من الناحية الأمنية، لا تُقاس السيادة بما تنص عليه الدساتير أو بما تُحدده الخرائط، بل بقدرة الجهة على فرض سيطرتها على الأرض والبحر. فالأمن البحري توفره القوى التي تحمي سواحلها وموانئها وتمنع الآخرين من استخدام طرق الشحن والتهريب أداةً للصراع.
ومن هذا المنظور، يصبح بروز الجنوب العربي كقوة منظمة وقادرة في المجال الأمني الإقليمي أهم من بقاء مشروع دولة موحدة هشة وفاشلةوغير قادرة على حماية نفسها.
الكثير من التعليقات ترى في صعود المجلس الانتقالي الجنوبي مجرد انعكاس لنفوذ خارجي، لكن هذه النظرةجدا تبسيطية لا تشرح المشهد بدقة. فالخارج لم يكن السبب في انهيار حكومة اليمن، بل تعامل الخارج مع الواقع الذي نشأ بعده. وتقوم استراتيجيته على حماية الملاحة البحرية، ومحاربة الإرهاب، وضمان سلامة طرق التجارة الدولية.
لذلك، فإن دعم الخارج لقوى محلية فعالة متمثلة في الانتقالي في الجنوب يبدو منسجمًا مع مصالح العالم الأمنية، خصوصًا في منطقة عانت طويلاً من فشل الحكم المركزي.