في كلمة صريحة لرئيس اللجنة المجتمعية بحضرموت، تكشفت الحقائق التي عاشها أهلنا في حضرموت الساحل، حين غرقوا في ظلام دامس ثلاثة أيام بسبب أزمة الكهرباء وغياب المحروقات، بينما كان عمرو بن حبريش يتلاعب بمعاناة الناس ويتاجر بها.
اللجنة المجتمعية عندما بادرت لحل الأزمة، تفاءل الجميع بوعود المدعو عمرو بن حبريش التي قدمها في البداية، لكنه سرعان ما كشف عن وجهه الحقيقي، ورفض مرور أي كمية إضافية من الديزل، بل وصل به الحال إلى التهديد الصريح: "لن يمر لتر واحد زيادة"، غير آبه بمعاناة الناس التي ازدادت نتيجة انقطاع الكهرباء.
الأخطر من ذلك أن الكميات التي يروّج إعلام الحلف ليل نهار أنها تذهب لمحطات الكهرباء، والتي تتراوح ما بين 130 إلى 150 ألف لتر يومياً، لم تصل يوماً إلى خزانات الكهرباء.
والحقيقة التي كشفها رئيس اللجنة المجتمعية بعد جلوسه مع شركة بترومسيلة، أن هذه الكميات ذهبت إلى تاجر مديون للحكومة بمبالغ طائلة، فتم الاتفاق على بيع الديزل في السوق المحلية لتسديد جزء من مديونيته، ليصبح المواطن الضحية مرتين: الأولى من انقطاع الكهرباء، والثانية من سرقة مواده الحيوية لصالح صفقات مشبوهة، بينما يفرض الحلف إتاوات على هذه الكميات ليتقاسموا الأرباح غير المشروعة.
إن ما يحدث اليوم في حضرموت ليس مجرد أزمة محروقات عابرة، بل مؤامرة مكتملة الأركان على مستقبل المحافظة، يقودها للأسف بعض أبنائها ممن باعوا ضمائرهم ومصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، ومأساة الكهرباء ليست سوى نموذج واحد يكشف حجم الخيانة التي تُمارَس بحق حضرموت.
وعلى أبناء حضرموت أن يعوا حجم الخطر، فالمؤامرة أكبر مما يظنون، ومن يقف خلفها لا يريد لهم إلا الظلام والفوضى.
والسكوت على خيانة ابن حبريش وعصابته هو خيانة للأجيال القادمة التي قد لا ترى سوى الخراب إن استمر هؤلاء العابثون في التلاعب بمصير الناس.
*- المحامي: علي ناصر العولقي