حوافز مجندين وصفقات مشبوهة بين قيادة الهضبة ومقاولي نقل الوقود

كشفت معلومات موثوقة عن قيام قيادة ما يُعرف بـ"هضبة حضرموت" بصرف حوافز مالية مؤقتة للمجندين في دورتها الأولى، فيما حرمت مجندي الدورة الثانية منها. جاءت هذه الخطوة في محاولة لتهدئة الاحتقان والضغوط المتصاعدة من قبل العناصر ضمن قواتها العشوائية.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن صفقات مشبوهة ومتكررة بين قيادة الهضبة ومقاولي نقل الوقود، حيث تسمح للمقاولين بمرور شحنات الوقود التي يحملونها دون عوائق. تتم هذه الصفقات مقابل أن تقوم القيادة بتسوية مديونيات شركة النفط لهؤلاء المقاولين، في عملية تبدو بمثابة مقايضة غير قانونية.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الصفقات المشبوهة أصبحت مصدر تمويل رئيسي لقيادة التمرد القبلي بالهضبة، مما يساعد في إنقاذ وضعها المالي المتعثر والعاجز. وكان هذا العجز المالي يهدد بانهيار التكوين العسكري غير القانوني الذي تعمل على تشكيله في المنطقة.

من جهة أخرى، سلط الناشط شداد سعيد الضوء على هذه القضية في منشور على صفحته، موضحاً أن قيادة الهضبة أشعلت فتيل المنافسة بين مقاولي النقل من وقود، الذين ينتمون جميعاً إلى قبيلة واحدة في مديرية ساه. وتستغل القيادة هذا التنافس لاختيار المقاولين الذين يدفعون أكبر الرسوم ("إتاوات")، والتي يتم استخدامها لتمويل أنشطة التمرد في حضرموت. وأكد سعيد أن قيمة هذه الإتاوات في تصاعد مستمر، بعد أن بدأت من مبلغ 10 ملايين ريال يمني كحد أدنى.