قال مراقبون بعدن أن العملية الارهابية التي جرت اليوم بخور مكسر واستهدفت مبنى البحث الجنائي، عادت للظهور بعد عملية الافراج عن عشرات من المعتقلين الارهابيين الذين كانوا معتقلين خلال الفترة الماضية.
مراقبون أكدوا لـ شبوه برس - أن عملية الافراج عن معتقلين بشكل مفاجئ وبضغوطات وتوجيهات من الحكومة الشرعية، تعتبر سبباً في عودة الارهاب وخلاياه لزعزعة امن واستقرار عدن.
واضافوا ان الافراج عن المعتقلين والمشتبهين بهم كارهابيين، كانت عملية مرتبة قادها رئيس المحكمة العليا " حمود الهتار" وبأوامر من الحكومة الشرعية، وهم من يتحملوا المسؤولية عن عودة العمليات الارهابية وبطريقة منظمة ومحكمة استخدم فيها الارهابيين رهائن من المواطنين والموظفين كما ظهر في العملية الارهابية التي استهدف خور مكسر.
وقال المراقبين، ان عملية الافراج عن المعتقلين، ليست بريئة، وخلفها ترتيب لتنفيذ عمليات ارهابية كانتقام من قوات الامن التي تمكنت من تحقيق الامن والاستقرار لعدن طوال الاشهر الماضية.
وأكدوا ان هناك اهداف سياسية لحكومة الشرعية خلف اجراءات الافراج عن المعتقلين، خاصة مع الرفض الذي ابدته الحكومة الشرعية وقيادات الالوية العسكرية المنتمية اليها، لتحقيق الانتصارات ضد الارهاب والتي وصلت حتى أبين.
ويشير المراقبين ان الحكومة الشرعية ظهرت بموقف رافض لعمليات مكافحات الارهاب، لكونها تريد استخدام تلك الجماعات وتمولها لتنفيذ عمليات ارهابية والاضرار بالامن لمحاولة ابتزاز دول التحالف العربي وجني الاموال.
وتوقعوا ان اجراءات الحكومة في الافراج عن المعتقلين واستخدامهم في تنفيذ عمليات ارهابية انتقامية، تأتي للرد على الانتصارات التي تحققت في مكافحة الارهاب، وبالتزامن مع ممارسة تلك الحكومة للتعذيب الجماعي ضد المواطنين في عدن وتلاعبها بالخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن لغرض الابتزاز وتحقيق اغراض سياسية .