"شبوة مول".. واجهة استثمارية فوق أرض "آل لقور بن عيدان" المغتصبة بقوة سلاح السلطة في عتق

"شبوة مول".. واجهة استثمارية فوق أرض "آل لقور بن عيدان" المغتصبة بقوة سلاح السلطة في عتق

شبوة برس – خاص

تلقى محرر "شبوة برس" بيانًا هامًا من أسرة آل لقور بن عيدان، يكشف تفاصيل صادمة حول مشروع "شبوة مول" الذي أفتتح مؤخرًا في مدينة عتق، مؤكدين أنه أقيم على أرضهم المغتصبة عبر سلسلة من الانتهاكات القانونية الجسيمة والممارسات القمعية التي نفذتها السلطة المحلية لصالح مستثمرين نافذين.

واستنكر البيان سوء استخدام السلطة من قبل محافظ شبوة، عوض بن الوزير، الذي سخر إمكانيات الدولة وأجهزتها الأمنية لفرض أمر واقع بقوة السلاح، متجاوزًا القضاء والوثائق الشرعية التي تثبت ملكية الأسرة للأرض منذ مئات السنين.

قمع عسكري وزج في السجون

أشار الملاك في بلاغهم لـ "شبوة برس" إلى أن تمكين المدعو "يوسف باعلي" من البناء لم يتم بطرق قانونية، بل سبقه حملة قمعية منظمة شملت:

1. الاعتقال التعسفي: الزج بأبناء آل لقور بن عيدان في السجون، ولم يسلم من ذلك حتى القُصّر منهم، في إجراء سلطوي يهدف إلى كسر إرادتهم وثنيهم عن المطالبة بحقهم.

2. الحماية العسكرية للمستثمر: تسخير الأطقم المسلحة التابعة للسلطة لحماية عمال البناء التابعين لـ "باعلي"، ومنع الملاك الشرعيين من الوصول إلى أرضهم أو إيقاف العمل غير القانوني فيها.

3. تجاوز القضاء: الاستمرار في تشييد المشروع رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام محكمة عتق الابتدائية ومحكمة استئناف عدن، وضبط أوامر منع بناء سابقة تم الضرب بها عرض الحائط.

تعارض مصالح وفساد إداري

يرى آل لقور أن إصرار السلطة على منح الأرض لمستثمرين بعينهم، مع وجود شراكات مشبوهة، يعد إخلالًا بمبدأ حياد السلطة العامة، واستغلالًا فاضحًا للوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة وضمان مصالح جهات مقربة من المحافظ، وهو ما يندرج ضمن أفعال الفساد التي تضرب نزاهة المؤسسات في مقتل.

حدود الأرض المنهوبة

أكدت الأسرة أن موقع "شبوة مول" يقع ضمن نطاق أملاكها التاريخية، حيث تقع الأرض وسط أملاك آل لقور بن عيدان من الجهات الغربية والشرقية، ويحدها جنوبًا أملاك آل فرج بن عيدان، ومن الشمال أملاك آل شقيع بن عيدان وهي أراضٍ يتوارثها الأبناء عن الأجداد ولم ينازعهم فيها أحد حتى تدخلت السلطة الحالية بآلياتها العسكرية.

إن آل لقور بن عيدان وهم يرفعون قضيتهم للرأي العام، يؤكدون تمسكهم بحقهم الشرعي الذي لا يسقط بالتقادم، وأن استقواء المستثمرين بـ "أطقم السلطة" لن يمنحهم شرعية البقاء فوق أرض مغتصبة، محملين محافظ شبوة المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وما قد يترتب عليه من تداعيات.