على هامش وصول وزير النفط الى شبوة

هل وصول وزير النفط و"خُبرته" لمناقشة التزامات شركة OMV التي تنصلت عنها ومناقشة اضرار البيئة او لنقاش الخلاف حول بيع قطاعات النفط الخام في شبوة ولمن بِيعت وتظل شبوة على الهامش

كالعيس في البيداء يقتلها

 الظمأ والماء فوق ظهورها محمول

 فاجتماع الأحزاب والمكونات السياسية في شبوة كان خطوة مهمة لوحدة موقف أبناء شبوة على مطالبها وحقوقها المغتصبة والمٌستلبة في "بازار" الفساد والسمسرة التي صارت مجسّمة حتى ان قرارات الفساد حين كلّفت مديرا لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية من شبوة الزمته في ديباجة التعيين: 

(بان يلتزم بالقوانين النافذة والاتفاقيات السارية المتعلقة بالقطاع  " 5" منطقة جنة) بمعنى ان سمسرة "العليمي اخوان" تكون ملزمة ومقوننة ومشرعنة

شبوة لاتطالب الا بحقوقها الدنيا فهي ما طالبت بان يكون النفط  ملك السكان كما هو في امريكا حيث النفط ملك لسكان المنطقة وليس للدولة وهم الذين يعقدون اتفاقيات استخراجه مع شركات البترول!!!، وللدولة الضريبة فقط!! اما في ظل السمسرة والنهب المقونن بالمادة كذا من قانون كذا والمادة كذا من القرار الجمهوري كذا..الخ مصفونة قوانين لدولة متآكلة فاقدة السيادة ما بقي منها الا مايستطيع "لصوص البدلات" نهبه بقوننة النهب واللصوصية والسمسرة فكل الارض وما تحتها ملك "للدْيَوَله اياها" وسماسرتها ورغم ذلك فشبوة لاتطالب الا بحقوقها في هذه الثروة التي ما جنت منها الا التلوّث والامراض ومازال الفساد يعمل بدون رقيب ولا حسيب ولا اعتبار لحقوق المجتمعات المحلية في الثروة التي تختزنها بلادهم ، فآن الآوان بترجمة هذه الفرصة لعمل ملموس ومدروس ينتقل من مربع البيانات والمواقف الاعلامية الى تصعيد متدرج لايقاف العبث بثرواتنا اولا ثم الى تحقيق ما تستحقه المحافظة من حقوق في الشراكة الحقيقية في ادارة ثرواتها وبناء مصفاة ومحطة كهرباء غازية ومشاريع تنموية مستدامة وتوظيف الكوادر المؤهله والايدي العاملة العاطله عن العمل...الخ

ان اسباب تهميش واستبعاد ابناء شبوة في السلطة والثروة والوظيفة مرجعه استبعادهم واخراجهم من "غرفة القرار" فهم غير موجودين الا من طرفيات حزبية !! ولن يرتفع الاستبعاد والتهميش الا بتشكيل قوة ضغط عليها يتشارك فيها من ذوي الثقل الاجتماعي والاحزاب والكفاءات والقبائل ومنظمات مجتمع مدني وتطوير وسائل الضغط وتنوعها حتى تفرض على السماسرة واللصوص قبول حقوق شبوة ، فالاجتماعات واصدار البيانات هي قياس للراي العام ولن تقدّم شيئا الا باجراءات ضاغطة وقوية دون ذلك لن يعطوا شبوة حقوقها فلوبي الفساد وتجارة السلطة والنفوذ اخطبوطي ومقونن لكن يجب الوصول الى حافة خطر حقيقي معهم حتى يستشعروا الخطر على سمسرتهم وينتزع اصحاب الحق حقهم

1فبراير 2025م