هناك الكثير بلاشك من الجرائم التي أُرتكبت بحق الشعب الجنوبي منذ أحتلاله عام 94 من قبل قوات اﻠﻤﺨﻠﻮﻉ علي عبدالله صالح ومسانديه وحلفاءه من حزب الأصلاح وزعيمه الزنداني الذي أصدر فتاوى دينية تُكفّر الشعب الجنوبي وتُبيح له ولقوات اﻠﻤﺨﻠﻮﻉ القتل والتدمير بحق الشعب الجنوبي.
الأن وبعد أن بان شعاع الحُرية وعودة دولة الجنوب وبعد أن تم تشكيل الحامل السياسي الجنوبي الممثل بالمجلس الأنتقالي الجنوبي وبرئاسة اللواء عيدروس الزبيدي الذي زف اليوم بُشرى للشعب الجنوبي بما قام به المجلس الأنتقالي من إجراءات أستكمال تشكيل كافة فعاليات ولجان المجلس وفتح الباب واسعاً للتشاور مع كافة المكونات والشخصيات ، فهذه البشرى التي أنتظرها الجنوبيون طويلاً تتحقق الأن على أرض الواقع وحمدالله والمنه ولازال العمل جاري لسد كافة الثغرات الناقصة.
أنا هنا كمراقب للمشهد الجنوبي أرى وأقترح على المجلس الأنتقالي الجنوبي أن يُشكل لجنة من الخبراء الدستورين والقانونين ومن المؤرخين لرصد وتوثيق كل الأنتهاكات التي تعرض لها الشعب الجنوبي منذ أحتلاله حتى خروج أخر جندي شمالي من الأن وعمل ملف كامل لكل من شارك بتلك الأنتهاكات بدأً من اﻠﻤﺨﻠﻮﻉ علي عبدالله صالح والزنداني المُتهم بالأرهاب كأرهابي دولي مرورا بكل من له يد بأنتهاك حرمة أرض الجنوب وأرتكب بحق شعبها جريمة حرب.
كما أقترح على اللواء الزبيدي فور الأعلان عن عودة دولة الجنوب وتبوء مقعدها في الأمم المتحدة أن تُباد حكومة الجنوب على الفور بالتوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم كافة الملفات لها والمطالبة بمحاكمة كل من شارك بجريمة حرب 94 وبطلب تعويضات مليارية لجبر ضرر المُتضررين وهذا حق مكفول في كافة الأتفاقيات والمعاهدات الدولية .
أرجو أن ينتبه المجلس الأنتقالي لهذا الملف وبالسرعة الممكنة .فهل نسمع عن تشكيل لجنة من خبراء قانونين ونشطاء حقوقيين لتجهيز تلك الملفات لتكون جاهزة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية؟
هذا ما آمله
أنور الرشيد
خليجيون من اجل الجنوب