مشاركة الانتقالي في السلطة مغنم أم مغرم؟؟

 

رِاهَنَ الكثير من المواطنين والنشطاء السياسيين والإعلاميين الجنوبيين على اتفاق الرياض (5 نوفمبر 2019م) بين سلطة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبين المجلس الانتقالي الجنوبي تحت رعاية المملكة العربية السعودية.

قبل محاولة البحث في السؤال عنوان هذه المقالة لا بد من التنوية إلى قضيتين:

الأولى إن سلطة الرئيس هادي كسلطة شرعية يعترف بها كل العالم كان يتحكم بها لوبي متخفي تحت عباءة الرئيس، وكل أفراد هذا اللوبي هم من شركاء حرب 1994م على الجنوب، وحينما حاول الرئيس هادي أن يصلح علاقته بالجنوب والجنوبيين جرى اختطافه والضغط عليه بل وإقناعه أن الجنوبيين لا يقبلون بوجوده بينهم وأنهم يهددون حياته، وهو يعلم وكل الناس تعلم أن الجنوبيين وحدهم هم من تصدى للدفاع عنه عندما جاء الحوثيون والعفاشيون لتصفيته جسدياً ضمن مشروع غزوهم الثاني للجنوب.

الثاني: أن المفاوضات التي سميت مشاورات الرياض، واستمرت عدة أشهر قد تزامنت مع حربين على الجنوب، الحرب العسكرية ومحاولة غزو عدن عن طريق شبوة وأبين ، وكانت تلك المرة من قبل قوات الشرعية وليس من قبل الحوثيين، الذين سلمتهم قوات (الجيش الوطني) الشرعية ثلاث محافظات شمالية بدون أية مقاومة عدا مقاومات الأهالي المتفرقة والمفككة وغير المتكافئة مع ما يمتلكه الحوثيون من قدرات بشرية وعينية ولوجستية، والحرب الثانية هي الحرب المعيشية والخدمية التي تمثلت في تغييب الخدمات والعبث بسعر العملة المحلية وما رافقها من تضخم حوَّل غالبية الشعب إلى كتلة كثيفة من الفقراء ثم نهب المرتبات ونشر المجاعة الممنهجة من قبل حكومتي بن دغر ومعين  عبد الملك.

وهكذا فقد جاء الرهان على تنفيذ اتفاق الرياض أملاً في فك الحصار عن الجنوب والجنوبيين وحقن دمائهم، والتخفيف من معاناة الناس مع الخدمات، وأزمة التجويع، فضلا عما تضمنه الاتفاق من نصوص تقضي بحشد كل الطاقات العسكرية والأمنية لهزيمة المشروع الحوثي الإيراني، ويعرف الجميع أن الجنوبيين قد سجلوا مأثرتهم الخالدة في دحر جماعة التحالف الانقلابي في أقل من مائة يوم من كل أرض الجنوب.

في هذه الأجواء جاء توقيع اتفاق الرياض وجرى تشكيل ما سمي بحكومة (المناصفة)، التي اتضح أنها حكومة مناصفة بين إصلاحيي الجنوب وإصلاحيي الشمال، ومؤتمريي الجنوب ومؤتمريي الشمال، بينما صار المجلس الانتقالي هو الوحيد الذي ليس له مناصفة بين الشمال والجنوب، فحينما اعتقد الناس أنه سيخرج بنصف الحكومة لم يظفر سوى بسته وزراء، معظم وزاراتهم بلا سلطة وبلا موارد وبلا أدوات عمل.

ربما لا يكون هذا هو المهم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا جنى الانتقالي من المشاركة في حكومة (المناصفة)؟ بل ماذا استفاد الشعب الجنوبي من مشاركة المجلس الانتقالي في هذه الحكومة؟

 

إن الفائدة لتي أتحدث عنها هي ما حققه الانتقالي من برنامجه السياسي في سبيل خدمة المواطن الجنوبي الذي يفترض أنه صاحب التفويض للانتقالي في تمثيله في الحياة السياسية وفي خدمة القضية الجنوبية، وليست المرتبات أو الامتيازات التي قد يحصل عليها ممثلو الانتقالي في الحكومة.

 

سيطول الحديث عن ميزان الربح والخسارة في إطار مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل للجنوب والجنوبيين في هذه الحكومة، لأن وزراءه وبعض ممثلي الجماعات المدنية والسياسية في بعض المحافظات الجنوبية هم ممثلو الجنوب في الحكومة، أما الوزراء الحزبيون فهم ممثلون لأحزابهم، وأغلبهم يعتبرون الشعب الجنوبي عدواً تجب محاربته تمثلاً للفتوى الشهيرة التي ما تزال تردد على ألسنة الكثيرين من أتباع جماعتي الغزو الأول.

بعد تجربة السنوات الأربع من حكومة (المناصفة المغشوشة) تبين أن ما حققه الجنوبيون من مكاسب هي صفر إن لم تكن بالسالب، فلا خدمات تحسنت، ولا رواتب صرفت ولا إصلاحات لوضع العملة تمت ولا حياة معيشية انتظمت ولا أمن توفر ولا الاغتيالات وأعمال التخريب توقفت، ولا هجمات الحوثيين على مناطق الحدود الجنوبية تراجعت، ولا الحكومة بواجباتها قامت، بل إن كل هذه المؤشرات قد تراجعت إلى الخلف، واقتربت حياة المواطنين الجنوبيين من الانهيار الشامل بعد ما صار الاستمتاع بساعتين من تشغيل الكهرباء في عدن وبقية مدن الجنوب حلماً قلَّما يتحقق، وقس على ذلك بقية الخدمات أما هزيمة المشروع الحوثي-الإيراني فقد اصبحت نكتة لا تثير الإضحاك، بعد ان تحولت صنعاء إلى مزار لأصدقاء الشرعية قبل خصومها.

كثيرون من شديدي الحذر (لم أكن منهم للأسف) كانوا قد توقعوا مثل هذه النتيجة وبنوا هذه التوقعات على تجارب سابقة مع الأشقاء حكام الشمال الشقيق، منذ اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس مرورا باتفاقية 30 نوفمبر 1989م وبيان مايو 1990م ووثيقة العهد والاتفاق فبراير 1994م، وكانوا محقين وكنا نحن المتفائلين مخطئين في تفاؤلنا.

تجربة السنوات الأربع من عمر حكومة (المناصفة) المغشوشة، بينت أن الشرعية أكلت الثوم بأفواه الجنوبيين، فالموارد والهبات والعائدات والإعانات والودائع تتسلمها الحكومة برئاسة معين عبد الملك، الإنسان الفلتة الذي لم تنجب كل اليمن بديلا له، لكن التقصيرات ورداءة الخدمات والمجاعة والانهيارات الممنهجة المتواصلة التي يعيشها الناس، ينسبها المواطنون، ومن ورائهم الألة الإعلامية للشرعية- ينسبونها إلى المجلس الانتقالي وقيادته في توزيع غير سوي وغريب وعجيب لثنائية الأسباب والنتائج.

وباختصار شديد لقد تحولت الشراكة في "حكومة المناصفة" إلى نعمة لفاسدي الحكومة من الجنوبين والشماليين على السواء، ونقمة على الجنوب والجنوبيين، ولعنة غير عادلة على المجلس الانتقالي لمجرد قبوله بالمشاركة في حكومة غالبية وزرائها هم تلاميذ مدرسة 1994م يستحضرون دروسها ويستدعون (حكم وأقاويل وتوجيهات وتعليمات) أساطينها، ولم تبارح تنظيراتهم عن الأصل والفرع، والكافر والمسلم ونظرية الاستباحة مخيلة تلك الأغلبية.

وكان كاتب هذه السطور قد تقدم بنصيحة لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي باختيار أحد الطريقين: إما تفعيل حكومة (المناصفة) الشرعية للقيام بواجباتها البديهية التي تعطلها عمداً وبطريقة ممنهجة، وإما الانسحاب من هذه الحكومة العرجاء الشوهاء، والالتحام بالشارع الجنوبي الذي يغلي سخطاً وغضباً من آلام المعاناة المرة التي يعيشها تحت سياط هذه الشرعية (اللاشرعية).

*      *      *

المسيرات والفعاليات الاحتجاجية التي انطلقت يوم أمس في ضواحي ومدن محافظة عدن، حقٌ مشروعٌ للمواطنين الذين يتعذبون كل ساعة وكل دقيقة بجحيم السياسات المعوجة لحكومة معين عبد الملك، ونصيحتي لكل ناشطي وإعلاميي وقواعد المجلس الانتقالي المشاركة في هذه الفعاليات وحمايتها من المتسللين والعابثين، وأتمنى على أجهزة الأمن في عدن بمختلف تشكيلاتها حماية هذه الفعاليات وتوفير الظروف الآمنة لسيرها، وإلا فإن أي مواجهة مع ناشطيها ستمثل دفاعاً عن سياسات التجويع وحرب الخدمات وحمايةً للصوص والفاسدين.

والله على ما أقول شهيد.