*- القرارات الدولية نوعان
= نوع ملزم التنفيذ
= واخر قابل للمراجعه
من النوع الأول القرارات الدولية التي صدرت بحق العراق وليبيا وفي البوسنة وكوسوفا ، وهي قرارات استندت إلى قوة تنفيذ وتم فرضها بالقوة العسكرية
النوع الثاني وهي القرارات القابلة للمراجعة وهي القرارات التي يوكل التنفيذ فيه لوسائل ناعمة عبر مندوبين للأمين العام ، وادارة محادثات بين أطراف النزاع فيها لايجاد آليات لتنفيذ القرارات وفي هذه الحالة إعتبار اطرافها في مستوى واحد من المشروعية ومنها القرارات التي صدرت في القضية الفلسطينة وقرارات الصومال ومنها القرارات الخاصة حول اليمن .
مجلس الأمن صوت على مسودة القرار الروسي وأيدها الموضوع الاساس في المسودة ومايهم الروس فيها رفض العقوبات على إيران, أما الشأن اليمني فيه فهو تحصيل حاصل لدعم التصويت وان يرفض العالم فرض عقوبات على ايران.
الذين استبشروا بالموقف الروسي وعكسوه على الحالة اليمنية حملوا القرار أكثر مما يحتمل فلو أن القرار المضاد خلا من عقوبات إيران لتم تمريره ورفعت العقوبات ولن تكون روسيا بحاجة لقرار مضاد .
القرارات الدولية لن تحد من أية وقائع على الأرض يصنعها التحالف لأنه المفوض دوليا باستخدام القوة واختيار مايراه مناسب في ساحة العمليات لكن إلى جانب هذا التفويض فتحوا بابا للتفاوض بين الاطراف وهذا الباب لا سواه هو الذي ممكن أن يحد من نشاط دول التحالف لكنه مغلق بعنجهية الحوثي الذي يعتقد أنه بهذه العنجهية سينال قبول دولي في مرحلة ما من الحرب .
عموما اذا كان القرار ليس لصالح التحالف برفض العقوبات على إيران لكنه ليس لصالح الشرعية بل يدعم الحوثي حليف إيران الرئيسي.
اية تحليلات تتجاوز بالقرار الروسي وتعطيه أكثر من معاني مضمونه الأساسي وتحمله استحقاقات سواء في الجنوب أو في الشمال أو أنه سيؤثر على قوى لا يرضاها علان أو طلان فهي تحمله مالا يحتمل وتريد واستقواؤها به كالبناء على الرمل .
صالح علي الدويل