حيتان الفساد أثريا ما بعد التحرير... نهب منظم لأموال الجنوبيين

لم يعد الانهيار الاقتصادي مجرد خبر يسمعه المواطن الجنوبي، بل واقعًا يعيشه يوميًا بسبب ممارسات هوامير العملة التي تتحكم في السوق بأساليب احتيالية منظمة، بعيدًا عن قواعد الاقتصاد والقانون.

فبعد أن روّج هؤلاء الصرافون إشاعة انهيار العملة لدفع المواطنين لبيع مدخراتهم من العملة الصعبة بأسعار متدنية، تمكنوا من جمع ملايين الدولارات بثمن بخس، ثم احتكروا السوق أوقفوا البيع. وتظهر نتيجة هذا التلاعب في التقلبات المفاجئة وغير المبررة لأسعار الصرف، مثل انخفاض الريال السعودي من 425 إلى 290 ريالًا، والدولار من 1617 إلى 1103 ريالًا خلال يوم واحد فقط.

وما يزيد الأزمة تعقيدًا هو استخدام هذه العصابات لتزوير نشرات البنك المركزي لتلميع عملياتهم تحت غطاء رسمي مزيف. وهي لعبة قذرة تُنفذها أطراف حزبية داخلية بهدف خدمة مصالح ضيقة وتغذية الفوضى المالية، مما يعزز في النهاية مصالح الحوثيين الذين يستفيدون من تدمير الثقة في المؤسسات المالية بالجنوب.

لم يعد الأمر مجرد مضاربة، بل أصبح عملية منهجية لابتلاع مدخرات الناس وتجريف الاقتصاد، يدفع خلالها المواطن الثمن من استقراره ومعيشته، بينما تتراكم ثروات الهوامير المتحكمين بمصير العملة بقرارات خفية.

واستمرار هذا الوضع دون رقابة صارمة وتدخل حقيقي يعني استمرار استهداف أموال الجنوبيين، وحرمان الاقتصاد من أي فرصة للتعافي. ولا مخرج من دوامة الفقر والجوع إلا بكبح هذه العصابة وقطع خيوط التزوير التي تتم باسم البنك المركزي.