لكن.. أي منطق يُبرر البقاء في شراكة محفوفة بالتآمر؟

بالرغم من هذه المبررات المحتملة، فإن استمرار الشراكة مع جهات تُظهر علنًا نواياها التآمرية ضد قضية شعب الجنوب يضع القيادة الجنوبية أمام معادلة أخلاقية وشعبية صعبة. أبرز النقاط التي تُضعف منطقية البقاء تشمل:

1. فقدان الثقة الشعبية:

   - القاعدة الشعبية الجنوبية قد ترى في استمرار هذه الشراكة تنازلًا عن القضية الجنوبية أو تناقضًا مع تطلعاتها في الاستقلال، هذا قد يؤدي إلى تآكل شرعية المجلس الانتقالي داخليًا.

2. تعزيز قوة الخصوم:

  - العمل مع قوى معادية قد يُتيح لهذه الأطراف فرصة لتعزيز موقفها ضد الجنوب، ما قد يؤدي إلى إضعاف المجلس الانتقالي على المدى الطويل.

3. التبعية السياسية:

  - البقاء في هذه الشراكة قد يُفسر كخضوع لضغوط إقليمية أو دولية، ما يُضعف من صورة المجلس الانتقالي كجهة تمثل تطلعات الجنوب بشكل مستقل.

ما الذي يمكن فعله؟ 

-في ظل هذه المعطيات، على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يعيد تقييم هذه الشراكة بشكل عاجل، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

1. وضع خطوط حمراء واضحة:

   - يجب أن يكون هناك حد واضح لأي شراكة، بحيث لا تتجاوز قضية الجنوب أو تتعارض مع تطلعات شعبه في اقامة دولته.

2. تعزيز التواصل مع القاعدة الشعبية:

   - الشعب الجنوبي بحاجة إلى فهم أسباب استمرار هذه الشراكة، إذا كانت هناك مبررات. الشفافية مع الشعب هي الطريق الوحيد للحفاظ على الثقة.

3. بناء تحالفات جديدة:

   - البحث عن قوى داخلية جنوبية وخصوصا تلك التي كانت محسوبة على الرئيس هادي أو دولية بديلة يمكن أن تدعم قضية الجنوب دون الحاجة إلى التنازل عن المبادئ أو الدخول في شراكات محفوفة بالمخاطر.

4. الاستعداد للانسحاب:

   - إذا استمرت الحكومة الشرعية بقيادة رشاد العليمي في تصعيدها ضد الجنوب، فإن الخروج من هذه الشراكة قد يكون الخيار الوحيد للحفاظ على وحدة الصف الجنوبي ومن هنا على القيادة الاستعداد لليوم التالي واستباق كل السيناريوهات التي ممكن أن تقدم عليه القوى اليمنية بشقيها في الشرعية او الحوثي.

أخيرا، بقاء المجلس الانتقالي في شراكة مع جهات معادية لقضية شعبه يُعتبر اختبارًا صعبًا لتوازن المصالح والمبادئ. القرارات السياسية ليست دائمًا انعكاسًا مباشرًا للفطرة، لكنها يجب أن تكون دائمًا في خدمة الأهداف العليا. 

إن استمرار هذه الشراكة دون مراجعة شاملة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على قضية شعب الجنوب، سواء على مستوى القاعدة الشعبية التي قد تفقد ثقتها بقيادتها، أو على مستوى الموقف الإقليمي والدولي الذي قد يُنظر إلى الجنوب كمجرد طرف تابع وليس شريكًا مستقلًا.

د. حسين لقور بن عيدان