عضو في مجلس القيادة الرئاسي يفضح بيع سلاح الشرعية في أسواق مأرب

شبوة برس – خاص

كشف الصحفي اليمني المقيم في واشنطن منير الماوري، في تغريدة نشرها على منصة إكس ورصدها محرر شبوة برس، عن واقعة خطيرة تتعلق ببيع أسلحة تابعة لقوات الشرعية اليمنية في الأسواق المحلية، في فضيحة تعرّي مؤسساتها العسكرية وقياداتها السياسية.

وقال الماوري إن عثمان مجلي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، روى له شخصيًا أنه طلب من أمير سعودي يشغل منصب قائد القوات المشتركة تزويد بعض الوحدات بأسلحة، ليأتيه الرد الصادم بأن هذه الأسلحة متوفرة في أسواق اليمن ويمكن شراؤها منها. وأضاف أن مجلي تواصل مع أحد تجار السلاح في سوق مأرب، الذي عرض عليه أنواع الأسلحة مع أسعارها، وعند إرسال التفاصيل إلى الأمير السعودي، تلقى اتصالًا ساخرًا منه قال فيه إن الأسلحة المعروضة هي ذاتها التي قدمتها السعودية وتُباع الآن في السوق.

وتسلط هذه الشهادة، الصادرة عن عضو في مجلس القيادة الرئاسي نفسه، الضوء على واحدة من أخطر القضايا المسكوت عنها داخل منظومة الشرعية، وهي تسرب وبيع السلاح الممنوح من التحالف إلى تجار السلاح، بدلًا من استخدامه في مواجهة جماعة الحوثي.

وتشير وقائع ميدانية موثقة إلى أن عددًا من الألوية العسكرية التابعة للشرعية قد استسلمت خلال السنوات الماضية للحوثيين، فيما لجأت وحدات أخرى إلى بيع أسلحتها في أسواق مأرب والجوف وصعدة، ما مكّن جماعة الحوثي وتجار الحرب من إعادة تدوير هذا السلاح واستخدامه ضد أهداف متعددة.

وتطرح هذه الفضيحة تساؤلات جوهرية حول صمت السعودية والتحالف لسنوات عن هذا النزيف العسكري، كما تكشف حجم الفساد داخل وزارات الدفاع وهيئات الأركان، وقادة الألوية السابقين والحاليين، الذين تحولت بعضهم من قادة عسكريين إلى سماسرة سلاح في سوق الحرب المفتوحة.

وتعيد شهادة عثمان مجلي، كما نقلها الماوري، فتح ملف الشرعية اليمنية من زاوية مختلفة، ليس بوصفها سلطة عاجزة فحسب، بل كمنظومة متورطة في إهدار الدعم العسكري وبيع السلاح، ثم التباكي لاحقًا على الانهيارات العسكرية والخسائر المتلاحقة.