شيوخ المهرة يرفضون حكم اعدام 14 مواطن صادر عن المحكمة الجزائية بالمكلا

شيوخ وأعيان محافظة المهرة يرفضون حكم المحكمة الجزائية بحضرموت في إعدام 14 من أبناء المسيلة ويطالبون المحكمة العليا والنائب العام بإعادة النظر في القضية (بيان)

المهرة - 16 أكتوبر 2025م

أصدر شيوخ وأعيان محافظة المهرة بياناً عبّروا فيه عن استنكارهم الشديد ورفضهم القاطع للحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والذي قضى بإعدام 14 من أبناء مديرية المسيلة بمحافظة المهرة في القضية رقم (83) لسنة 2021م.

وجاء نص البيان كما يلي:

> بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من شيوخ واعيان محافظة المهرة بشأن الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت

الحمد لله القائل في محكم التنزيل: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"

نحن شيوخ واعيان محافظة المهرة نعبر عن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع للحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بتاريخ 2025/10/6م وقضى بإعدام (14) نفساً معصومة من أبناء مديرية المسيلة محافظة المهرة في القضية رقم (83) لسنة 2021.

اننا نرى ان هذا الحكم جائر ومجانب للعدل لأنه لم يستند على وقائع صحيحة وادلة وبراهين واضحة و سائغة شرعاً وقانوناً حيث ان القضية من أساسها ووقائعها وادلتها لم تستند على تكييف وصف قانوني صحيح وهي لا تندرج ضمن الحالات التي حددها قانون انشاء المحكمة الجزائية المتخصصة حصراً وبالتالي ليس من اختصصها النوعي والمكاني حيث ان هناك حالات كثيرة مشابهة لنفس وقائع وملابسات هذه القضية وانعقد الاختصاص فيها لمحاكم محافظة المهرة بالتالي نتمسك ونشدد على أن الاختصاص ينعقد لمحاكم محافظة المهرة كون مسرح الجريمة حصل ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة المهرة.

ونجدد رفضنا وننبهه لاي محاولات لاخراج القضية عن مسارها القانوني الصحيح لاي أغراض كانت لا تخدم القضيه وتحافظ على مسارها القانوني بما يحقق العدالة المنشودة للجميع موكدين على تمسكنا القاطع بالحق وراية العدالة.

اننا نطالب ونهيب بالجهات القضائية والمحكمة العليا والنائب العام بالاتي:

1. الإسراع في مراجعة الحكم الصادر وإعادة النظر في القضية على أساس قانوني صحيح.

2. نقل اجراءات القضية الى القضاء المختص مكانياً بمحافظة المهرة لانعقاد الاختصاص المكاني والولائي بحسب قانون الإجراءات الجزائية.

3. إعادة الإجراءات القضائية من البداية وبإشراف قضائي يضمن سير تحقيق العدالة ويحفظ هيبه القضاء ويصون كرامة المواطن وحقوقه.