معالجات الخلل!!

الكل يعلم ان اي تغيير في الحكومة لن يغير شيئا من واقع  احتياجات وخدمات المواطن ، فالخلل ليس في "س او ص" بل في المنظومة ومرجعية "الإدارة بالفساد والوجوه الغارقة فيه " مرجعية يجب مراجعتها فتغيير رئيس الوزراء جرعه تخدير

 الطبيعي ان تؤدي حكومة الشرعية اليمين الدستوري في الرياض فلا داعي لاي تكييفات دستورية لوضع شرعية الرئاسي الحالية فلا دستور يحكم هذا الوضع ولا قوانين ولا مرجعيات مما "يكدّفه" اعلامهم و"يهرف به" سياسييهم انما هي محاولات لتسويق الأجندات واعطاءها صبغة دستورية لتظل رائحة اليمننة في هذه الحالة

  الوضع الحالي يكيّفه " اتفاق الرياض " فهو مرجعيته ألاساسية وأساس مشروعيته وشرعيته في صياغة القرارات السياسية والإدارية وهيكلة الحكومة وتوزيع مناصبها وضبط العلاقة بين أطرافها المختلفة بل المتعادية وهو اتفاق يؤثر ويهيمن على المشهد السياسي والخدماتي ، اتفاق جاء لتجميع " قوى الأمر الواقع " بكل تناقضاتها وصهرها لوضع مخرج سياسي "آمن" مع الحوثي بغض النظر عن التلويح ب"الحرب" فهي مجرد "بهارات" تسويق ليس الّا !! لكن هذا الاتفاق تخلى بقصد او بغير قصد عن المسؤولة ألاخلاقية للحالة الخدماتية في المناطق المحررة ، فالرياض بصفتها رأس ولاية البند السابع مع امريكا وبريطانيا والامارات وهي التي شكلّت التحالف من اليوم الأول ، وهي في نفس الوقت عاصمة توقيع اتفاق الرياض و"تكوين خلطته" فهي أساس هذا الاتفاق وما ترتب عليه فمسؤوليتها الأخلاقية في ضمان الحد الأدنى ان تضع لتلك "الخلطة" برنامج لاستقرار الخدمات في المناطق المحررة حيث توجد سابقة دولية لذلك ، فأمريكا في ولايتها لذلك البند على العراق أوجدت برنامج -عبر الامم المتحدة- اسمته "النفط مقابل الغذاء" بينما التحالف حصر الموارد مهما قلت وكذا المنح المالية التي وصلت رائحة فسادها في تقرير دولي حدد بالاسم من الذي "سرق" أغلب المنحة السعودية مايؤكد انه مهما أعطت المملكة او غيرها بدون وضع برامج محدده فان من "سرقوا سيسرقون"

إن الحالة الموجودة الان يديرها العليمي ببرنامج غير معلن اسمه "الموارد لدعم ونشر الفساد" مهما تبنوا من رؤساء للوزارات ، لذا فإن من الضرورة على الرعاة الذين أوجدوا اتفاق الرياض لإدارة "التناقض والاختلاف السياسي" إن يوجدوا برنامج لبقاء الخدمات في الحد الأدنى كما أوجدت امريكا برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق

6مايو 2025م