تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي أداة ضغط إضافية ؟؟

 

تنتهي هذه الليلة المهلة التي حددتها دول مجلس التعاون الخليجي لدولة قطر بقبول الشرووط التي وضعتها لها لتطبيع علاقتها بدولة قطر والتي حتي الان لم تتجاوب قطر بقبولها ..ما العمل إزاء هذا الرفض القطري ؟؟

أحد المداخل لرفع أدوات الضغط علي قطر يتمثل باتخاذ قرار تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي كيف ولماذا؟ هذا ما سنوضحه الان

 

عند تأسيس مجلس التعاون الخليجي في مايو ١٩٨١ حرصت دول المجلس بجعل المنظمة كنادي مقفول علي الدول العربية الخليجية الست ( السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ) حيث لم تضع في نظامها الأساسي شروط القبول لعضوية المجلس أو الخروج منها ليستمر المجلس حكراً علي عضوية دوله المؤسسة وزادت علي ذلك بأن حددت في نظامها الاساسي بأن ما يجمع بدولها الست من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة ( يعني ان تكون الدول ذات أنظمة ملكية - أميرية ) اساسها العقيدة الإسلامية. وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية

 

من الواضح ان الدول الخليجية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الاسابيع الماضية بنت اسباب اتخاذ ذلك الإجراء بأن قطر قد انتهكت الاسس التي تربط العلاقات بين دول المجلس من المساس بسيادتها وضرب الاستقرار في المنطقة واحتضانها لجماعات إرهابية وطائفية متعددة مما يهدد امن الدول العربية الخليجيةوبانضمام دول عربية اخري مثل مصر واليمن أعطي لقطع العلاقات بعد عربي لما رأته تلك الدول من تهديد للأمن القومي العربي

ومن الواضح ان الازمة التي لم تكشف عن جميع ابعادها وملفاتها لم تأخذ هذه الحدة إلا وورائها أمور أخري أكثر خطورة كما تبين من بعض التسريبات لمكالمات حول محاولة المساس بحياة عدد من القادة الخليجيين بارزين وتمويل عمليات إرهابية وإثارة فتن طائفية في البحرين وغير ذلك في مناطق خليجية أخري

تجميد العلاقات لدولة عضو في أي منظمة بسبب انتهاكها للمبادىء والقيم التي قامت عليها المنظمة

 

تجميد عضوية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في جامعة الدول العربية في عام ١٩٧٨ بتهمة الجمهورية العربية اليمنية لها بأنها كانت وراء إغتيال الرئيس الغشمي وتجميد عضوية مصر بسبب كامب ديفيد ١٩٧٩

الحالة اليونانية في المجلس الاوروبي في ديسمبر ١٩٦٩علي اثر الانقلاب العسكري الذي شهدته اليونان في ابريل ١٩٦٧بسبب ان قيم الديمقراطية وحقوق الانسان تم انتهاكها من قبل اليونان وهنا إشارة سريعة الي التجربة اليونانية التي يمكن الاستفادة منها في الحالة القطرية مع مجلس التعاون الخليجي في اهمية القيم والمبادىء التي تستند اليها العضوية في المنظمات الدولية فقد طلبت السلطة الإنقلابية في اليونان من المجلس الاوروبي رغبتها في تعليق العمل باالإتفاقية الاوروبية لحقوق الأنسان التي تسمح بها بذلك المادة ١٥ من الاتفاقية في الحالات الإستثنائية

وكان رد المجلس الاوروبي انه وفق المادة ٣ من النظام الاساسي للمجلس الاوروبي ان الاعضاء في المجلس ملتزمين علي سيادة القانون والمبادىء باحترام الحقوق العامة للإنسان وبالحريات الاساسية ويتعهد العضو بالتعاون علي تنفيذ الاهداف المحددة والقيم التي تأسس بموجبها المجلس الأوروبي

واكد المجلس في قراره ان إحترام النظام الاساسي واتفاقية حقوق الانسان يعتبران القاعدة والأساس التي بموجبهما قام المجلس ولا يمكن تحمل أي استثناء للقاعدة والاهداف التي بني عليها المجلس الاوروبي

وقامت اليونان باتخاذ قرار بإنسحابها من المجلس الاوروبي الذي كان يناقش مشروع تجميد عضويتها في المجلس

وعادت اليونان الي عضويته بعد اربع سنوات من تاريخ انسحابها بتقديم طلب الانضمام اليه بنهاية الانقلاب العسكري

في الخلاصة

—————

الأمال معقودة ان يحدث تراجع في الموقف القطري من الأزمة في اللحظات الأخيرة ولعل هذه الأزمة تدعو الحاجة الي إعادة النظر في بعض بنود النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي وتوسيع عضويته فهل هذا بإمكان حدوثه واستغلاله كفرصة للتعديل بغياب قطر أوبعد عودتها هذا يمثل موضوع آخر يجب البحث فيه ودراسته

بريطانيا في٢ يوليو ٢٠١٧