المجلس الانتقالي الجنوبي ومعادلة التقدم وتنامي العداء

منذ 94 وما بعده ظل شعب الجنوب يكافح لإستعادة دولته، وبعد الإنتصار الجنوبي في 2015، تغير مسار الجنوب من طرف يمتلك الدافع الوطني، لكن بدون قيادة موحدة ولا وجود على الأرض. وبعد مسارات من التحولات السياسية الكبرى، ظل الصراع بين الإنجاز والمعارضة قانون ثابت. فكل خطوة نحو التمكين تواجه بجملة من العوائق، تتباين بين الواضح والمستتر، بين الصدام المباشر والمراوغة الناعمة. المجلس الانتقالي الجنوبي، منذ لحظة تأسيسه، وجد نفسه في قلب هذه المعادلة، حيث كل إنجاز يحققه، سواء كان سياسي أو عسكري، يقابله تصعيد في الحملات تفاوتت بين العسكرية والإرهابية والإعلامية والتكتيكات السياسية المناهضة. هذه الظاهرة التي نشاهدها بشكل مكثف في الإعلام خاصة في الآونة الآخيرة هي انعكاس لحقائق جيوسياسية ومصالح متضاربة، تجعل من أي مشروع جنوبي فاعل تهديد لأطراف يمنية وخارجية. عند دراسة هذه الحملات تتضح أنها ليست بمعزل عن طبيعة الفاعلين السياسيين الذين يشعرون بأن صعود المجلس الانتقالي يعيد رسم خارطة النفوذ في المنطقة. حزب الإصلاح، على سبيل المثال، والذي ظل لعقود متغلغلاً في مؤسسات الدولة، يرى في المجلس الانتقالي تحدي مباشر لنفوذه، لا سيما بعد إخراجه من الجنوب عسكرياً في أكثر من محطة. الحوثيون، من جانبهم، يدركون أن الانتقالي يشكل حاجز صلب أمام مشروعهم التوسعي الطائفي، حيث لا يمكنهم التمدد كما فعلوا في الشمال، الأمر الذي يجعلهم يوظفون خطاب مزدوج، يخلط بين التحريض والتقليل من شأن المجلس الإنتقالي وقيادته.

أما على المستوى الدولي، فإن بعض الأطراف ترى في صعود المجلس الانتقالي متغيراً قد يُعيد تشكيل التوازنات القائمة لصالح تحقيق مطالب شعبه. فبينما تتعامل بعض الدول مع المجلس كشريك في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات المائية، تظل أخرى مترددة في منحه الاعتراف الكامل. هذا التردد يفتح المجال أمام أدوات الضغوط المختلفة، من حملات إعلامية موجهة إلى دعم كيانات سياسية موازية تسعى إلى خلق حالة من التوازن القسري. 

الجانب الآخر من هذه الظاهرة يكمن في طبيعة الخطاب الإعلامي الموجه ضد المجلس الانتقالي، والذي يتسم بعدة سمات، أبرزها التناقض الداخلي. ففي حين يتم اتهامه تارة بأنه يسعى للانفصال بمعزل عن أي توافق سياسي وهو ما لن يحدث، فالحديث عن توافق سياسي في ظل العدواة الحالية المتكشفة محض عذر، وفي شعارات اخرى يُتهم بأنه أداة ضمن مشاريع إقليمية. هذا التضارب هو جزء من استراتيجية إعلامية تهدف إلى خلق حالة من التشويش، تجعل من الصعب على المتلقي في الجنوب تكوين صورة واضحة عن الواقع السياسي في الجنوب وتحدياته. لكن ما يهم أكثر هو بالرغم من كل هذه الضغوط والتحديات، يبقى المجلس الانتقالي فاعل رئيسي في المشهد السياسي، مدعوم بشعب يرى فيه ممثلاً لطموحاته الوطنية، وقوة عسكرية أثبت قدرته على تأمين أراضيه . ومع تنامي حضوره على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من المتوقع أن تستمر هذه الحملات في التصاعد، ليس لأن المجلس ضعيف، بل لأن وجوده بات يعيد رسم معادلات القوة في المنطقة. فأي مشروع سياسي يهدف الى تحقيق مشروع وطني تاريخي بحجم إستعادة دولة الجنوب العربي يحدث تحولاً جوهرياً لا بد أن يكون موضع عداوه من قبل الأطراف التي تراه تهديداً لمصالحها التي بنتها بعد حرب 94، ولا بد أن يواجه تحديات تقاس بمدى تأثيره. في هذا السياق، فإن كل خطوة يحرزها المجلس الانتقالي نحو تحقيق أهداف شعب الجنوب، ستكون بلا شك، محفوفة بردود فعل مضادة، تختلف في حدتها وأساليبها، لكنها تتفق في غايتها، محاولة إبطاء حركة التاريخ لخدمة مصالحها وليس حباً في الشعب الجنوبي. غير أن شعب الجنوب خلال تجربته تحت ظل الوحدة، وبتاريخ نضاله وتركيبته السياسية والاجتماعية والثقافية المميزة، يظل بيئة قادرة على امتصاص هذه الصدمات، وتحويلها إلى محطات تعزز من صلابته السياسية وقدرته على المناورة في سبيل تحقيق أهدافه الوطنية الثابتة.

*- شبوة برس – عين الجنوب