حضرموت والحكم الذاتي

من يومين حسم الاخواني الحضرمي الاستاذ "صلاح باتيس" في تغريدة له على منصة (x) الشك باليقين ، و"جاب الوعل بقرونه" ، وحدد اهداف ماسماه "الحراك الحضرمي" بانه وعي إيجابي يتشكل في الخطاب السياسي ويتجاوز حدود ‎حضرموت ليشمل المحافظات الشرقية بأكملها: حضرموت المهرة شبوة وسقطرى بالتمسك والمطالبة بمكتسبات "الحوار الوطني" !!!!

حدد "باتيس" حقيقة المشروع الذي يضج في حضرموت ما بين تغرير الناس بـ"الحكم الذاتي" وتغريرهم بـ"الاستقلال"، وان المشروع الحقيقي هو، اقاليم الحوار ،التي اقرّها خوار موفمبيك وانقلبوا عليها "الخبره" بوثيقة "السلم والشراكة" فألبسوا مشروع الاقاليم "ثياب حضرمية يشترح بها لعل وعسى !!" ، ذلك المكتسب - حد وصف باتيس - هو الذي يعطي المركز 70% من ثروات المحافظات وفي مقدمتها حضرموت ، وهذا هو الوعي الايجابي الذي يضجّون به في حضرموت ويضخّمونه لتصديره الى شبوة والمهرة وسقطرى  !!!

الحقيقة ان الدستور الحالي لا يعطي الا حكما محليا، ودستور الدولة الاتحادية لم يُستَفتَ عليه فعلى اي اسس دستورية سوف يُؤسسون الاقليم او "الحكم الذاتي لحضرموت"!!!؟ وهل سيعطي العليمي حضرموت حكما ذاتياّ!!؟

إن الرهان على ذلك لن يعطي الا زوبعات اعلامية ، فعدا ان نخب صنعاء لاتفي بعهودها في السلم و"تنزع العداد" وتخلق احزاب للانقلاب على المعاهدات فانها ستناور باي "كلام مرحلي" في الحرب وفي مواجهة مشروع الجنوب حتى تستقر حالتها وسيختلقون طرفاً -كعادتهم بل انه موجود بوثيقة السلم والشراكة - للتحلل من اي التزامات لحضرموت وغيرها ؛ هذا لو التزموا بها

الحكم الذاتي هو شكل فيدرالي من حيث مطلب اخواننا الحضارم لكن في الوقت الحاضر لا يمكن للمركز من الناحية الدستورية والقانونية ان يمنحهم ذلك ولو في الحدود الدنيا لان الدستور الحالي يقوم على "الحكم المحلي واسع الصلاحيات" وليس كامل الصلاحيات!! ولا يستطيع مجلس القيادة والعليمي منحهم حكم ذاتي لان ذلك ليس من ضمن سلطاته!!! كما انه لم يتم الاستفتاء على الدستور الاتحادي ، حتى يتم التعجيل بخطوات قانونية لتنفيذ مخرجات الحوار دون قاعدة دستورية يُبنَى عليها ومع وجود حالة حرب مع الحوثي الذي وقعت الشرعية ومعها كل الطيف الذي شارك في الحوار ، وقعت معه  اتفاق "السلم والشراكة" وبحضور ممثل الأمين العام "بن عمر" وصار وثيقة دولية وتلك الاتفاقية تعني ان مخرجات الحور سيتم تعديلها وتعديل شكل الحكم لليمن الاتحادي الذي يدعون له من ينادون بتطبيق مخرجات الحوار واعلان حضرموت اقليم مع شبوة والمهره وسفطرى وهذه المخرجات قد نسفها الحوثي وتم انهائها بتلك الوثيقة

ففي ظل الحرب وعدم وجود غطاء دستوري ، يكون من المحال على العليمي او غيره أن يمنح حكمًا ذاتيًا لاي محافظة انما يمكن ان يناور  بايجاد حلول ترقيعية تحتاجها بعض المكونات الحضرمية الان او غيرها لاحقا في بعض المحافظات لكي تسوّقها  شعبيا انها حكم ذاتي!! حيث لا يوجد غطاء دستوري في الدستور اليمني الحالي يعطي حكماً ذاتياّ اطلاقا ولم يُقر الدستور الاتحادي كما انه في ظل الحرب والصراعات السياسية ، سيكون من الصعب عليها منح حكم ذاتي لاي محافظة دون أن يخلق صراعا سياسيا ومزايدات بين أطرافها ويتخذها انقلاب الحوثي ورقة ويحاجج بوثيقة السلم والشراكة اقليميا ودوليا في مرحلة يتجه الاقليم للحل السلمي

29 أبريل2025م