بعد مهلة 13 سنة منحتها المفوضية الأوروبية لدول عديدة لتحسين معاملتها للدجاج البياض، تواجه تلك الدول ملاحقات قضائية في الأيام القليلة المقبلة لعدم التزامها بالقانون.
فوفق قانون أوروبي تم اعتماده في العام 1999، يمنع استخدام الأقفاص الجماعية التقليدية لتربية الدجاجات البياضة.
وقد أنذرت كل من فرنسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص وأسبانيا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا بمخاطر عدم امتثالها للقانون وأمهلت 13 سنة لتسوية أوضاعها، وقد انتهت المهلة في الأول من يناير 2012.
ويرمي القانون من بين أهداف أخرى إلى منع وضع الدجاجات في مساحات ضيقة، لا تتخطى مساحتها حجم ورقة من نسق "إيه 4" كما هي الحال في بعض الأحيان.
وقد أعدت المفوضية قائمة بالمزارع التي لا تمتثل لهذه المعايير ليتبين أن قرابة 51 مليون دجاجة بياضة تفتقر إلى بيئة ملائمة في الاتحاد الأوروبي، وسيتم منع تسويق بيض المزارع المخالفة للقانون أو تصديره أو بيعه بالتجزئة وسيقتصر استخدامه على الصناعات التحويلية.
* هذه المادة نشرت في أكثر من وسيلة اعلامية في يناير العام 2102م والعبرة من النشر أن هناك من يناقش حقوق الدجاج بينما نحن نحلم أن يناقش مسئولون جادون ومحترمون وفق دساتير وقوانين نافذة السريان تقر بحقنا في الحياة كبشر .