اتهم خبير اقتصادي يمني قيادة وحكومة الشرعية بالتسبب بالانهيار غير المسبوق لسعر العملة اليمنية أمام الأجنبية عبر استنفاد عائدات صادرات النفط لصرف رواتب بالدولار لجيش جرار من مسؤوليهاالمعينين في مناصب بالخارج دون عمل.
وقال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي فاروق الكمالي، في سلسلة تغريدات علی حسابه في (تويتر) عائدات صادرات النفط هي أهم مصادر النقد الأجنبي، والحكومة تستخدم هذه العائدات لصرف رواتب موظفيها في المستويات العليا من الوزراء والوكلاء، جيش جرار من المسؤولين بلا مسؤولية وبدون مهام يقبضون رواتبهم بالعملة الخضراء، فكيف لا ينهار الريال؟ .
وشدد أن استقرار سعر الصرف وإنقاذ الريال يبدأ بوقف هذا العبث.
وأشار إلى أن هناك عوامل أخری أدت إلى الانهيار الأخير لسعر الريال وبشكل غير طبيعي، وتتعدی العوامل الاقتصادية، مرجحاً أن تكون ساهمت عمليات مضاربة شديدة لصالح تجار المشتقات النفطية، تشترك فيها بنوك تجارية مع عشرات من محلات الصرافة التي انتشرت بكثرة خلال الحرب.
وذكر أنه وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط، فهناك نحو 800 مكتب وشركة صرافة مخالفة حتى نهاية 2017م.
وأوضح الخبير الاقتصادي الكمالي، أنه يتم توظيف انهيار سعر الريال لخدمة أغراض سياسية.
وتابع نرى كل طرف سعيداً بهذا الانهيار ويستخدمه لضرب الخصوم، ويرمي الكرة في ملعب الآخر، كأنهم لا يدركون أن جميع الأطراف مسؤولة، وأنهم يلعبون بالريال منذ أربع سنوات .
وأضاف هذا الوضع هو ثمرة العبث السياسي والاتجار بمعاناة الناس واستخدام الاقتصاد كسلاح.