذي كان يخضع لسيطرة آل الأحمر المعادين لهم . ويوم الثلاثاء الماضي الموافق 15-4-2014 سيطر الحوثيون على نقطة عسكرية في مدينة عمران شمالي العاصمة، وهذا آخر تقدم لهم باتجاه هذه المنطقة .
الحوثيون لديهم مشروع سياسي لا يخفونه، وهو يتمثل في إعادة الإمامة الزيدية إلى اليمن الشمالي كله، وبالتالي فإنهم في مراحل لاحقة سوف يتقدمون نحو صنعاء، بعد أن يكونوا قد تجهزوا بالقوة العسكرية الكافية؛ لضرب قوات الجيش اليمني التي قد تقف في طريقهم .
وتقف بعض الدول، من الإقليم ومن خارجه، إلى جانب الحوثيين، وتقدم لهم السلاح والمعونة والمشورة، وبما يحقق أهداف ومخططات تلك الدول .
وقد دفع تقدم الحوثيين في الشمال الدول الغربية إلى استشعار الخطر، فسارعت إلى عرقلة هؤلاء من خلال إدخال اليمن تحت رقابة مجلس الأمن، فقد تقدمت بريطانيا بمشروع قرار تم التصويت عليه بالإجماع بتاريخ 26-2-،2014 والقرار يحمل الرقم ،2140 وهو بموجب الفصل السابع، وأكد المجلس من خلاله دعمه للعملية الانتقالية في اليمن التي ستحوله من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية .
ويفرض القرار عقوبات منها تجميد أموال وأصول، وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية .
وجاء في القرار تأييد المجلس لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بخصوص ادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد .
وأبدى المجلس قلقه من "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان" التي ترتكب في المحافظات الشمالية والجنوبية في البلاد، وشجع الجهات المانحة على مواصلة تقديم مساعدة إنسانية كبيرة لليمنيين، وأدان الهجمات المتزايدة التي يشنها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات المرتبطة به . وهذا القرار يوجه رسالة واضحة إلى الذين يريدون إفشال العملية الانتقالية بأنهم، "سيواجهون عواقب وخيمة وسريعة" .
مما شك فيه فإن إدخال اليمن تحت الفصل السابع يفتح الطريق أمام تدخل دولي واسع في هذا البلد العربي الشقيق، وإن كان من المستبعد أن تقوم دولة نافذة باحتلال اليمن كما حدث للعراق، فقد يتم فرض عقوبات دولية مختلفة عليه من أجل وضع حد لتدخل بعض الدول الإقليمية في شؤونه الداخلية، وأية دولة قد تتدخل ستعرض نفسها للمساءلة الدولية، وقد يتم تجريمها، وفرض عقوبات دولية عليها، وأيضاً إذا نجح الحوثيون في الشمال ودخلوا صنعاء، وفرضوا وجودهم، وأعلنوا عودة دولة الإمامة، فإن ذلك سيكون عملاً معادياً للمجتمع الدولي يتطلب الرد عليه فوراً .
وهذه الحالة تنطبق على التيار المتطرف في الحراك الجنوبي الذي يسعى لإعادة جمهورية اليمن الجنوبي .
لقد وضع مجلس الأمن تصوره لدولة اليمن في المستقبل، التي قال عنها، إنها دولة فيدرالية، وذلك كما خلصت إليه نتيجة الحوار اليمني الوطني .
وهذا التصور الدولي هو الخط البياني الذي يجب أن يسير وفقه اليمنيون، ومن يخالفه سيتعرض لعقوبات رادعة .
لكن إلى أي مدى سيكون المجلس قادراً على فرض رؤيته تلك على اليمنيين، أي بمعنى إذا استولى الحوثيون على صنعاء، وأعلنوا قيام دولتهم، وفي الوقت عينه تمكن الحراك الجنوبي من إعلان قيام جمهورية اليمن الجنوبي، فكيف سيتصرف المجلس حيال ذلك؟ فهل سيفرض عقوبات دولية على هاتين الدولتين، أم قد تتدخل قوى دولية عسكرياً لإعادة اليمن إلى إطار الفيدرالية؟ الواقع أن مجلس الأمن سيكون عند ذلك مضطراً للاعتراف بالواقع الجديد، لأنه لا توجد دولة واحدة قادرة أو مستعدة للتدخل عسكرياً في اليمن، وأيضاً، فإن فرض العقوبات هو أمر لا يجدي، فقد ثبت من خلال تجربة العراق، أن الدول قد تقاوم العقوبات عشرات السنين ولا تسقط، وأن الحل الوحيد القادر على التغيير هو الحل العسكري .
ومن هنا، فإن وضع اليمن تحت الفصل السابع لن يكون له مفعول السحر على الواقع اليمني، بل قد يساهم هذا الأمر في زيادة معاناة اليمنيين .
العنوان الأصلي للموضوع "اليمن ينتظر الحل" للكاتب محمد خليفة
* الخليج
