دولة الأقاليم الاتحادية والقضاء على الهوية الجنوبية (الدستور المفخخ)

أعطت مادتين في الدستور اليمني الإتحادي الحق لأي مواطني يمني مقيم بأي إقليم (الهدف الجنوب) لمدة عام قبل بدء قيد الناخبين الحق بالتسجيل في كشوفات قيد الناخبين بالإقليم الذي يقيم المقيدين لينتخب كأي من مواطني الإقليم مرشحه لرئاسة الجمهورية , كما أعطت نفس المواد لكل من أقام من اليمنيين في أرض الجنوب العربي كامل الحقوق السياسية من ترشح في أي إنتخابات محلية أو أقليمية أو على مستوى إتحادي سيادي كل الحق في ذلك والمراهنة على تحقيق في سياسة الغزو اليمنية للجنوب منذ حرب العدوان اليمني على الجنوب 1994م والأخطر أن هناك مواليد يمنيين في الجنوب منذ ذلك التاريخ يقدرون بمئات الآلآف ويشكلون خطر على التركيبة السكانية الجنوبية العربية المحدودة العدد قياسا بالكثافة السكانية في أرض الجنوب العربي .

موقع "شبوه برس" اطلع على ماكتبه المحامي الجنوبي "محسن عبيد" حول كارثة الدستور اليمني ويعيد نشره لخطورته :

كيف تقضي ماده واحده من دستور دوله الأقاليم الاتحادية على الهوية الجنوبية والتركيبة المتجانسة لسكان أقاليمها وتحرم سكان كل إقليم من ثروته وكافه حقوقهم لصالح مواطني الشمال الذين يمنحهم دستور دوله الأقاليم الاتحادية كل الحقوق السياسية والعامة والمواطنة أسوه بسكان الإقليم

سنستعرض معكم وبحلقات متسلسلة تتضمن كل منها شرحا لمضمون ماده واحده أو أكثر من مواد دستور دوله الأقاليم الذي تتبناه الشرعية اليمنية و لنحذر كل جنوبي وفي مقدمتهم من يساند الشرعية بكل محافظات الجنوب ليعلم أضرار دستور الدولة الاتحادية الأقاليم ليس عليه فقط بل وعلى مستقبل أولاده وحقوقهم وهويتهم الجنوبية بشكل عام وموضوعنا اليوم من هم أبناء الجنوب وأبناء الإقليم والولاية والمديرية وفقا للدستور الاتحادي الذين يحق لهم القيد في سجلات الناخبين بكل مديريه وولائه ومحافظه وإقليم لينتخبوا عن محافظاتهم وأقاليمهم مرشحيهم للمجالس التشريعية الاتحادية ومجلس أقاليمهم وولاياتهم ومديرياتهم وكذا من يحق له منهم الترشح لعضويه هذه المجالس المركزية والمحلية باسمهم ولرئاستها أيضا وفقا لدستور دولة الأقاليم الاتحادية ؟

أعطت المادة رقم (149 231) بالدستور الاتحادي الحق لأي مواطني يمني مقيم بأي إقليم لمده عام قبل بدء قيد الناخبين الحق بالتسجيل في كشوفات قيد الناخبين بالإقليم الذي يقيم المقيدين لينتخب كأي من مواطني الإقليم مرشحه لرئاسة الجمهورية

كما أعطت أيضا كل يمني لديه مكان أقامه ثابتة بأي إقليم سواء للعمل أو السكن أو الملكية ولمده ثلاثة أعوام قبل تسجيل القيد للناخبين و بغض النظر عن مكان ميلاده الحق بممارسته لحقوقه السياسية في الإقليم المقيم فيه بشرط أن يستكمل الاقامه لثلاثة أعوام قبل مباشره القيد للناخبين ليتمكن من ممارسه كل حقوقه السياسية بالانتخاب والترشيح في الإقليم المقيم فيه أو الانتخاب لممثليه في الرئاسة أو المجالس الاتحادية أو الترشح لعضويتها باسم الإقليم أيضا

ولا يحرم من هذا الحق إلا إن وجدت فيه موانع الترشيح العامة مثل إدانته قضائيا لارتكابه لجريمة مخلة للشرف والأمانة والسن القانوني ومستوى علمي اقل من ثانوية عامه

وهذا يعني أن كل من يعمل من أبناء الشمال ولو كان مولده وعائلته في سنحان أو مران بصعده وبعض النظر عن هدف إقامته بأي من محافظات الجنوب العربي كالباعة في المحلات و الفرشات والباعة المتجولين وعمال الأجر اليومي بالجولات وطلاب الجامعات بمراحلها النهائية وبائعي و موردي القات وكل من يعمل منهم بمؤسسات الدولة في الجنوب العامة والخاصة.. المهم أن يتوفر له مكان أقامه يسكن فيه تتطابق مع المدة المحددة بالدستور للترشح أو الانتخاب لكل درجه من درجات السلطة التشريعية أو التنفيذية والتي حددت أطولها بالاقامه لمده ثلاثة أعوام فقط امتلك خلالها عنوان دائم له في أي من مديريات حضرموت أو المهرة أو سقطرى أو شبوة أوعدن أو لحج أو أبين والضالع ليصبح عضوا نيابيا عنهم يمثلهم مركزيا أو يدير مجالسهم محليا بالإقليم أو الولاية أو المديرية

وهنا ننبه إلى

الأهم وهي تحقق الخلل في التركيبة السكانية لأقاليم الجنوب بفعل هذا الدستور الذي يصبح به كل يمني مقيم بمديريات الجنوب له كل الحقوق السياسية لمواطني المديرية والولاية والإقليم والذي يعني القضاء على الهوية والإرادة الجنوبية حتى في نطاق مديريات كل محافظه وتأثير النزوح اليمني على الهوية الجنوبية اجتماعيا فيها أيضا

وهنا ننبه بشكل خاص كل جنوبي يقف إلى جانب الشرعية اليمنية ويدعمها عن سوء فهم لتأسيس مشروعها التآمري على الجنوب والمتمثل بدوله الأقاليم ودستورها الاتحادي دون أن يعرف ضرر هذا الإقليم والدولة ودستورها عليه وأولاده ومستقبلهم وهويتهم الجنوبية ونتمنى منهم التفكير لعمق هذا الضرر الذي ستحققه هذه المادة عند إنشاء دوله الأقاليم وفقا لدستورها وهي ماده واحده من مواد أخرى كثيرة جدا في دستور دوله الأقاليم أشد خطورة على كل جنوبي وعلى وطنهم وثروتهم وحقوقهم وتاريخهم وهويتهم الوطنية التي لن يصبح هم أصحاب المنطقة والقرار فيها وبمصيرها بل سيشاركهم كل مقيم في ظل دعم دوله الأقاليم المتوقع لهم ليكونوا أداتها الدستورية للسيطرة والتحكم بالقرار العام لهذه الأقاليم الجنوبية وبقوه وحماية الدستور والقانون ولنا تجربه بذلك بعد حرب ٩٤

ولنا جميعا بكل محافظات الجنوب بتجربة الاستيطان اليمني خلال عشرين عاما درسا لنتجنبه ونجح الجنوبيون معا بإفشاله لكن تقسيم الجنوبيين وتفريقهم هذه المرة وفقا لهذا الدستور الاتحادي في أقاليم وتفكيكهم وفقا لهذا المشروع الاتحادي سيجعل مقاومه هذا الاستيطان المحمي بالدستور مشروعا وإفشاله مستحيلا والموجه لتقسيم الجنوب و هويته الوطنية والهوية التاريخية المتفردة لبعض محافظاته وباختصار فإن من يمتلك الحقوق السياسية لمزاولتها بالإقليم وخاصة بالترشيح والانتخاب ليس من بلغ السن المحددة للترشيح والانتخاب في الإقليم من أبنائه بل من كان مقيما فيها من عام إلى ثلاثة أعوام قبل القيد أو الترشح سواء كان مولودا فيها أو مقيما ولا فرق بينهم بذلك في ممارسه الحق حتى في أدارة الإقليم وإصدار تشريعاته

وسنواصل معكم بحلقه قادمة نستعرض فيها ماده جديدة من عشرات المواد الأكثر خطورة على الهوية الجنوبية وحقوق أبنائها وحريتهم وثرواتهم والمتضمنة بدستور دوله الأقاليم الاتحادية

مع التحية

*- المحامي محسن عبيد : شبوه برس –