من وثائق البرلمان البريطاني 1961م .. محاربة تجارة الرقيق ‘‘العبيد‘‘ (8)

 

عبودية

 كانت محاربة تجارة الرقيق (العبيد) ومكافحة الرق (الاستعباد) من بين المهام الأساسية التي اضطلع بها المسؤلون الإنجليز (المستعمرون)  في المستعمرات البريطانية ومحمياتها ، وقد سنت القوانين التي تحارب هذه العملية البغيضة ، وتم فتح مكاتب في عدن والمحميات لمنح أي شخص مستعبد يتقدم إليها شهادة الانعتاق من العبودية وبيان يؤكد أنه قد أصبح شخصا حرا مع تأمين من يحميه من أي رد فعل أو عقاب من مالكه ( سيده )  ، وقد تم استضافة العبيد المحررين في الشيخ عثمان وفي مستشفى البعثة التبشيرية فالكونير عفاره لاحقا.. وهذا يعني أن من كان عبدا أيام الاستعمار فإنما كان عبدا بإرادته ورغبته ومزاجه .

 

وفي مايلي نجتزئ هذا الاستجواب الذي أخذناه وترجمناه من جلسة مجلس العموم البريطاني يوم 18 مايو 1961م المخصصة لمناقشة وزير المستعمرات البريطانية حول موضوع العبودية في محميات عدن الشرقية والغربية  :

العضو السيد سورنسن :

سأل وزير الدولة لشؤون المستعمرات عن عدد الأشخاص في محميات عدن الموجودين تحت أي شكل من أشكال الرق ؛ التي توجد فيها الآن هذه الأقاليم ؟  وما إذا كان هؤلاء الأشخاص على دراية بفرصة التأمين وشهادة الانعتاق من العبودية ؟ ولماذا سعى عدد قليل من الأشخاص فقط خلال الخمسة عشر عاما الماضية إلى الحصول على الانعتاق ؟

السيد إيان ماكليود وزير المستعمرات :

لقد انتهت عملية الرق تقريبا عن الوجود في محميات عدن . وهذا ما يفسر الحالات القلاقل الأخيرة التي عرفت مرافقها جيدا .

بعض الأعضاء يسألون :

ما هو الانعتاق ؟

السيد سورينسن :

نتيجة لهذا الرد ؛فطالما أن الانعتاق قد منح فيعني ذلك ضمنيا أن الرق موجود .. ،  ألا ينبغي أن يكون هناك مزيد من الاستقصاء لمعرفة مدى استمرار الرق ؟ وفي أي شكل؟ وما هو النهج الذي تم اتباعه لمختلف المحميات وحكامها من أجل إلغاء هذه المؤسسة تماما ؟ ، ولا سيما بالنظر إلى العمل الرائع الذي بدأه السيد إنغرامز منذ بضع سنوات.

السيد ماكليود وزير المستعمرات البريطانية :

بالنسبة للسؤال حول الانعتاق هو شهادة تمنح بناء على طلب شخص تشهد له أنه لم يعد عبدا بل رجلا حرا ، ويتم تقديمها من قبل أعضاء الدائرة الاستشارية البريطانية في المحميات .

أما بشأن الاستقصاء والتحقيق فلا أعتقد أن مثل هذا التحقيق سيساعد بأي مساعدة ... لم يتم منح شهادات في العام الماضي . والسبب الوحيد الذي يمنعني من أن أقول إن الرق لا وجود له على الإطلاق هو أنه قد يكون هناك شخص أو شخصان من أصل الرقيق لا يزالان مع بعض الأسر في المحميات ، ولا أعتقد أننا يجب أن نتتبع ذلك بشكل ناجح من قبل التحقيق.

العضو السيد كلارك هتشيسون :

 يدرك البعض أنني خدمت من عام 1948م لمدة خمس سنوات في حكومة عدن ،  وليس هناك أي شك في أي استرقاق على الإطلاق في المحمية أو المستعمرة ، والعضو السيد سورينسن ربما يفكر في الحالة الفردية على الحدود السعودية.

السيد الوزير ماكليود :

لم تكن هناك شهادات ( الانعتاق)  في العام الماضي ( 1960 م)  وفي عام 1959 كان هناك خمسة فقط. ولا أستطيع أن أقول على الإطلاق أن الرق غير موجود، ولكني لا أعتقد أن تحقيقا سيمكننا من أن نكون على علم أفضل بمدى وجوده.

السيد سورينسن :

 يقدر الرجل أنه على الرغم من أن معدل حالات الرق قد يتضاءل، فإنه يتضح من البيان الذي أدلى به أنه موجود، على الرغم مما قيل من قبل العضو السيد كلارك هتشيسون ، وفي هذه الظروف، ألا يمكن أن يكون هناك تمثيل خاص لمختلف الحكام من أجل إزالة آخر بقايا هذه الممارسة البغيضة؟

السيد الوزير ماكليود :

سأكون سعيدا باستشارة المسؤولين في المحميتين  ( الشرقية والغربية ) ......

والآن ربما يود الأعضاء النظر في الأرقام عن آخر ست سنوات :

- لم يكن هناك أي شيء في العام الماضي ( 1960م)  .

- كان هناك خمسة في عام 1959م .

- الرقم عام 1958م هو مجموعة غير واضحة في برقية محلية وأنا لا يمكن قراءتها .

كان هناك ثلاثة في عام 1957م .

- لم يكن هناك أي شيء في عام 1956م .

كان هناك واحد في عام 1955م

ومن الصعب القول أن يكون هذا العدد كبيرا  .

السيد العضو غم طومسون :

أليس هي أعداد أولئك الذين تقدموا بطلب للتأمين؟  وهل يذكر الرجل بأنه استخدم في رده الأصلي تعبير "المفترض" بأن الرق قد توقف عمليا عن الوجود؟ ، أليس هذا اعترافا من الحكومة بأنه لا يزال هناك بعض الرق موجودا ؟ أليس من الواجب عدم السماح بأن يستمر الرق في أي ظرف من الظروف في أي محمية تكون حكومة صاحب الجلالة مسؤولة عنها؟  وهل سيتحرى الأمر؟

السيد الوزير ماكليود :

سأكون سعيدا للتحقيق في ذلك إذا كنت أعتقد بصراحة أن أدنى نتيجة سوف تأتي منه.

السيد العضو مانويل :

لماذا لا تحاول؟

السيد ماكليود :

دون شك، والرأي العام كله ليس فقط في هذا البلد ولكن في محميات عدن كذلك يعارض تماما الرق ، وكل ما أقوله هو أنه قد يكون هنا أوهناك شخص أو شخصان من أصل الرقيق المتبقية مع الأسر ، وهم يعرفون جيدا أنهم يستطيعون غدا، إن رغبوا، أن يحصلوا على شهادة أنهم رجال أحرار. وفي ضوء ما قيل في مجلس النواب، سأتناول النقاط التي أثيرت، ولكنني أقول بصراحة إنني لا أعتقد أنه سيكون تحقيقا مثمرا للغاية.

*- محمد ناصر العولقي – جعار أبين