محاولة متواضعة للإسهام في تشكيل وحشد وعي مجتمعي ضد المخدرات ومخاطرها

المخدرات.. الماهية والمشكلات والأسباب

أولا: التعريفات

تعريف المخدرات:- هي مواد طبيعية أو كيميائية (مستحضرة) أو نصف كيميائية، تحتوي على عناصر منبهة أو مسكنة أو مهلوسة، إستخدامها غير المشروع يؤدي إلى التعود وإرتباط الشخص بها نفسيا أو عضويا أو كلاهما وإزدياد التحمل.

تعريف منظمة الصحة العالمية:- هي أية مواد يتعاطاها الكائن الحي بما يؤدي إلى أن يعدل أثرها في وظيفة أو أكثر من وظائفه الحيوية.

تعريف الإدمان:- هو ارتباط الشخص بالمادة المخدرة إرتباطا عضويا أو نفسيا، يورثه رغبة ملحة في تناولها بشكل مستمر، يصاحبها رفض شديد عن الانقطاع، أو التوقف عن تعاطيها.

التحمل:- هو إنخفاض الإستجابة لدى الشخص ( المدمن) مع تكرار واستمرار التعاطي، بحيث يصبح بعد كل فترة من التعاطي بحاجة إلى زيادة في مقدار الجرعة، ذلك للحصول على أثر ثابت، أي نفس الأثر( الكيف) المتحصل لديه عند بدء تعاطيه. حيث ينخفض مستوى الإسجابة لدى المدمن، بطول وتقادم فترة الإدمان على المادة المخدرة، ما يجعله في حاجة مستمرة- نسبيا- إلى الزيادة في مقدار الكمية أو الجرعة المخدرة.

ثانيا: التصنيف:

تصنف المخدرات من حيث المصدر إلى الأتي:-

1- مخدرات طبيعية:- مثل

- الأفيون (نبات الخشخاش)

- الحشيش (نبات الحشيش -القنب-)

- الكوكائين (نبات الكوكا)

- النيكوتين (نبات التبغ)

2- نصف تخليقية ( نصف صناعية): وهي مجموعة من المخدرات التي تستخلص من النباتات، بطريقة كيميائية بسيطة.مثل:

- المورفين

- الهيروين

T.H.C-

3- مخدرات تخليقية ( صناعية): وهي التي يتم تركيبها وإنتاجها، جراء مرورها بعملية أو عدة عمليات كيميائية معقدة. مثل:

- البيتدين والميثادون وعوائل الفاليوم و البنزوديازبين، و تصنف كل هذه المواد من حيث الأثر مواد مهبطة.

- الأمفيتامينات بمختلف أنواعها وتصنف من حيث الأثر منشطات.

تصنيف المخدرات من حيث الأثر :

فإذ يتم تصنيف المخدرات من حيث أثرها إلى:-

1- مهبطات.

مثل:-

- الحشيش بتركيز منخفض ( بكمية صغيرة)

- مشتقات الأفيون ( الأفيون - المورفين - الهروين)

- البنزوديازبين

2- منشطات مثل:-

- الكوكائين

- النيكوتين

- الأمفيتامينات

3- مهلوسات مثل:-

- الحشيش بتركيز عال ( بكمية كبيرة)

- جوز الطيب

- الميسكالين

DMD-

ثالثا: المشكلات المترتبة على تعاط وإدمان المخدرات.

1- المشكلات الاجتماعية:-

- تفك الأسرة وذلك يعود إلى سبب صحة المدمن وإهداره لموارد الإسرة المالية.

- ضعف الأحساس بالمسؤولية الإجتماعية، وتراجع القيم الأخلاقية لدى المتعاطي أو المدمن.

- النزعة العدوانية التي يتصف بها سلوك المدمن، تحت ضغط الحاجة المالية لشراء وحيازة المادة المخدرة، مما قد يدفع به إلى إرتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو التقطع... الخ .

- توتر علاقات المدمن أو المتعاطي بمحيط العمل أو محيطه العائلي، وتدهور علاقاته الأسرية، بسبب ما يطرأ عليه من توتر نفسي وحساسية زائدة.

2- المشكلات الصحية:-

- ضعف الذاكرة وتشوش وأضطراب التفكير جراء مايسببه الإدمان من ضمور في خلايا الدماغ.

-ضعف قوة الأبصار نتيجة التأثير المباشر على العصب البصري.

- الإصابة ببعض الأمراض نمثل الإلتهاب الكبدي والأيدز والسرطانات المختلفة.

- حالات التسمم منها ماهو مزمن ومنها ماهو حاد بسب تعاط جرعات زائدة.

3- المشكلات الاقتصادية:

- تدهو نشاط المدمن أو المتعاطي وتراجع قدرته الإنتاجية .

- تراجع الشعور بالمسؤولية لدى المدمن أو المتعاطي، ذلك ما يدمغ سلوكه بطابع الإهمال، والتسويف والمماطلة في تنفيذه المهام والأعمال الموكل إليه تنفيذها.

-استنزاف العملة الصعبة من أحتياطي البلد لشراء المواد المخدرة ،ومن ثم لشراء الأدوية اللأزمة لعلاج الأدمان، وكذا شراء الأجهزة والمعدات التي تتزود بها أجهزة المكافحة.

- إهدار وقت وجهد قطاعات كبيرة من المجتمع من جهات تشريعية وأمنية وصحية ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني.

4- المشكلات الأمنية:-

- بذل الأجهزة الأمنية الكثير من الجهود. وحشدها لإمكانيات كبيرة في العمل على مكافحة ظاهرة المخدرات، والحد من إنتشارها، حيث كان يمكن إن تستغل و تحشد مثل كل تلك الجهود والإمكانيات، للإستفادة منها، بما يؤدي إلى تجويد ورفع مستوى الأداء الأمني في جوانب أخرى.

- إرتباط جرائم المخدرات وتحريضها -في الكثير من الأحوال- على أرتكاب ومقارفة جرائم أخرى ، مثل:القتل والسرقة والتقطع، والإرتشاء، والإختلاس ...الخ ، من تلك الجرائم التي يصبح التعاطي والإدمان على المخدرات دافعا أساسيا في مقارفتها، والإقدام على أرتكابها.

- ما يمكن أن تسببه ظاهرة الإدمان على المخدرات من حوادث ومشاكل مرورية.

5- المشكلات السياسية:-

- من البديهي إن أستتابة أو أستقرار الوضع السياسي لأية بلد؛ هو إنعكاس مباشر لإستتابة وإستقرار أوضاعها الأمنية ولاقتصادية والاجتماعية...الخ والعكس بالعكس. وعليه فإن مما لا شك فيه إن وجود ظاهرة( جريمة) المخدرات وإنتشارها، يعد مؤشر واضح على هشاشة المجتمع وتفككه، ومدى مايعانيه من تراجع في مختلف تلك الأوضاع.

- ما يمكن أن تخلفه عمليات التهريب على الحدود من مشاكل أو نزاعات مسلحة بين الدول.

- أستهداف بعض الشبكات المخابراتية والعصابات المافاوية للكثير من المجتمعات أو على وجه الخصوص، فئاتهاا المنتجة بالمخدرات، بغية خلخلة وضعضعة أوضاعها المختلفة، ومن ثم أضعاف مؤسساتها، والإطاحة بمنظومتها السياسية.

أستعراض موجز للأسباب التي تدفع إلى التعاطي والإدمان على المخدرات:-

1- الوصفة الطبية:- حيث يقوم الطبيب النفسي بصرف العقاقير المخدرة ( المهدئة) لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية أو عصابية، لفترات محددة يتطلبها العلاج، غير إن بعض أولئك الأشخاص من ذوي الأستعداد المنحرف، يجدون أنفسهم على مداومة واستمرار في تناول تلك العقاقير، حتى بعد أنتهاء فترة العلاج، دونما حاجة الوصفات الطبية للحصول عليها.

2 - تأثير الأصدقاء :- حيث يقدم الكثير من الشباب على التعاطي، ومن ثم الإدمان بباعث التباهي، أودافع المسايرة لمجموعة الأصدقاء، والمشاركة في ميولهم وإتجاهاتهم، و محاولة الظهور بمظهر العضو الفاعل والمندمج في مجموعة الأصدقاء.

3- ضعف دور الأسرة :- لا شك إن الدور الذي تلعبه الأسرة في تشكيل وتوجيه سلوك الفرد هو دور مهم وأساسي، وذلك من خلال مراقبة سلوك الأبناء ومتابعة نشاطهم، غير إن ما تعانيه الأسرة- في بعض الأحوال- من مشاكل وتفكك أسري يضعف ذلك الدور، و يساعد الأبناء على التفلت والبعد عن الرقابة الأسرية، ما يجعلهم عرضة لإكتساب الكثير من العادات المستقبحة، والسلوكات غير المنضبطة، منها التعاطي والإدمان على المخدرات.

4- ضعف الوازع الديني والأخلاقي:- يحث يحفز ضعف الوازعين على مقارفة المحظورات وارتكاب الكثير من الجرائم، منها تعاط المخدرات والإتجار -غير المشروع- بها.

دور الدولة والمجتمع في ظاهرة المخدرات والحد من إنتشارها :

- نهوض كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية، في القيام بدورها الأمني، والتكثيف من نشاطها لقمع الظاهرة( جرائم المخدرات) ذلك بالمضاعفة، إنشطتها الأمنية، والعمل بكل صدق و جدية للحد من انتشارها.

- إبداء الإنضباط المطلوب، من قبل ملاك الصيدليات ومخازن الأدوية، ومراعاتهم للواجب المهني والأخلاقي في اللتزام بالقوانين واللوائح المحددة، للإتجار في العقاقير المخدرة- ذات الطابع الدوائي- وعدم صرفها إلا بموجب وصفات طبية مؤرخة.

- إضطلاع كافة المؤسسات الحكومية مثل المدراس والجامعات، وكذا المؤسسات الدينية كالمساجد، والمؤسسات الإجتماعية كالجمعيات والمنتديات وغيرها بدورها التربوي والتوعوي لحماية المجتمع وتحصينه ضد المخدرات، وما تخلفه من أثار تدميرية.

ناصر المركدة – مثقف شبواني