قضية اختطاف المقدم علي عشال أصبحت رأي عام، لابد من كشف حقيقتها ومعاقبة مرتكبها وفق القانون، فلا ينبغي أن يكون أحد فوق القانون كان من كان، ومن أخطأ يجب أن يتحمل مسؤولية هذا التصرف غير المسؤول.
أثبتت تلك القضية ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، عدم وجود عمليات مشتركة داخل عدن تنسّق وتوحّد جميع الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها أسوة بالنخبة الحضرمية.
أي مشادات وتصريحات غير مسؤولة بين وحدتين أمنية، بدون شك تسيئ لهما وللقوات الجنوبية بشكل عام وتدل على هشاشة التنسيق الأمني بغض النظر عن مصداقية أحدهما.
نصيحتي لقبائل أبين أن لا تحرف تلك القضية عن مجراها دام كل الجهات الرسمية متضامنة معها وتدين عملية الاختطاف، وأن لا تنجر خلف الجهات أو الأفراد الذين يصطادون في الماء العكر في محاولة شرخ النسيج الجنوبي وعودة صراع الماضي.
يجب على قبائل أبين أن تغلبها الحكمة والتريث والتصرف بعقلانية وبالأطر القانونية بعيدا عن أي تصرفات أو سلوك يزيد من معاناة المواطن في عدن وغيرها حتى لا تنعكس قضية اختطاف عشال عليهم بعد أن أصبح الجميع متعاطف ومتضامن معها.
ودمتم في رعاية الله