أحلاهم سم (وليس مر ) إقليم دون تقرير مصير و 5 اقاليم مع حق تقرير المصير

في تصريح منسوب لمحمد علي احمد (رئيس مؤتمر شعب الجنوب) قيل انه خير الشماليين والمتخوفين من الانفصال بين القبول لدولة من اقليمين فقط وهدد في حال الاصرار علي دولة من خمسة اقاليم أنه سيشترط اعطاء الجنوبيين حق تقرير مصيرهم بعد خمسة أعوام علي غرار التجربة السودانية .

قبل تحليلنا هاذين الخيارين نشير ان كلاهما يندرجان في اطار المشروع الفيدرالي الذي يرفضه شعبنا وانتقدناه في السابق .

1)-خطورة المشروع الفيدرالي علي القضية الجنوبية

لن اعيد تكرار ما سبق ان كتبته في مقال منذ اكثر من عام انتقاداتي للخيار الفيدرالي بين الجنوب والشمال واشير هنا فقط الي ان المشروع الفيدرالي سيغير طبيعة العلاقة بين الجنوب والشمال من علاقة تحكمها قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية الي علاقةت قوم علي اساس القانون الداخلي اليمني والشرعية الدستورية

في عام ١٩٩٠ وقعت اتفاقية الوحدة بين دولتين ذات سيادة من قبل ممثلي الدولتين وفي شكل اتفاقية دولية تحكمها قواعد ومبادىء القانون الدولي اما مشروع الفيدرالية المطروح ستكون بين طرفين غير دوليين في اطار دولة جمهورية اليمن ويحكمها الدستور الذي سيتم اعداده لهذا الغرض وبالتالي سيعني ذلك تداعيات سلبية كثيرة علي الجنوب

2-خيار الدولة من اقليمين دون اقرار حق تقرير المصير

= هذا الخيار المقترح سيعني عودة الي المربع الاول لعام ١٩٩٤لمشروع الدكتور محمد مسدوس واخرين المطالبيين بتصحيح مسار الوحدة وليس بفك الارتباط بمعني تغيير طبيعة الدولة من دولة بسيطة الي دولة مركبة كدولة فيدرالية وما يعني ذلك الغاء عقد كامل من النضال المطالب يفك الارتباط الي عملية قبول مجرد تصحيح مسار الوحدة وليس الغائها بسبب فشلها

=الميزة الوحيدة لهذا الخيار اذ يمكن تسمية ذلك بالميزة ان يؤكد بوجود اقليمين ان اساس الدولة تقوم بين شمال وجنوب والخطورة في استبعاد خيار حق تقرير المصير بمعني استمرار الوحدة بدولة فيدرالية بدلا من دولة بسيطة

3-خيار الدولة من خمس اقاليم مع اقرار حق تقرير المصير

=اقتراح خمسة اقاليم بدلا من اقليمين يعني ربط عدد من المديريات الشمالية بالمحافظات الجنوبية اوعكس ذلك بمعني عودة الي شعار ما يسمي بمسح اِثار التشطير بين الشمال والجنوب بتداخل الوحدات الادارية الشمالية بالجنوبية وتوسعت للتقسيم الاداري الذي يدء العمل به بعد عام ١٩٩٧ بربط خمس مذيريات شمالية بمحافظة الظالع التي شكلت خصيصا لهذا الغرض ومديريات اخري شمالية بلحج وشبوة

مخاطر هذا الخيار سيعني تكثيف عملية انتقال السكان من الشمال الي الجنوب مما سيؤدي الي مسح مكثف للهوية الجنوبية العربية وصعوبة اجراء الفرز السكاني بين من هو جنوبي ومن هو شمالي حين يحين وقت اجراء الاستفتاء الشعبي للتصويت بحق تقرير المصير

اضافة الي ذلك فان المشاريع التنموية المقررة في موازنة الدولة او في اطارالمساعدات التنموية المقدمة من الدول الشقيقة للتنمية في المحافظات الجنوبية سيتم تنفيذها في المديريات الشمالية المنظوية في مسمي محافظات جنوبية كما هو الحال حاليا مشاريع مخصصة للضالع تنفذ في المديريات الشمالية في الضالع وليس في مديريات الضالع اصلا

=اقتراح خمس سنوات يتم بعدها اعطاء حق تقرير المصير علي غرار التجربة السودانية وهنا وقع محمد علي احمد في نفس خطأ حيدر العطاس قبل نحو سنتين بعدم تمييزه بين التجربة السودانية والحالة الجنوبية فجنوب السودان قبل انفصاله لم يكن دولة بعكس الجنوب الذي كان دولة ذات سيادة يتمتع بمقعد في الامم المتحد بجانب دولة الشمال

اقتراح محمد علي احمد اخطر من مشروع الفيدرالية الذي تلاه مؤتمري القاهرة المنادي بالفيدرالية لكونه ربط حق تقرير المصير بوجود خمسة اقاليم بينما مشروع القاهرة حدد اقليمين وليس خمسة اقاليم

الخلاصة

-----

تفاؤل البعض الساذج في الحوار ونتائجه والترويج الخاطىء لذر الرماد علي العيون ان اقتراحات محمد علي احمد تلقي رفضا شماليا ووجود خلافات بينه وبين الرئيس عبده ربه منصور كل هذا في التحليل الموضوعي يظهر العكس فهو يمثل مشروعا اخطر من مشاريع الفيدراليين في القاهرة الذي هو بذاته خطرا علي القضية الجنوبية يراد تمييع الهوية العربية لشعب الجنوب وانهاء قضيته للاسف بآيدي جنوبية ولكن شعب الجنوب لن يقبل بذلك وسيتصدي بنضاله ضد هذه المشاريع التامرية وسيفرضه ارادته بفك الارتباط علي من يدعون تمثيله وعلي القوي الاقليمية والدولية التي لا تستطيع ان تفرض عليه مالا يقبله

بريطانيا في ١٣ اكتوبر ٢٠١٣