عند تنظيم القاعدة مبدأ فقهي ورثوه من الفقه القديم وهو (لا يُقتَل مسلم بكافر)

*- شبوة برس – السفير سامح عسكر 

أي لو قتل مسلم كافرا لا يعاقب بالقصاص، ولكن بالتعذير أو الدية وفقا لما يراه ولي الأمر..

الطائفة العلوية السورية ولأنها كافرة عند الإخوان والقاعدة فلا يجوز قتل المجرمين الذين ارتكبوا الإبادة بحقهم منذ أيام، يمكن اعتقالهم، تعذيرهم، تأديبهم، لكن قتلهم حرام وفقا للشريعة..

نظام الجولاني أعلن اعتقال بعض هؤلاء المجرمين، لكنه في ذات الوقت أمام قاعدة شرعية تمنع القصاص منهم..

لذلك قلنا منذ أيام، أن الحل في وقف المجازر الطائفية بسوريا الآتي:

أولا : إعلان الطائفة العلوية مسلمة وبالتالي هي معصومة الدم والمال والعرض

ثانيا: عقاب المحرضين على الفتن الطائفية على المنابر، سواء في المساجد أو في شتى وسائل الإعلام.

ثالثا: إعدام كل المشاركين في مذبحة الساحل، وهم معروفين بالإسم والعنوان والصور، وهذا الشرط مهم، بل يمكن اعتباره هو الاختبار الحقيقي لنظام القاعدة.

رابعا: كتابة دستور مدني يعترف بحقوق جميع الطوائف، ويضمن المساواة المطلقة والتامة بينهم في الحقوق والواجبات 

طالما لم يحدث شئ من ذلك فانتظروا مذبحة طائفية أخرى في ظل هذا النظام الإرهابي، وربما تكون بشكل أوسع مما حدث بشكل مضاعف