ملف التعمير في عدن يجب أن ينزع من أيد لصوص الشرعية ويسلم لدولة أوروبية

تتمتع سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي وكل أركانها ومفاصلها بسمعة سيئة جدا على مستوى الأمانة والحرص على المال والنزاهة والشعور بالإمانة وجميع من يعمل فيها خريج زريبة المخلوع عفاش العليا للفساد المالي والإداري والإخلاقي .

ملف الإعمار الذي يجري الحديث عنه والبدء به في عدن ، يجب أن يسلم لإحدى الدول الاوربية الراعية للعملية السياسية في اليمن للإشراف عليه بكل شفافية ومهنية وبطريقة علمية ووفقا للأولوية وحاجة الناس والمتضررين .. ذلك ما قاله أحد أبناء عدن والجنوب والمشهود لهم بتعرية الفساد والدفاع عن الحقوق الخاصة والعامة في عدن والجنوب الأستاذ "لطفي جعفر شطارة" في منشور رصده موقع "شبوه برس"

جاء في منشور "شطارة" : للأسف الحكومة اليمنية لا تمتلك لا الشفافية ولا القدرة على إدارة ملف كبير كهذا ، ناهيك ان سجل الفساد في اليمن بشكل عام وفي حكومة الشرعية تحديدا لا يؤهلها للقيام بذلك ..

لا أدري ماذا سيكون موقف محافظ عدن من هذا الملف خاصة وأنه قد أطلق مخاوفه من الفاسدين مسبقا ، ما لم تكن للسيد المفلحي كلمة صريحة الان وهو رجل اقتصادي ، فلن ينفع اي تبرير اذا ما اتهمه الفاسدين بالفساد .. نناشد المحافظ تشكيل لجنة محايدة ومستقلة ويشرك خبراء وعبر بيوت خبرة خارجية في اعادة اعمار مدن تضررت من حروب .. الامر صار بحاجة إلى تحرك جدي قبل بدء شغل ال ( طلفسة ) تحت شعار إعادة الإعمار .