السلفيين يدمرون الاقتصاد المصري

‏معلومة 

كل عمليات النصب والاحتيال سواء الرقمية أو العملية التي يعاني منها المصريون سببها تحريم أموال البنوك..

الشعب المصري يمتلك ثروة هائلة ومدخرات تضيع في لمح البصر تحت ضغط هذه الفتاوى المتطرفة، شقا عمر الأسر المصرية يضيع في غمضة عين بسبب تلك الفتاوى التي لم تتصدى لها الدولة وتدرك خطورتها في المهد..

متى يعلم المسؤولون المصريين أن تحريم أموال البنوك هي قضية أمن قومي، وليست مجرد رأي فقهي..

سيقول قائل: أنت عايز الدولة تفرض فقه واحد على الناس؟

قلت: طب ما هي الدولة عملتها قبل كدا بتجريم قتل المرتد والزاني المحصن، عملتها عشرات المرات وفي عشرات القضايا كتساوي شهادة المسلم وغيره، وتكافؤ دم المسلم وغيره، وكذلك في الديات والتعويضات، برغم أن الفقه القديم قال بخلاف ذلك..

لماذا لا تنظر الدولة لملف أموال البنوك والاستثمار فيها بنفس الرؤية؟

هل يوجد ما يمنع من تجريم أي دعوات لتحريم أموال البنوك ووضعها في خانة تهديد الأمن القومي والسطو على أموال الشعب؟

لو أحصينا كم فقدت مصر من الأموال على أيدي النصابين والمستريحين في الشارع والإنترنت لوصل الرقم إلى تريليونات الجنيهات، وهي ثروة في السوق المصري يعني فقدانها حدوث أزمات اقتصادية لم نفيق منها منذ أن سيطر الشيوخ على المجتمع والفضاء العام.