من يعرقل الجنوب؟ بين تدهور الخدمات والاتهامات الباطلة

رغم مرور سنوات على تحرير الجنوب من المليشيات الحوثية، إلا أن الواقع المعيشي والخدماتي في محافظاتنا لا يسرُّ أحدًا. الكهرباء تنهار، المياه شحيحة، الطرقات متهالكة، والمستشفيات تكاد تكون خالية من أبسط مقومات الحياة. هذا التدهور لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة تستهدف إفشال الجنوب وأبنائه.

تُمارَس اليوم حرب غير معلنة على الجنوب، أدواتها هي الفساد، والتجويع، وعرقلة التنمية. فالموارد تُنهب، والموازنات تُدار من خارج إرادة الجنوبيين، والبنك المركزي يتحرك بلا رؤية واضحة، في ظل غياب أي رقابة حقيقية أو شفافية.

في خضم هذه الأزمة، يتعرض المجلس الانتقالي الجنوبي لحملات تشويه واتهامات باطلة، تهدف إلى تحميله مسؤولية الفشل الخدمي، رغم أن القرار الفعلي لا يزال محصورًا في يد مراكز النفوذ داخل الشرعية التي لم تغادر مربع الهيمنة والإقصاء منذ عام 1990.

إن المجلس الانتقالي، وإن كان شريكًا في مجلس القيادة الرئاسي، إلا أنه لم يُمنح الصلاحيات الكافية ولا السيطرة على الموارد ليقوم بواجباته كاملة. ومع ذلك، فهو لا يزال صامدًا في وجه التحديات، ساعيًا لتثبيت الأمن وإرساء مؤسسات الدولة رغم قلة الإمكانيات.

المعادلة واضحة: هناك من يسعى إلى إفشال المشروع الجنوبي التحرري من الداخل، عبر تفجير الأزمات وتحميل المسؤولية زورًا للانتقالي، حتى يُقال إن الجنوبيين لا يملكون الكفاءة لإدارة أرضهم.

لكننا نقول لهؤلاء: لقد جربنا الوحدة، وذقنا مرارتها، ولن نقبل بأن نكون ضحايا دائمين لحسابات سياسية مريضة. الجنوب قادم، وإرادة شعبه لا تُقهر.