‏لماذا من حق الجنوبيين إعلان دولتهم؟

يُدفع شعب الجنوب العربي، ممثلاً في المجلس الانتقالي الجنوبي ، لإعلان دولتهم المستقلة نتيجة تراكم فشل الوحدة اليمنية التاريخي، والانتهاكات السياسية والاقتصادية الممنهجة، والتوافر القانوني لشروط تقرير المصير بموجب القانون الدولي، إلى جانب الدعم الإقليمي الذي يعزز الجدوى الاستراتيجية.

أولا: فشل مشروع الوحدة بين اليمن والجنوب التاريخي،

بدأت الوحدة اليمنية عام 1990 كاتفاق اندماجي بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب العربي) وجمهورية اليمن العربية (اليمن)، لكنها انهارت عملياً بحرب 1994، التي أسفرت عن سيطرة يمنية كاملة مارست فيها القوى اليمنية كل اساليب نهب موارد الجنوب مثل ميناء عدن والنفط في حضرموت وشبوة، كما تم إقصاء الجنوبيين من المناصب السيادية، وتهميشهم اقتصادياً، مع استمرار التمييز حتى في إطار الحكومة الشرعية الحالية، مما يجعل الوحدة وهماً غير قابل للإصلاح.

الانتهاكات السياسية والاقتصادية

شهد الجنوب، منذ 1994، سياسات مركزية من صنعاء أدت إلى تدمير بنى تحتية، وتسريح آلاف العاملين الحكوميين، واستيلاء على الأراضي والثروات، ومع فشل اتفاقيات مثل الرياض (2019) في ضمان مشاركة عادلة أو مكافحة الفساد في الشرعية. كما تفاقم الوضع بضعف الشرعية أمام الحوثيين، الذي عكس انهيار الدولة الجامعة، ويجعل الجنوبيين يواجهون تهديداً وجودياً يتطلب استقلالاً للحفاظ على أمنهم واستقرارهم الاقتصادي.

الأساس القانوني لتقرير المصير

يستوفي الجنوب العربي اليوم شروط اتفاقية مونتيفيديو (1933)، المعترف بها دولياً، بما في ذلك شعب دائم (حوالي 8 ملايين نسمة)، أرض محددة (محافظات عدن لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وسقطرى)، وادارة فعالة تمارس السيادة عبر المجلس الانتقالي، وقدرة على عقد علاقات دولية.

وبما أن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966، المادة 1) يدعم ويقر حق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة لدول سابقة مثل الجنوب (1967-1990)، مما يجيز الاستقلال في ظل غياب ديمقراطية حقيقية أو فيدرالية قابلة للتطبيق.

الدعم الإقليمي والاستراتيجية الدولية

يحظى المجلس بدعم قوي عسكرياً (قوات النخبة العمالقة الاحزمة الامنية وقوات الصاعقة) وسياسياً، مع توسع سيطرته على حضرموت، المهرة، لتأمين باب المندب ضد التهديد الإيراني عبر الحوثيين، وإشارات إلى تنسيق أمريكي-إسرائيلي محتمل.

 يعزز ذلك فرص الاعتراف الدولي، خاصة مع تصريحات منظمات مثل منظمة البلدان الأقل نمواً (OIPM) ببطلان الوحدة، مما يجعل الإعلان خطوة استراتيجية لإعادة رسم الخريطة الإقليمية.