حضرموت بين النفي غير المبرر وحقيقة التقسيم .!

مخطط تقسيم حضرموت ليس وليد اللحظة أو المفاجأة وإنما مشروع قديم جديد دائما ماتستخدمه قوى النفوذ وتحاول ان تحييه مع كل مرحلة سياسية وكلما شعرت باي خطر على مصالحها النفطية في حقول مسيلة مناطق الوادي الحضرمي المحتل عسكريا من قبل قوات الأحمر وشركائه الإخوانيين وقوى النفوذ اليمنية المهيمنة على خيرات حضرموت وحقوق أهلها .

ولعل خطورة الأمر الجديد اليوم في محاولة تمرير المشروع التقسيمي الغادر يتمثل في محاولة تنفيذه على أرض الواقع تزامنا مع تطورات الوضع القائم اليوم جنوبا وتحت يافطة إتفاق الرياض الغامض التفاصيل والمتمدد حسب رغبة مخرجه ومهندسه ومن فرضه على طرفي .

و مايجب التركيز عليه بالنسبة للحضارم ان النفي الوارد من إعلام الوادي وعلى لسان الوكيل عصام بن حبريش لصحة الأنباء التي تحدثت عن تسليمه ملف اعتماد محافظة الوادي والصحراء إلى الرئيس هادي الذي وافق عليه وعينه محافظا لها بتوافق مع نائبه وحسب مخطط تمزيقي مفخخ رسمه رئيس حزبه الإصلاحي ومدير مكتب الرئيس هادي عبدالله العليمي.

وكان حري على من خطط وفكر بكتابة نفى الخبر ان يبرر اولا دوافع لقاء الرئيس بوكيل محافظة يتواجد محافظها بنفسه في الرياض التي التقيا فيها وزعم إعلام الشرعية ان الرئيس وجه في اللقاء باعتماد مشاريع لمناطق الوادي والصحراء، وان يجد صياغة منطقية لتوضيح حاجة الرئيس للوكيل أكثر من المحافظ اذا لم يكن أمر اللقاء خارج عن اختصاص المحافظ هذه المرة.

وبصراحة كنت أتوقع من الوكيل الكثيري أن يمتلك الشجاعة لايضاح الحقيقة حتى يحترمه بعض سكان الوادي ممن يرغبون بإعلان مناطقهم محافظة مستقلة عن الساحل الحضرمي، لا ان ينفي مايعرف ويدرك أنها الحقيقة الدامغة التي حملها بين يديه للرئيس وبتلك الطريقة التي لايمكنها ان تقنع طفلا ولا ان تزيد الأمر الا تأكيدا لان اكثر النفي يعد تعزيزا لحقيقة مايراد نفيه صحفيا كما جرت العادة الإعلامية في بلادنا للأسف.