باحث سياسي: القوى المناوئة للاخوان في حضرموت أكثر تنظيماً والصراع بينهم سيكون دراماتيكي

اعتبر الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى أنه “كان من الطبيعي أن ينعكس الصراع المحلي بغطاء إقليمي في شبوة على محافظة حضرموت، خاصة في مناطق الوادي والصحراء، وقد يمتد إلى حضرموت الساحل”.

ولفت عزت في تصريح لـ”العرب”إلى أن “تعقيد الوضع في شبوة سياسيا وعسكريا وتداخله مع فرض هيمنة القوى التي تحاول حماية نفوذها الفردي والحزبي ومكتسباتها من الفساد شكَّلَا حافزا لامتداد خارطة الصراع إلى حضرموت التي كانت مهيأة داخليا -خاصة في الوادي- لهذه التداعيات، إضافة إلى ارتباط مصالح قوى الفساد النفطي بمثلث الإنتاج في حضرموت وشبوة ومأرب؛ خاصة بعد إعلان محافظ شبوة العام الماضي افتتاح ميناء قنا المثير للجدل”.

وأكد مصطفى أن توقف استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الذي كان يفترض أن تُجرى بموجبه تغييرات في رأس السلطة المحلية في شبوة وحضرموت تحديدا، انعكس سلبا على بقية المشهد اليمني؛ حيث ساهم هذا التعثر في تأجيج الصراع في شبوة وجعله ينتقل إلى حضرموت متسربا من شقوق ترابط مصالح أحد أطراف الصراع بين المحافظتين النفطيتين ومحاولة الأطراف الأخرى المناهضة له منع الوضع في شبوة من بلوغ حدّ الانفجار الذي يصعب التكهن بتداعياته.

وتابع “ورغم تشابه المعطيات بين شبوة وحضرموت إلا أن تنظيم الإخوان المسلمين يظل طرفا رئيسيا في الصراع داخل الجغرافيتين، مع اختلاف تركيبة الأطراف المناوئة له هنا وهناك”.

ولئن كان تصاعد الصراع في حضرموت أبطأ منه في شبوة فإنه من المتوقع -بعد أن انتقل إليها- أن يكون أكثر دراماتيكية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن القوى المناهضة للإخوان المسلمين في حضرموت متعددة ومنظمة أكثر، في حين بقي الصراع في شبوة بين تنظيم الإخوان والمجتمع المحلي ممثلا في شخصياته الاجتماعية.

ويضيف مصطفى “إلا أنه في حضرموت يتألف من المجتمع المحلي الذي يملك قوى حضرمية عديدة أكثر تنظيما ما يجعل مواجهتهم مع تنظيم الإخوان أكثر فاعلية، ولئن كان الإخوان أخطر من حيث التنظيم والسيطرة فإن الحاضنة الاجتماعية في مواجهته تستطيع حسم المواجهة إن قرر لها الاستمرار”.