انهيار للعملة غير مبرر رافقه أكبر عملية نصب بغطاء رسمي

شهدت العملة اليمنية تراجعاً حاداً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث انخفض سعر صرف الريال اليمني من 780 ريالاً إلى حوالي 250 ريالاً للريال السعودي فقط، مسجلاً انخفاضاً صادماً بلغ نحو 68% باشراف ورضى البنك المركزي وقيادته التي تغاضت عن الجريمة وقت حدوثها لتعطي شركائها في شركات الصرافة الفرصة الكافية للنهب".

ورغم هذا الانخفاض الكبير الذي كان من المتوقع أن يعود بالنفع على المستهلك من خلال انخفاض الأسعار، فإن الواقع كان مخيباً للآمال. فقد تمسك كبار التجار بأسعارهم السابقة، وقاموا بتخفيضات طفيفة لا تتجاوز 25% إلى 30% في أفضل الأحوال.

نتيجة لهذه الفجوة، خسر المواطن ما يقارب 38% من قوته الشرائية، بينما شهدت أرباح التجار وشركات الصرافة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 17% سابقاً إلى نحو 27% حالياً. ووصف خبراء اقتصاديون هذا الوضع بأنه "أكبر خدعة اقتصادية" يتعرض لها المواطن العادي.

يحذر محللون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل تنظيمي عاجل قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية حادة، خاصة في ظل توقف رواتب شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام، بينما يتحكم في السوق حالياً فئة محدودة من ذوي الدخل بالعملة الصعبة.