حزب التجمع اليمني للإصلاح والقانون

تتزايد وترتفع نبرات الأصوات المطالبة بأن يتوارى حزب التجمع اليمني للإصلاح عن المسرح السياسي في اليمن دون ان يحصل على محاكمة عادلة وهذه المطالبة هي أحد الأخطاء التي دأبت على ممارستها الأنظمة العربية ضد معارضيها بشكل عام والأنظمة التي قامت بعد الثورة في الجمهورية العربية اليمنية وفي الجنوب بشكل خاص وهذا خطاء يجب عدم تكراره ضد أي جهة نعارضها سواء كانت هذه الجهة التجمع اليمني للإصلاح أو غيره وأي وطني شريف من الطبيعي إن يقف ضد مثل هذه الأخطاء .

فالتجمع اليمني الإصلاح يمكن تقديم لائحة إتهامات مطولة ضده تكفي لإخراجه من المسرح السياسي في اليمن منها ما يلي :

1) قتل الجنوبيين بإسم الدين في حرب صيف 94 وفقا لفتوى الشيخ الديلمي الشهيرة التي أفتى فيها بقتل النساء والولدان والشباب والشيوخ والرجال في الجنوب بدعوى أنهم جميعا شيوعيين .

2) اتخاذه من الفساد سياسة رسمية لدولة من خلال سيطرته على حكومة الشرعية مما أدى إلى إفساد المجتمع بشكل عام وانتشار الإرهاب واستمرار الحروب واتخاذها طابع الحروب الأهلية في الجمهورية العربية اليمنية وفي الجنوب .

3) عسكرة كل أعضاءه المدنيين من خلال صرف لهم رتب ورواتب في الجيش والأمن عبر حكومة الشرعية في حين أنهم يعملوا في وظائف مدنية أخرى في الأجهزة الحكومة المدنية لشرعية .

4) رعايته للإرهاب واحتضانه له من خلال علاقات قياداته الدينية والسياسية والعسكرية به ودمج عناصر الإرهاب ضمن المؤسسات العسكرية والمدنية لشرعية من خلال سيطرته على حكومة الشرعية .

هذه اللائحة من الاتهامات والتي يسهل على النيابة والمعارضة التي تعارض التجمع اليمني للإصلاح إثباتها بكل سهولة لإخراجه من الحياة السياسية عبر القضاء كإجراء عادل حضاري متمدن يجب إن يستمر مع أي جهة يطالب باقصاءها من المسرح السياسي العام .