يُعتبر قرار الرئيس الزبيدي بتشكيل مجلس الشيوخ للجنوب العربي خطوة هامة في إعادة تعريف الهوية الجنوبية في سياقها التاريخي وليس مخزون تاريخي تستغلها قوى واحزاب يمنية او قوى اقليمية لاجنداتها ومشاريعها لتفكيك القضية الوطنية الجنوبية بما يتفق وتلك الأجندات فللورقة القبلية تاريخيا جغرافيتها التقليدية وشيوخها وعُقالها ومقادمتها وامراءها وسلاطينها وولاءاتها التاريخية ..الخ ومنع استغلالها مهما كان دعمها وداعمها مع ان هناك مشكلة في الجنوب ظهرت بعد الوحدة وهي تفتيت القبيلة وكان ذلك لاجندات يمنية فكلما اختلف شخص ما مع شيخ قبيلته نصّب نفسه شيخا وأخذ تعميد من "مكتب شؤون القبائل"
القرار جزء من سياسة استيعاب الكل لا يعيد الجنوب إلى ماضيه بل يعيد تعريف القضية الجنوبية في سياقها التاريخي بعيداً عن أي محاولات لتفكيكها من قبل قوى يمنية أو إقليمية
الجنوب العربي في مرحلة انتقالية ليس في مؤسسات دولة تخصه بل في واقع ثورة وشراكة مع اعداء وطنيين لقضيتنا ويتحكّم في قراره اكثر من طرف واحد ، فمنع تنفيذ إجراءات البنك المالية في عدن جاء في سياق سياسة اقليمية لتحفيز الحوثي بخارطة الطريق ويظل ويظل الملف القبلي احد وسائل الضغط مع الملف الاقتصادي فاشل في الجنوب سواء كان المسؤول الرئاسي او الانتقالي وذلك للضغط في مسارات تفاوضية في اكثر من ملف يوجب السير وفق المتاح وبذل محاولات للم الشمل وتصغير المشاكل وتصفيرها ان امكن
من الضروري فهم الواقع الصعب الذي يعيشه الجنوب العربي حيث ما زال في إطار ثورة وطنية وما زال الانتماء للدولة الجنوبية ومؤسساتها بعيداً هذا يوجب السير وفق المتاح مع محاولة لم الشمل وتصغير المشاكل وتصفيرها هو الحل وتحويل اي قضية او قرار الى قضية راي فذلك لن يخدم حلها بل ياتي ضمن اجندات خلق مشاكل وتعقيدات وتحديات ويراد منه بعث رسائل عن عمق الخلافات فيه لصالح اجندات اعداءه
29 مارس 2025م