ضغط شعبي جنوبي يُفشل قرار الإغلاق ويجبر القوة الأمنية على فتح مقر الجمعية الوطنية

أجبر محتجون جنوبيون، اليوم، قوة أمنية على إعادة فتح مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أيام من إغلاقه بقرار أحادي نفذته قوة تابعة لقوات العمالقة، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الجنوبي.

وكانت القوة الأمنية قد أقدمت صباح الخميس الماضي على إغلاق مقر الجمعية الوطنية، وطرد الموظفين والعاملين منه بالقوة، في تصرف وُصف بأنه تعدٍ مرفوض على مؤسسة سياسية جنوبية واعتداء على حق موظفيها في ممارسة عملهم.

وشهد صباح اليوم احتشاد مئات المحتجين أمام بوابة المقر، رافضين قرار الإغلاق ومنددين بالسلوك الأمني، ومطالبين بإعادة فتح المقر فورًا وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم دون وصاية أو تهديد.

وأمام حالة الغضب الشعبي والتجمع الواسع، اضطرت القوة الأمنية إلى التراجع عن قرارها، وإعادة فتح مقر الجمعية الوطنية، والسماح بعودة الموظفين، في مشهد عكس بوضوح أن إرادة الشارع الجنوبي أقوى من أي قرارات قسرية أو ممارسات عبثية.