هل عقد اتفاق بين المركزي والصرافين لتعويض خسائرهم من مدخرات المواطنين

يثير صمت البنك المركزي وتردده في معالجة عمليات النصب وانهيار سعر الصرف اتهاماتٍ بشأن دوره وشفافيته، حيث يتحمّل المسؤولية الكاملة عن حماية استقرار السوق ومدخرات المواطنين.

وفي هذا الصدد، تابع محرر "شبوة برس" ما كتبه رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" عدنان الأعجم على صفحته بالفيسبوك:

"يتحمّل محافظ البنك المركزي المسؤولية عمّا حدث، فصمته المطبق غير مقبول، والبيان الصادر جاء متأخرًا ولا يعكس الجدية المطلوبة. لقد دفع انهيار سعر الصرف المواطنين إلى حالة من الذعر والهرولة نحو شركات الصرافة، وكان يفترض أن يكون البنك في قلب الأزمة منذ البداية بإجراءات حاسمة تعكس هيبة الدولة وتحمي استقرار المعيشة".

أيضا تابع "شبوة برس" تساءل الإعلامي خالد السنميّ في السياق نفسه:

"لم يصدر البنك المركزي أي بيان يوضح أسباب الانهيار المفاجئ لسعر الصرف من 428 إلى 300 ريال سعودي. هل كان هناك اتفاق مسبق لتعويض الصرافين على حساب المواطنين الذين خسروا كثيرًا؟ ولماذا لم يكن هناك توضيحٌ شفافٌ في الوقت المناسب؟ لقد أعلن البنك عن استقرار السعر عند 428 مرة أخرى بعد أن حقق الصرافون مكاسبهم، وهذا التذبذب والصمت يزيدان من القلق ويُثيران تساؤلاتٍ خطيرة حول مصداقية سياسات البنك واستقرار العملة".